إيقاف فتح حسابات وإصدار بطاقات لمتعاملين جدد على منظومة الـدفع الإلكتروني في مصرفي التجاري والعقاري

أصدر كل من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري  قراراً اوقفا بموجبه، عمليات فتح بطاقات وحسابات جديدة على منظومة الدفع الإلكتروني العائدة لكل منهما لأسباب تتعلق بالواقع التشغيلي الحالي للمنظومة وواقع عمل الصرافات أيضاً والذي لا يسمح بتحميلهما أعباء إضافية تؤثر على مسار وجودة الخدمات المقدمة حالياً لعملاء المصرِفَين.

ويشمل القرار الصادر من كلا المصرفين، وقف العمل بفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات لمتعاملين جدد من أي جهة كانت على منظومة الدفع الإلكتروني باستثناء بعض الجهات التي يعمل المصرفان على فتح حسابات لهم قبل صدور هذا القرار، في إشارة إلى أن منظومة الدفع لديهما ليست بأحسن حالاتها ولا يمكن أن تستقبل متعاملين جدداً نظراً لتقادمها وكذلك تقادم النظام المصرفي الإلكتروني الذي يعرض الشبكة في كثير من الأحيان إلى التوقف عن العمل وبالتالي انقطاع جميع الخدمات التي تقدمها الصرافات الآلية لمتعاملي المصرفين وخاصة العاملين في الدولة والموطنة رواتبهم لديهما.

وتؤكد مصادر كلا المصرفين أن عدد الصرافات العاملة حالياً لا يشجع على فتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات لمتعاملين جدد وخاصة فيما يتعلق بتوطين الرواتب، على اعتبار أن الخدمات المقدمة حالياً لا تعبر عن مقياس الجودة التي يطمح إليها المصرفان في تقديم الخدمات للمتعاملين، لافتة إلى أن تحميل أعباء إضافية على منظومة الدفع الإلكتروني سينعكس سلباً على أداء الشبكة وخاصة أن عدد الصرافات قليل من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود استقرار في التيار الكهربائي والذي يعرض الشبكة إلى انقطاعات مستمرة عن العمل، مع العلم أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء كانت كلفت المصرف التجاري السوري بموجب توصيتها رقم /6179/1 الصادرة بتاريخ /22/5/2017 بتوطين رواتب المتقاعدين والموظفين الجدد في ضوء الإمكانيات المتاحة لديه، إلا أن إمكانيات المصرف لم تسمح له بتقديم أي خدمات جديدة على منظومة الدفع الإلكتروني، وبالتالي وجّه بوقف تقديم هذه الخدمات حتى إشعار آخر، وكذلك الحال بالنسبة للمصرف العقاري أيضاً.

شكاوى متكررة

ولعل شكاوى المتعاملين المتكررة من التوقف المستمر للخدمات التي يقدمها المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري عبر منظومة الدفع الإلكتروني والصرافات الآلية قد تبرر اتخاذ المصرفين لهذه الخطوة، على الأقل لجهة حرص إدارتيهما على تقديم خدمة الصرافات بشكل جيد ضمن طاقة المصرفين للزبائن الحاليين وعدم تحميلها أعباء إضافية بالوضع الحالي للأنظمة ما يؤثر على جودة الخدمة، مع التأكيد على أن الخدمات ستعود إلى سابق عهدها لجهة عدم حدوث انقطاعات مستمرة لعمل الشبكة ريثما ينتهي كلا المصرفين من مشاريع ترقية أو استبدال المنظومة الحالية، وتأمين بيئة تشغيلية أفضل للصرافات الآلية، أما لجهة استقبال متعاملين جدد، فهذا الأمر مرهون، حسب مصادر كل من المصرفين بزيادة عدد الصرافات وإعادة توزيعها جغرافياً بما يضمن وصول الخدمات للمتعاملين في أماكن وجودهم، مع تأكيدها أن خدمات الصرافات الآلية لكي تعود إلى واقعها التشغيلي ما قبل الأزمة يفرض وجود ما لا يقل عن 5 آلاف صراف عامل لكلا المصرفين.

تشرين