90 جرار مهرب.. وبقدرة قادر تصبح نظامية..?!..
حلقة جديدة من مسلسل الفساد الإداري يكشف أحداثها التقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول موضوع تهريب عدد من الجرارات الزراعية وتسجيلها بوثائق مزورة لدى مديرية نقل حلب, حيث يشير التقرير أنه ومن خلال جرد مستودعات مديريات النقل في محافظات حلب والرقة وحمص وطرطوس تبين تسجيل نحو900 جرار بوثائق مزورة, وبمباركة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة في مديرية نقل حلب, الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن, تحت حجج واهية, حيث الكل يتبادل رمي الكرة في ملعب الآخر, من أجل إخفاء الحقائق, والتي سرعان ما تنكشف ....
وتبدأ أحداث المسلسل من خلال كشف شهادات جمركية مزورة لجرار زراعي, وقيام مديرية نقل القنيطرة بإعلام مديرية نقل حلب بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, وذلك بموجب كتابها رقم /798/ تاريخ 1/12/2005... حيث قام حينها مدير نقل حلب المهندس /محمد الأحمد وبعد إعلامه بواقعة تزوير الإضبارة المعادة من مديرية نقل القنيطرة بتكليف لجنة فنية بتاريخ 31/12/2005 برئاسة المهندس أحمد بني, وعضوية المهندس شادي هلال وجلال زيتون للكشف على الجرارات المزورة فعمد المهندس هلال إلى الانفراد بالكشف على الجرارات المزورة متجاوزاً بذلك رئيس اللجنة وعضوها الآخر,
وإرساله المحاضر لتوقيعها من رئيس ديوان المديرية (علاء وادي) ومن (محمد سليم مارديني) على رأس لجنة السيارات السياحية بالرغم من وجود العضوين (بني وزيتون) رئيس عملهما بتاريخ توقيع المحاضر, ورغم عدم كشفهما على الجرارات بهدف ابتزاز المراجعين وقبض الرشاوى منهم, وذلك يؤكد صحة أقوال مسيري المعاملات (رشيد جعفر- عبد العزيز داغر- علي محمد) بدفعهم مبالغ مالية له لقاء تسجيل الجرارات, ولذلك- كما يوضح التقرير- اقترحت البعثة صرف (هلال) من الخدمة.
وفيما يخص مسير المعاملات (رشيد جعفر) فقد أوضح التقرير قيام المذكور بتسجيل الجرارات المهربة في حلب, مقابل /15000/ ليرة عن كل جرار عائد لمهرب الجرارات المدعو (عثمان جانو), حيث يدفع من المبلغ المذكور رشاوى إلى كل من العاملين »ضرار يحيى) رئيس مكتب توثيق العقود, و»نبيل سبسبي) العامل لدى مديرية مالية حلب, و»عمر محمد) العامل لدى فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب, وذلك كله من أجل تسجيل تلك الجرارات المهربة بوثائق مزورة...
أظهر التقرير تواطؤ العديد من العاملين في مديرية نقل حلب ومديرية مالية حلب, وفرع التأمينات الاجتماعية بحلب, ومشاركتهم في مشاهد حلقات مسلسل الفساد, وعدم إبلاغهم الجهات المعنية بوقائع التزوير الحاصل رغم معرفتهم بوجوده..
فقد جاء في متن التقرير أن المهندس »حسون البكري) معاون مدير النقل كان مقصراً بواجباته الوظيفية لجهة تسجيل أكثر من 100 جرار مخالف دون اتخاذ إجراء المطابقة بين الشهادة الجمركية وأرومتها, وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تسجيل الجرارات بعد علم الإدارة بتمرير أضابير مزورة.
أما العامل »ضرار يحيى) رئيس مكتب توثيق العقود في شعبة الجرارات, فكان هو الآخر مسؤولاً عن تسجيل هذه الجرارات المهربة لدى الشعبة, وانفراده بذلك مع ولده »حسام) وهو غير عامل بالمديرية, وقبضه رشاوى من المراجعين »رشيد جعفر- عبد العزيز داغر- حمد علي), بالرغم من أنه -أي ضرار يحيى- محال إلى القضاء بجرم الإهمال الذي سهل جرم التزوير المؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام مع نقله خارج المديرية بموجب كتاب رئاسة الهيئة المركزية رقم /22/ 303/10/4 خ - تاريخ 19/7/2005.
وكانت البعثة التفتيشية المكلفة بالتحقيق في هذا الأمر قد توصلت إلى أن كلا من السيدين:نبيل سبسبي مندوب مديرية المالية لدى مديرية نقل حلب, و»عمر المحمد) مندوب التأمينات الاجتماعية لدى مديرية النقل بحلب أيضاً, قد قاما بارتكاب مخالفات بواجبات عملهما, وقاما أيضاً بتقاضي الرشاوى من المواطنين لتسهيل جرم التزوير الحاصل في الشهادات الجمركية للجرارات المهربة..
