أسوأ الخدمات وأسوأ الرواتب!

قال أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق صابر بلول إن “دخل المواطن السوري اليوم يكاد يكون من الشريحة الأسوأ في العالم، حيث وصلنا إلى حالة مزرية جدا.

وبحسب بلول فإن نسبة الفقر في سوريا عام 2005 حسب الإسكوا بلغت 33%، أما اليوم فهذه النسبة كارثية، والطبقة الوسطى القادرة على التطوير في المجتمع انعدمت بشكل كامل”.

وأضاف بلول أن معظم الدراسات تقول إن الأسرة المؤلفة من 4 أفراد، يجب أن يكون راتبها على الأقل 200 ألف ليرة سورية أو أكثر، أما اليوم فالراتب الضئيل والمتدني يخرجنا من جودة الحياة بشكل كامل”.

وعقب قائلاً: “حتى لو أكل المواطن ما يسمّى “سلعة رديئة” في الاقتصاد (قياسا بالسلع العادية) لن يكفيه الراتب، وفي هذه الحالة لا يوجد حياة أصلا، فكيف الجودة؟!

وتُعرَّفُ جودةُ الحياة بأنَّها كل ما يتمتع به الفردُ من مسكن وملبس ومشرب، ويشير البنك الدولي إلى أن متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة وإنفاقها يُعدان مقياسين ملائمين للدلالة على مستوى المعيشة.

وتعدّ شعوب أوروبا الشمالية والوسطى، النمسا وسويسرا والسويد، أكثر شعوب العالم سعادةً وفقاً لأحدث التصنيفات الموضوعة، بناءً على معايير تتعلَّقُ بما يَكفلُ كرامةَ الإنسانِ، ويرفض استغلاله.

أما عربياً فتأتي سورية في المرتبة السابعة من أصل 10، أي أن ترتيب سورية هو 7 من أسوأ 10 دول. وربما من أكثر المعايير التي تبرِز تأثيرَ الحروب على حياتنا هو متوسط عمرِ المواطنِ السُّوريِّ.

وبحسب عدد من الإحصائيات الدوليّة، فقد كان متوسط العمر المتوقع للحياة في سورية عند 75 سنة للشخص، وفي ظروف الأزمة انخفض هذا الرقم إلى أقل من 60 سنة، وهو ما يعني أن الحرب فرضت لغةً وأسلوباً ومعاييرَ صعبة، وللتكيّف معها ينبغي النهوض، بحيث يعيد المواطن تمسكه بالحياة وفق ظروف اقتصادية واجتماعية تحترم كرامته.

ويقول باحثون أن الحرب أنتجت العوامل الأساسية في انحدار المعايير، وتردي الخدمة العامة، وصولا إلى تدهور الوجود الإنساني، إلا أنه بحسب الأولويات التي وضعتها الحكومة، كان الأمن أكثر الأمور أولوية”.

وعلى الرغم من بشاعة الحرب وقدرتها على تدمير كل ما تطاله، إلا أن الخبراء يعتقدون أن سوء تصرّف الإدارات المعنية، كانت بمثابة حربا من نوع آخر.

الأيام