أول مركز لحماية النساء المعنفات في سورية

مشروع واحة أمل أول مركز رسمي لحماية ضحايا العنف من النساء ويهدف إلى مساعدة المرأة المعنفة اجتماعياً وقانونياً ونفسياً لتتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية والاندماج في المجتمع وتجاوز الأزمة التي سببها لها زوجها أو أحد أفراد عائلتها.
وتشرف على الملجأ الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد تم تجهيزه بالتعاون بين الجمعية والوزارة وعدد من الجهات المانحة مثل السفارة اليابانية وصندوق الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لتطوير المرأة رانيا الجابري في تصريح صحفي خلال جولة للإعلاميين اليوم على المركز أن الجمعية تطوعية أهلية من أجل تطوير دور المرأة السورية الاجتماعي والحضاري والتنموي وحمايتها من العنف والدفاع عن قضاياها وحقوقها لافتة إلى أن الفكرة الأساسية لاطلاق مشروع واحة الأمل هي أن تجد المرأة مكانا تلجأ إليه عند تعرضها للعنف يوفر لها الحماية والرعاية إضافة لتأهيل مهني يساعدها على متابعة حياتها فيما بعد.
وأضافت الجابري أن الفكرة من المركز لا تعني كما يعتقد العديد من الأشخاص تقوية المرأة لتقف بوجه أسرتها أو زوجها بل لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتعريفها بحقوقها والمساعدة التي يمكن أن تحصل عليها مؤكدة أن المركز يحاول وبكل الطرق تحقيق تواصل وتفاهم بين المرأة وأسرتها أو زوجها وإعادتها إلى منزلها بعد التأكد من أنها لن تتعرض للعنف مرة ثانية.
وبينت ميساء صلاحي نائبة رئيس الجمعية أن المركز يتسع لثلاثين نزيلة ويضم ست غرف نوم كل منها مجهزة بخمسة أسرة وقاعة رياضية وعيادة توفر للنزيلات علاجاً طبياً عادياً ونفسياً كما يحتوي ثلاث غرف أخرى تضم الأولى أجهزة حاسوب والثانية صالونا للتجميل والحلاقة النسائية والثالثة مخصصة للصناعات اليدوية والهدف من ذلك تعليم النزيلات مهنة يستطعن من خلالها الاندماج في سوق العمل بعد خروجهن.
وأضافت صلاحي أن المركز يستضيف النزيلات المتعرضات للعنف مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر وقد تطول المدة إن دعت الحاجة مشيرة إلى أنه يضم بشكل عام من 15 إلى 20 نزيلة عازية قلة العدد إلى خوف النساء من القدوم للمركز نظراً لإمكانية تعرضهن لتهديد أسرتهن أو أزواجهن وبالتالي تفاقم المشكلة.
وأوضح الدكتور هاني خوري عضو مجلس إدارة في الجمعية أن المشروع يضم لجنة قانونية تتابع حالات النزيلات وتقدم خدماتها مجاناً مبيناً أن الجمعية حصلت على موافقة بتوفير خط ساخن لمساعدة النساء اللواتي لا يتمكن من اللجوء إلى المركز.
واعتبر خوري أن المركز يواجه عدداً من التحديات منها ضعف إمكانياته المادية وعدم قدرته على متابعة النساء بشكل كامل بعد خروجهن من المركز كتوفير منزل ومبلغ مادي يمكنهن من متابعة حياتهن وإعالة أطفالهن إن وجدوا متمنيا وجود دعم رسمي لإنشاء بيوت خاصة بهوءلاء النساء وأطفالهن.
كما زار الوفد الاعلامي معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق الذي يدار بطريقة تشاركية بين وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل والجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة ومعني بإيواء وحماية الفتيات بين 11 إلى 18 سنة اللواتي تتم إحالتهن إليه بناء على قرار قاضي الأحداث لاتهامهن بارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية.
وأوضحت الجابري أن الجمعية تسهم في إدارة المعهد من خلال تقديم خدمات صحية وتدريب نفسي وعلمي ورياضي وفني كذلك تقوم من خلال متطوعات بمحو أمية الفتيات الأميات ومساعدة المتسربات من المدرسة على إتمام دراستهن خلال الفترة التي يقضينها في المعهد.
وخلال جولة على ملجأ ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب أوضح سميح شربجي المسؤول عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الجمعية أن الملجأ مشروع وطني أقامته الجمعية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل احتواء نساء من جنسيات مختلفة تعرضن لعنف أو استغلال من قبل العائلة التي يعملن لديها بحيث يحصلن على إقامة وخدمات صحية واجتماعية وقانونية ريثما تعالج مشكلاتهن ويعدن إلى بلادهن.
يذكر أن الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة التي أشهرت في عام 2004 تعمل على نشر وتعزيز الوعي العام حول دور المرأة والمساهمة في تقديم المشورة فيما يتعلق بحقوقها القانونية والاجتماعية والتعاون مع الجهات الوطنية والعربية والدولية في مشاريع دعم المرأة وصورتها ومشاركتها.

المصدر: سانا