أبطال هذا المسلسل هم من أصحاب النفوس الضعيفة, الذين استغلوا حاجة بعض العاملين في بعض مفاصلنا الحكومية, والذين هم بالأساس أيضاً من عديمي الضمير, الذين باعوا كل القيم والمبادىء من أجل »فرنكات) ليملؤوا بها بطونهم وبطون أبنائهم من مال حرام...
وبالعودة إلى هؤلاء »الأبطال) نجد أنهم مجموعة من المهربين ومسيري المعاملات الذين لاهدف لهم سوى تدمير الاقتصاد الوطني... ولهذا.. والحديث لنا... يجب أن تطولهم العقوبات الصارمة كما طالت هؤلاء العاملين المغرر بهم..
خلص التقرير إلى عدد من المقترحات, منها تحريك الدعوى العامة بحق مسيري المعاملات والمهربين الذين شاركوا في القضية, إضافة إلى دعوة السيد وزير المالية لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المهربين المشتركين في هذه القضية أيضاً..
وفيما يخص العاملين المشتركين في تسهيل الفساد وترويجه فقد تم دعوة السيد وزير النقل إلى فرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5% لمدة ستة أشهر بحق السيدين مدير نقل حلب ورئيس الدائرة الفنية, إضافة إلى مقترح إعفائهما من عملهما.. وحسم نسبة 4% لمدة أربعة أشهر بحق معاون مدير النقل, ورئيس لجنة الفحص الفني, وعضو لجنة الفحص الفني, وعاملة في ديوان مديرية النقل بحلب.. كما تم اقتراح حسم 1% لمدة شهرين بحق بعض المهندسين والعاملين في المديرية, وذلك لقيامهم بتوقيع محاضر كشوف الجرارات دون الكشف عليها أصولاً, إضافة إلى مقترح يقضي بصرف بعض العاملين في مديرية النقل من الخدمة.
وفيما يخص العاملين المندبين من مالية حلب, والتأمينات الإجتماعية, فقد تم اقتراح فصلهما من عملهما استناداً لأحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
- هذه الجرارات المهربة التي تم تسجيلها في مديرية الجمارك كون استيرادها تم تهريباً, ومصادرة هذا العدد من الجرارات والبالغ - حسب ما أشار إليه التقرير الأولي - 180 جراراً, سيكون له أثره السلبي على الاقتصاد الوطني والفلاحين الذين وقعوا ضحية التزوير والاحتيال, وقد ساعد على ذلك قبول مديرية نقل حلب الوثائق وتسجيلها بأسمائهم وشراؤهم لها بالأسعار الرائجة في السوق المحلية, وهنا نأمل من مديرية الجمارك أن تقوم ببيع هذه الجرارات للمالكين حسني النية - الذين وقعوا ضحية - ومصادرة الجرارات التي لاتزال مسجلة باسم الذين ساهموا بأي عمل من أعمال التهريب والتزوير...
- بغية الوقوف عند بعض الحقائق وحتى نكون أكثر مصداقية لا بد لنا من القاء الضوء على حيثيات هذه القضية التي تشابكت خيوطها, والكل يدعي أنه بطل الفيلم أو المسلسل - كما يقول المثل - ولهذا آثرنا أن نلتقي بعض أصحاب العلاقة من مسؤولين أو من لهم علاقة من العاملين في مديرية النقل, ليدلي كل منهم بدلوه, ونترك لضمائر المعنيين من أصحاب القرار أن يقولوا كلمة الفصل, ويضعوا حداً لإيقاف مشاهد مسلسل الفساد الذي استشرى في جسد هذا المفصل الحيوي والهام... فهل من مجيب..?.. نأمل ذلك.
- المهندسة كوثر يونس, والتي التقيناها في مديرية نقل حمص أشارت أنها كانت رئيسة لجنة فاحصة, وأضافت: كنا نقدم العديد من التسهيلات في عمليات التسجيل كون الجرارات معفاة من الرسوم الجمركية, ورسومها الجمركية منخفضة جداً, وحين تم تعيين المهندس محمد الأحمد مديراً للنقل في حلب, قام بعزلي من مهمتي, وتكليفي بمهام معاون رئيس شعبة, وحينما استلمت الشعبة بدأت أدقق الوثائق والأوراق الواردة, ونتيجة عمليات التدقيق لإحدى الوثائق, انتابني شك بها, كون صاحبها أخذها باليد للمطابقة في جمارك اللاذقية بنهاية الدوام الرسمي, وأحضرها صبيحة اليوم التالي, لفت نظري هذا الموضوع, وبدأت تأتيني معلومات تفيد بأن رئيس مكتب توثيق العقود في شعبة الجرارات ضرار يحيى تدفع له مبالغ طائلة من أجل تسجيل الجرارات, وبدأت حينها عمليات تسجيل الجرارات تزداد يوماً بعد يوم, الأمر الذي زاد من الشك في هذه المسألة, وهذه الأمور حدثت في عام 2005 وكنت أطلب من المدير نقلي من هذا المكان, ولكنه أصر على وجودي..
