أستاذ جامعي: تخفيض الفوائد وسقوف الإيداعات وزيادة عرض النقد ساهمت برفع الدولار أمام الليرة

بين الأستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار هو قيام المصرف المركزي في الفترة الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على الودائع من 12% إلى 8.7%، مشيراً إلى أن تحديد سقف الودائع بـ25 مليوناً في البنك التجاري، و5 ملايين في البنوك الخاصة لا يعني إلا طرد الودائع من البنوك، ثم سيذهب جزء من هذه الودائع إلى المضاربة، وهذا يعني أن المصرف المركزي لم يتخذ إجراءات جديدة للتسليف، وإنما ترك البنوك على الإجراءات القديمة، وتبعا لذلك أصبحت البنوك التجارية الخاصة والعامة ترفض الودائع.

علاوة على ذلك، لفت كنعان إلى أن من بين أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أيضاً زيادة عرض النقد كنتيجة لتمويل الخزينة العامة بشكل مستمر عبر سندات الدين العام، فالمصرف المركزي مضطر لأن يمول عجز الميزانية الذي يصل في بعض الأحيان إلى 600-700 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن البنوك ما زالت متوقفة عن الإقراض، وحجم القروض لا يتناسب نهائياً مع حجم الودائع، والتي في أغلبها مبالغ مجمدة، موضحاً أن هذا العامل يجب أن يرفع سعر صرف الليرة السورية نظرياً، لكن شعور الأفراد بأن الحكومة لا تشجع الإقراض دفعهم للتحول باتجاه المضاربة على الدولار في السوق السوداء.

وأكد كنعان أن تدني الفوائد على الإيداعات بالقطع الأجنبي بنسبة كبيرة كان سبباً لارتفاع سعر صرف الدولار، فمن يودع الدولار الآن بالبنوك التجارية يحصل على 0.75% فقط كفائدة، مبيناً أن الفرق الكبير بين سعر الحوالة النظامي وسعرها في السوق السوداء كان سبباً في ارتفاع سعر الصرف، إذ إن سعر الحوالة يبلغ 434 على حين يصل في السوق السوداء إلى 500 ليرة.

وشدد كنعان على مدى تأثير التهرب الضريبي في ارتفاع سعر الصرف، حيث يجب أن تصل الإيرادات الضريبية إلى ما يقارب 700 مليار ليرة سورية على حين إنها الآن دون 200 مليار ليرة سورية، أي إن قيمة التهرب الضريبي تقارب 500 مليار ليرة سورية.

عقود التصدير

ولفت إلى أن التاجر الذي حصل على قيمة القطع الأجنبي من جراء عقود التصدير الموقعة خلال معرض دمشق الدولي وغيره من المعارض يمكنه أن يقوم بالاستيراد مرة أخرى بهذه المبالغ، أي إنها لا تدخل البنك المركزي ويعاد ضمها للاستيراد وبذلك لا تؤثر كثيراً بدعم سعر الصرف.

وأكد كنعان أن صعود الدولار أو هبوطه عالمياً يمكن أن يؤثر بسعر الصرف في السوق المحلية بنسبة 1 أو 2% فقط، وتبعا لذلك لا علاقة مؤثرة حقيقة بين سعر الدولار عالمياً وسعر الصرف في السوق المحلية.

وبيّن كنعان أن هناك عدة مطالب من المصرف المركزي أولها أن يرفع سعر الفائدة على الإيداع بالدولار لأن الوقت لم يحن بعد إلى تخفيض سعر الفائدة إلى 7%، لأن البلد تعيش بحالة تضخم، مشيراً إلى أنه لا مبرر لتخفيض سعر الفائدة، وأضاف إنه يجب على المركزي طرح سندات الدين العام بالليرة السورية والدولار وتحديد سعر الفائدة عليها بأسعار تشجيعية، إذ أنه لا بنك مركزياً في العالم يتخلى عن سيولته، كما يفعل المصرف المركزي السوري الذي يطرح الأموال من البنوك وتبعا لذلك ستذهب إلى المضاربة.

كما أشار إلى أنه يجب وضع أسس ومعايير جديدة للإقراض لأن الأنظمة القديمة غير دقيقة.

الوطن