أيّار 2010

ما يكشف عنه هذا التحقيق سيساعد كل من يفكر في يوم من الأيام أنّ يؤجّر سيارته، وسيكشف أنّ القرارات الناظمة لعملية تأجير السيارات في سورية، وحتى بصيغتها الجديدة المرتقب صدورها من وزارة النقل لا تحمي المؤجّر ولا المستأجر من ظاهرة الاحتيال التي بدأت بمحاولات صغيرة لاستئجار السيارات ومن ثم تأجيرها للآخرين، لتتحوّل الشبكة المشار إليها وأمثالها إلى مجموعة عصيّة على القانون، تعمل في وضح النهار وتساوم أصحاب السيارات المخطوفة على الفدية من دون أي تردد أو خوف من أجهزة التنصّت الجنائية. ‏