بعد ذلك انتابني شعور بالخوف فأخبرت المراقب الداخلي المهندس أحمد سعد كيالي الذي كان أيضاً زميلي في الدراسة الجامعية, فطلب مني إخبار المدير بذلك, والذي بدوره -أي المدير- لم يعر المسألة أي اهتمام, وفي النهاية ونتيجة إلحاحي الشديد قام المدير بتكليف الرقابة الداخلية للتفتيش والتدقيق في هذه الأضابير والوثائق, فقمت حينها مع المهندس كيالي بتدقيق تلك الوثائق, وحينما وجدنا أن تزويراً أطال العديد من الوثائق, قمنا بإبلاغ الرقابلة والتفتيش, والتي بدورها قامت بتشكيل بعثة تفتيشية, كنت والمهندس كيالي عضوين فيها..
وكانت أثناء عمليات التدقيق الأولي تأتيني معلومات من مسيري المعاملات تطلب مني ألا أستمر في عمليات التدقيق حتى لا »يوجعني رأسي), وبعد أن انكشفت الحقائق وجرى ما جرى, ونتيجة الضغوط التي كانت تأتيني, تقدمت بطلب إلى وزارة النقل من أجل نقلي إلى مديرية حمص, وأنا الآن والحمد لله مرتاحة نفسياً وضميرياً, وما أطلبه فقط أن يقف أصحاب الشأن من المسؤولين في مواقع القرار إلى جانب أصحاب الضمائر الحية, حتى لاتموت, فإذا ماتت الضمائر الحية, فعلى الدنيا السلام..
- المهندس أحمد سعد كيالي- مراقب داخلي في مديرية نقل حلب- عضو بعثة تفتيشية, أصر على عدم الإدلاء بأي معلومة مكتفياً بما جاء في متن تقرير الهيئة..
الأحمد: بكشف التزوير تضررت مصالح المخربين..
أمام هذه الوقائع والأحداث وللتعرف على حيثيات الموضوع وملابساته, كان لا بد لنا من أن نلتقي المهندس محمد الأحمد مدير النقل, ليدلي بدلوه حتى لا يقال- والحديث للمحرر- إننا منحازون لجهة دون أخرى, فقد أشار إلى أن البداية كانت في نهاية الشهر الأول من عام 2006 حيث وردت معلومة من رئيس شعبة العقود ضرار يحيى تفيد بأن بعض الوثائق التي تقدم لتسجيل الجرارات يتم فيها التحوير والتلاعب, وبناء عليه فقد تم الطلب منه ومن رئيس دائرة المركبات ورئيس الدائرة الفنية التدقيق بموضوع الجرارات المراد تسجيلها حديثاً, وعدم تسجيلها إلا بموجب وثيقة مطابقة.
وبعد نحو عشرة أيام - أي في بدايات الشهر الثاني من العام نفسه - قام رئيس دائرة المركبات حسون البكري بتزويد أحد أصحاب العلاقة وثيقتي مطابقة في نهاية الدوام الرسمي بغية مطابقتها في مديرية جمارك اللاذقية, ولكنه تفاجأ في الصباح الباكر من اليوم التالي بإحضاره الوثيقتين من مديرية جمارك اللاذقية.
سرعة رحلة مطابقة الوثيقتين من حلب إلى اللاذقية وبالعكس - والحديث لمدير نقل حلب - لفتت انتباه رئيس دائرة المركبات, والذي قام بدوره بإبلاغي مباشرة فطلبت منه مصادرة الأوراق من قبل صاحب العلاقة, وتم تسطير كتاب إلى مديرية الجمارك للتأكد من سلامة الشهادة الجمركية وصحة المطابقة..
