«الاقتصاد» تفرج عن استيراد العسل لستة أشهر بسبب نقص الإنتاج

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد العسل الطبيعي للمستوردين كافة وذلك استثناء من أحكام المنع وذلك بدءاً من 1/3/2015 ولمدة ستة أشهر.

واشترطت الوزارة في القرار التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي حيث جاء السماح معدلاً للمادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 293 تاريخ 19/2/2015، ونصت المادة الثانية: وتبقى باقي مواد القرار بلا تعديل منه على أن يتم تسديد القيمة وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

ومسوّغ رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو هذا القرار بنقص إنتاج العسل المحلي، مؤكداً أن يسمح بالاستيراد بالأسعار التي تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك المحلي وتسهم في تخفيض أسعار السوق الحالية إلى المستوى المطلوب.

من جانبه بيّن مدير اتحاد غرف الزراعة المهندس فتوح جمعة أن حاجة الاستهلاك في سورية من العسل الطبيعي هي كمية تقارب 1500 طن سنوياً في الوقت الذي لا يتجاوز إنتاجنا منه خلال الظروف الحالية كمية 500 طن لافتاً إلى الإنتاج السوري كان وصل خلال فترات سابقة إلى 2500 طن موضحاً أن هناك فارقاً بين الإنتاج الحقيقي الحالي والحاجة الفعلية يصل إلى كمية 1000 طن يحتاج إليها المستهلك والسوق والمحلية بشكل فعلي لتغطية الكمية والنقص الحاصل في الإنتاج عن طريق السماح بالاستيراد.

وكشف عن رواج مجموعة من الأعسال في السوق المحلية في الآونة الأخيرة المغشوشة مستغلين حاجة الأسواق والنقص الحاصل في الإنتاج.

والجدير ذكره أن هذا القرار يأتي في وقت ترتفع في الأصوات المطالبة بضغط قائمة المستوردات بما يتناسب مع ظروف الحرب والضغوط التي تعاني منها الليرة السورية.

وفي سياق متصل، منعت وزارة الاقتصاد يوم أمس استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة ذات مصدر الينابيع الطبيعية.

الوطن