نكاية بالفلاحين: الاقتصاد تسمح باستيراد الخضر والفواكه

07-10-2007

نكاية بالفلاحين: الاقتصاد تسمح باستيراد الخضر والفواكه

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة جملة من القرارات تهدف لتوسيع قاعدة تحرير التجارة الخارجية للعديد من المواد والسلع التي تحتاج السوق المحلية استيرادها .

من الاسواق الخارجية لا سيما في ظل الارتفاع المتكرر للعديد من المواد والسلع الاستهلاكية مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد قد اعلنت انها ستسمح باستيراد اية سلعة ترتفع اسعارها في السوق المحلية دون اي مبرر. ‏

حيث تضمنت قرارات السماح باستيراد مادة الثوم مع مراعاة كافة الشروط الصحية الزراعية النافذة في القطر لا سيما انظمة الحجر الزراعي والسماح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 11003 من مادة جريش وسميد كريات مكتلة (بيليتس) من حبوب عدا مادة جريش وسميد حنطة (قمح) يبقى استيرادها ممنوعاً وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الانظمة النافذة اصولاً. ‏

ايضا السماح باستيراد مادة فواكه واثمار سكرية وغير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء مجمدة وان احتوت على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى من مشتملات البند الجمركي 08011. ‏

واستيراد مادة التين ومادة الشمام البطيخ بما فيه البطيخ الاحمر ويابايا وباباز طازج وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الانظمة النافذة اصولاً. ‏

كما سمحت الاقتصاد لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 08010 من مادة فواكه اخرى طازجة واستيراد مادة فواكه اثمار قشرية محفوظة مؤقتاً بغاز ثاني اوكسيد الكبريت او في ماء مملح مكبرت او في محاليل او مواد اخرى للحفظ غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر وذلك من مشتملات البند الجمركي 08012. ‏

واستيراد مادة ازهار مقطوفة وبراعم ازهار للباقات او للتزيين او مجففة مبيضة مصبوغة ومشربة أو محضرة بطريقة اخرى. ‏

بالاضافة الى استيراد مادة اغصان واوراق وافتان واجزاء اخرى من النباتات دون ازهار او براعم واعشاب وطحالب واشنة معدة للباقات او للزينة. نضرة ـ مجففة ـ مصبوغة ـ مبيضة ـ مشربة او محضرة بطريقة اخرى واستيراد مادة كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس /براسيكا، طازجة/ او مبردة واستيراد مادة /حي لاكتوكاستبغا/ وهندباء والجزر واللفت والبقلي والشوندر ولحية التيس وكرافس لفتي وفجل وجذور ماثلة صالحة للأكل طازجة او مبردة. ‏

كما سمحت وزارة الاقتصاد باستيراد مادة بقول قرفية مقشورة او غير مقشورة طازجة او مبردة ومادة خضر اخرى مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة في الماء وذلك من مشتملات البند الجمركي 07010 ومادة خضر محفوظة مؤقتاً من مشتملات البند الجمركي 07011 والسماح للمستوردين باستيراد مادة خضر مجففة كاملة ـ او مقطعة او مشرحة او مكسرة او مسحوقة ولكن غير محضرة بطريقة اخرى وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد وتسديد قيمة هذه المستوردات اصولاً وفق احكام وقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين

إلى الندوة


التعليقات

يصدف أن أقرأهذا المقال و أنا في ربوع قرانا الحبيبة و حيث أني أدفع ثمن بطاقة الانترنيت هنا كما أدفعه في قلب العاصمة الميمنة و أدفع نفس ضريبة الهاتف و نفس بقية التعرفات إلا أن الفرق هو أن بطاقة الانترنيت تفقد فعاليتها قبل أن أستطيع أن أفتح بريدي! و لا أدري كيف أستطيع اقناع مدير الاتصالات بتحسين خدمة الهاتف على اعتبار أن فتح باب تعرفات متفاوتة بحسب القطاعات يكاد يكون ضرب من اطلاق الرصاص على المجتمع السوري الذي لا تنقصه ارهاصات اقتصادية. المياه في الصنبور لا تصل الى المنزل لأن أحدهم لا يذهب الى عمله في مديرية المياه أو لأن البلدية غير معنية بمن يكسر خط المياه ليسقي الأشجار! في نفس الوقت نقرأ في الجرائد عن خطط حكومية لجر المياه من الساحل الى دمشق! ربما عبر جسر جوي بحيث يضمنون عدم استفادة أبناء القرى منها ! نذكر السادة القائمين على رعاية البلاد و بناء الدولة أن الفلاحين ليسوا منجين للمادة الغذائية التي تلتهمها المدن الكبرى! الفلاحين يعيشون في أسر تتكون من أب و أم و أولاد و هم يمرضون و يتزوجون و لديهم أصدقاء و يصلون الأرحام و لديهم أعيادهم مثل الانسان في الدينة و يحبون أن ينفقوا فيها و أن يتبادلوا الهدايا مع من يحبون. أولادهم يلبسون ملابسس مثل اولاد المدن و يريدون أن يتعلموا لغةانكليزية و بجانبها الفرنسية أو الألمانية عملا بمقررات وزارة التربية . و يتمنون أن يصبحوا أكثر من فلاحين منتجين لغذاء أبناء المدن. الآن نعرف كيف تفكر الدولة بخفض الأسعار لصالح ابن المدينة دون أن تقترب من ربح التاجر الذي يفوق عادة ضعف سعر المادة الغذاية التي يبيعها الفلاح! و لكن الدولة لم تقدم أي اقتراح لتنمية الريف حتى يدخل اقتصاد السوق إلا إذا اعتبرنا سعي وزير السياحة الحثيث و لهاث دائرته من أجل تحويل الساحل السوري الى منتجع للمال الخليجي تحت شعار بلادنا جنة فلنحولها الى فندق و لنحول أصحاب الأرض الى خدم غرف لأن وزير السياحة المحترم اكتشف أن الحياة عبارة عن علاقات و أن الفلاحين الأغبياء لم يصلوا بعد الى هذا الرقي في التفكير ليعرفوا من أين تؤكل الكتف . و لكن فاته أن الفلاحين لديهم سلم في القياس الأخلاقي يختلف عن مقاييس وزارة السياحة: فقد يسمون الدليل السياحي جاسوسا مهما علا شأنه و مازالوا غير مرتاحين منذ فعلة عبد الحليم خدام و يرون في الكثير من رجالات الدولة مشاريع برسم الخيانة. و هم يقرؤون الرجال بأفعالها و هي فراسة لا تناسب الخطاب السياسي الذي يعتبر التضليل جزء من آليات تسيير الأعمال! و هم يؤمنون أن غدا سيكون أسواء من الأمس و هذا بفضل التقاليد السياسية التي يتم ارسائها و القائمة على الوعود الكاذبة و الاستهتار بكرامة المواطن.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...