هذا الإجراء أخذ نوعاً من الإثارة, والمتتبعون لهذا الموضوع والمستفيدون من قضايا التزوير بدؤوا يتناقلون هذا الخبر, وثارت بلبلة بين العاملين, عندها طلبت من المراقب الداخلي أحمد سعد كيالي أن يقوم بتدقيق الوثائق الأساسية للجرارات للوقوف على هذا الأمر, وفي صباح اليوم التالي قام كيالي بإبلاغي أنه وجد من خلال جرده للأضابير أن هنالك حوالي 600 إضبارة بحاجة إلى تدقيق وثائقها, ويوجد فيها وثائق مزورة.. ومن هنا كانت البداية وانكشفت الحقائق التي امتعض منها العديد من المستفيدين والذين تضررت مصالحهم, فأصبحوا - والحديث لمدير النقل - يتقاذفون المسؤوليات ويرمون التهم جزافاً, عندها قمنا بإعلام الجهات المختصة وتشكلت بعثة تفتيشية لتدقيق هذه الأضابير والوقوف على الحقيقة..
- من خلال تحقيقنا ولقاءاتنا مع المعنيين تبين - والحديث لنا.. أن من قام بتقديم هذه الوثائق المزورة هم فئة من التجار استغلوا القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر عام 1996 والمتضمن منع استيراد الجرارات إلى القطر, وبغية استفادتهم من فارق الأسعار الرائجة للأسعار المحلية, وبالتالي تحقيقهم المكاسب المادية جراء ذلك, قاموا بتهريب الأجزاء الرئيسية للجرارات وتجميعها داخل القطر, ومن ثم تقديمهم وثائق مزورة بتواريخ تسبق قرار منع الاستيراد..
- من خلال التقرير, أو من خلال استطلاعنا للأراء, نجد أن التركيز كان ينصب على تزوير الوثائق بعد عام 2004, الأمر الذي يثير العديد من الشكوك خاصة إذا علمنا أنه جرى خلال هذا العام العديد من التنقلات والتعيينات الإدارية في المديرية.. وبالعودة إلى اكتشاف الحقيقة نجد أنه من خلال اللقاءات السابقة أن المهندسة كوثر يونس قالت إنها هي التي اكتشفت الوثائق المزورة, من خلال الوثائق الصادرة في نهاية الدوام إلى جمارك اللاذقية, وعودتها في صباح اليوم التالي باكراً كذلك حسب ماأكده مدير النقل أن المهندس حسون البكري رئيس دائرة المركبات هو من حصلت معه هذه الواقعة, فأيهما المكتشف??.
- حينما كشف أمر الوثائق المزورة, تم التحقيق مع نحو 17 مهندساً, وتوقيفهم لمدة شهر واحد وأخلي سبيلهم بعد ذلك, وكفت أيديهم عن العمل لمدة 5 أشهر, حيث حكمهم القاضي بجرم إهمال وظيفي أدى إلى إضرار بأموال الدولة, بعد ذلك أعيدوا إلى عملهم السابق في اللجان, وحسب ما وردتنا من معلومات فإن من بين هؤلاء المهندسين :باسم خدام. عبد الله زوين- محمد قدور- عبد الحميد جنيد- أحمد ستوت... وغيرهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المشهد... كيف يحكم عليهم بجرم الإهمال الوظيفي والإضرار بأموال الدولة ثم يعادون إلى نفس المكان...??... لماذا...?? »أكيد لإعادة المشهد بسيناريو جديد) فمن هو المستفيد..??
بعد عرضنا لهذا الملف »الساخن) والذي صور مشاهد من الفساد الإداري في مفصل يعتبر من أهم المفاصل الإدارية والاقتصادية, فوت على خزينة الدولة مئات الملايين من أجل أن يملأ بعض المتنفذين جيوبهم وبطونهم مالاً حراماً.. نقول: »كان الله في عونك يا وطن)..
ولهذا نجد أنه بات من الضروري إعادة النظر في تطبيق العقوبات حسب ما تنص عليه القوانين حقيقة وليس حبراً على ورق. وكذلك العمل على تنفيذ فقرات تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحذافيره مع إيماننا بنزاهة القائمين على تطبيق فقراته, كما نأمل بإعادة هيكلة هذه المديرية بما ينسجم مع إصلاح القطاع الاقتصادي.. وعلى كل ستكون لنا وقفة قادمة مع ملف جديد من ملفات الفساد في حلب, ولكن نأمل ألا تبقى عقوبات المفسدين في إطار كف اليد أو الصرف من الخدمة, أو الحجز على الأموال, لأن أموال هؤلاء أصبحت في الخارج »ولكن ليس باللهجة الحلبية).
فنأمل أن تفرض بحقهم عقوبات أشد, وأصحاب القرار أدرى بذلك..
نعتقد أن العقوبات التي فرضها تقرير التفتيش بحق العاملين المزورين مثل الحسم والإعفاء من المنصب غير كافية بالمطلق... بل يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة ليكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه التلاعب بأموال الوطن ومصالح المواطنين.
شعبان أحمد- فؤد العجيلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد