50% من قضايا الإرهاب «تنقض» و60 حكماً أصدرتها «الإرهاب» خلال العام

أعلن مصدر مسؤول في غرفة الإرهاب بمحكمة النقض أن عدد الأحكام التي نقضتها غرفة الإرهاب بالمحكمة والمرفوعة من قبل محكمة الإرهاب وصلت إلى نصف الأحكام الواردة مشيراً إلى أن المحكمة تستقبل في الشهر الواحد ما يقارب 8 أحكام أي أنها نقضت ما يقارب 30 حكماً من أصل 60 ينظر بها أمام الغرفة السالفة الذكر خلال عام 2014.

 وقال المصدر إن الغرفة تستقبل أحكاماً مختلفة تصدرها محكمة الإرهاب بمعنى أنها تقبل طعن جميع الأحكام الصادرة منها باعتبار أن قانون الإرهاب اعتبر جميع الأحكام الصادرة تقبل الطعن في غرفة الإرهاب بمحكمة النقض ولافتاً إلى أن عام 2013 نقضت غرفة الإرهاب ما يقارب 150 حكماً، حيث أنها ردت الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب للنظر بها مرة أخرى.

وبين المصدر أن نقض محكمة النقض لقرارات محكمة الإرهاب لا يعني بالضرورة أن هناك خلافاً شخصياً بين محكمة النقض والإرهاب بل إن مهمة غرفة الإرهاب تصويب القانون وقرارات محكمة الإرهاب وذلك تحقيقا للعدالة مؤكداً أن الاعتماد على تقارير الضابطة العدلية غير كاف لأن معظم هذه التقارير تفتقر للأدلة المادية ومن هنا يأتي دور القاضي للنظر في القضية المرفوعة أمام المحكمة.

وأضاف المصدر المسؤول أن تقارير الضابطة العدلية فيها الكثير من الخلل في بعض الأحيان ما يشكل صعوبة لدى القاضي في التأكد من الواقعة التي ارتكبها المدعي عليه مبيناً أن غرفة الإرهاب بمحكمة النقض أخذت هذا الجانب بعين الاعتبار وهو عدم إطلاق الأحكام بشكل عشوائي أو لمجرد الاعتماد على تقارير الضابطة العدلية والتي تفتقر في معظمها للأدلة المحسوسة.

وأشار إلى أن مهمة المحكمة أن تبحث بدوافع الجريمة وأسبابها وخاصة أن هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الأزمة كانت نادرة أو أنها معدومة في المجتمع السوري كارتكاب جرائم جماعية كما حدث في بعض المناطق السورية ومن هنا فإن مسؤولية محكمة الإرهاب كانت كبيرة من خلال النظر في هذه الجرائم الغريبة على المجتمع السوري.

وأكد المصدر أن قانون الإرهاب لم يكن واضحاً وأن هناك الكثير من المصطلحات غير مفهومة أو أنها مبهمة ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك أخطاء ولكن ليست أخطاء كبيرة ولذلك فإن غرفة النقض ردت نصف الأحكام الصادرة في عام 2014 لمحكمة الإرهاب لإعادة النظر بها مرة أخرى ولاسيما في العقوبات الكبيرة والتي تتراوح من الأشغال الشاقة إلى الإعدام.

وأوضح المصدر أن غرفة الإرهاب ردت أحكاماً لمحكمة الإرهاب في جرائم وقعت قبل صدور قانون الإرهاب وذلك بأن هيئة المحكمة أصدرت أحكاماً بحق أشخص ارتكبوا جرائم قبل نفاذ القانون وحينما نظرت غرفة الإرهاب بمحكمة النقض بهذه الأحكام تبين أنه يجب تطبيق العقوبة الأيسر والمنصوص عليها في قانون العقوبات السوري باعتبار أن الجرم وقع قبل صدور القانون مبيناً أنه في حال عرض الجريمة على غرفة الإرهاب فإنها تنظر في قانون العقوبات وفي حال كانت موجودة في القانون إلا أن العقوبة المشددة تنظر في قانون الإرهاب فإذا كانت العقوبة موجودة في القانون إلا أنها أخف من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يتم تطبيق العقوبة الواردة في قانون الإرهاب وهذه الحالة تطبق بحسب المصدر في حال كانت الجريمة وقعت قبل صدور قانون الإرهاب مشيراً إلى أنه في حال ارتكب الفاعل الجرم في ظل صدور القانون فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في قانون الإرهاب فقط.

ولفت المصدر إلى أن تعديل قانون الإرهاب أصبح ضرورة ملحة وخاصة أن هناك الكثير من المصطلحات القانونية أصبحت غير مفهومة بشكل عام.

وكشف أن وزارة العدل تتجه حالياً إلى إحداث غرفة ثانية في محكمة الإرهاب تتألف من رئيس للمحكمة ومستشارين وذلك لتخفيف الضغط الكبير على المحكمة مشيراً إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم إحداث هذه الغرفة.

وبين المصدر أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة كوادر قضاة التحقيق في المحكمة وذلك للتخفيف من الكم الهائل من الدعاوى التي تنظر بها محكمة الإرهاب مؤكداً أن محكمة دائرة التحقيق تتألف من سبعة قضاة للتحقيق.

وأثير في الآونة الأخيرة الكثير من الأحاديث حول خلافات واضحة بين غرفة الإرهاب في محكمة النقص ومحكمة الإرهاب حول نقض الأولى للكثير من القرارات الصادرة في قضايا الإرهاب.

يذكر أن وزارة العدل تتجه إلى تعديل قانون لمكافحة الإرهاب والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012 وذلك لإخراج قانون واضح وشامل.

وتستقبل محكمة الإرهاب يومياً ما يقرب من 100 دعوى وأن عدد الدعاوى المنظور بها في المحكمة تجاوز الثلاثين ألف دعوى.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن