إقرار قانون لتمويل الفلاحين بغض النظر عن الملاءة والكفلاء

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي «بذار، أسمدة، عبوات، دفعات نقدية» من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 «حبوب»، وأصبح قانوناً.
ويأتي القانون وفقاً لما جاء في أسبابه الموجبة نظراً لتراكم الديون على الفلاحين وخاصة في محافظة الحسكة بسبب سوء المواسم الزراعية في السنوات السابقة وتمويل بعضهم بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم حيث أصبحت ديونهم تزيد على ملاءتهم المالية ما يعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي العينية منها والنقدية لعدم توافر شرط الملاءة لديهم.
وبحسب الأسباب الموجبة تم إعداد هذا القانون بغية تمكين بعض الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي 2011- 2012 على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف والتزام مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذاً لذلك.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة للاكتتاب العام على لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستورياً، كما أحال مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة «ج» إلى نص المادة الثانية من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ومشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في سورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعاً.
وتداول أعضاء المجلس الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية وسبل الخروج منها مؤكدين دواعي تعزيز الوحدة الوطنية ووقوف جميع أبناء الوطن جنباً إلى جنب والتضامن للتصدي للمؤامرة والهجمة الاستعمارية التي تتعرض لها سورية والمخططات التي تستهدف النيل من مواقفها ودورها وتأكيد الحوار الوطني الشامل ومتابعة مسيرة الإصلاحات.

المصدر: سانا