إقالة محافظ درعا في اليوم الخامس للإحتجاجات

أعلن نائب الرئيس فاروق الشرع، أمس، أن لدى «السلطة والناس هاجس إصلاح مشتركا» في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن سوريا «ليست عدوا للتيار الإسلامي العاقل المنفتح والعروبي»، وذلك في الوقت الذي بقي فيه الموقف مشدودا في درعا إثر مواجهة بين قوات الأمن والمحتشدين في ساحة درعا البلد قرب الجامع العمري، فيما لم تتأكد بعد أنباء إقالة محافظ درعا فيصل كلثوم رسميا.
وتعقيبا على الوضع في مدينة درعا، أكد الشرع أن التعليمات المعطاة لقوى الأمن هي «ألا تطلقوا النار، وعدم الرد حتى لو استهدفتم».
وعلى هذا الصعيد علم أن هناك قرارا بإقالة محافظ درعا فيصل كلثوم، إلا أن مرسوما بهذا الصدد لم يصدر أمس. وراوحت المواجهة بين قوات الأمن ومحتجين في مكانها، وذلك بعد سريان شائعات ظهر أمس عن تقدم قوات من الجيش باتجاه الجامع العمري الذي تعتصم فيه مجموعة من المحتجين، الأمر الذي استفز بعضهم، فنادوا عبر مكبرات الصوت لحث الناس على التجمع بقربه وفي محيطه. وترافق ذلك مع محاولة اقتراب مجموعة من راكبي الدراجات من القوى الأمنية، إلا أن الوضع بقي على هذه الحالة ترافقه الشعارات الاعتيادية، وهي «ثورة ثورة» و«سلمية سلمية»، حتى تضاءل العدد مساء.
من جهته دعا رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري إلى «الاهتمام والمتابعة الميدانية لتأمين وتلبية الاحتياجات الأساسية للأخوة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومعالجة قضاياهم والاستجابة لها وفق النواظم القانونية».
ولفت عطري، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، «إلى توجهات العمل الحكومي والإجراءات المتخذة على صعيد تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسكنية ودعم عملية الإصلاح والتنمية الشاملة والمتوازنة في كافة القطاعات والمناطق والمحافظات السورية».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان (رويترز، ا ف ب) إن السلطات السورية اعتقلت الناشط لؤي حسين من منزله في صحنايا قرب دمشق.
إلى ذلك، نفت فصائل فلسطينية في سوريا، في بيان، مشاركة أي فلسطيني في «عمليات العنف والتخريب» التي جرت في درعا. وأضاف البيان «يهمنا أن نؤكد أن الفلسطيني في سوريا، الذي يتمتع بكامل الحرية ويمارس حقوقه السياسية في التعبير عن انتمائه الوطني والقومي، سيظل وفياً لسوريا وشعبها وقيادتها وذلك انسجاماً مع قناعاته ومبادئه».
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن «قمع المتظاهرين أمر غير مقبول». وحضت السلطات السورية على عدم استخدام العنف بحق المتظاهرين وإحالة مرتكبيه على القضاء و«الإصغاء إلى المطالب المشروعة» للشعب السوري.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، إن السلطات «بحاجة للوقف الفوري للإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية».

زياد حيدر

المصدر: السفير