28مليون ل.س قيمةالكابلات النحاسية الكهربائية المسروقة في طرطوس

بعد ضبط كميات من الكابلات والأمراس النحاسية الكهربائية المسروقة في أحد المستودعات الخاصة بمدينة حماه .

والتحقيق في موضوعها من قبل فرع الأمن الجنائي في حماه أيضاً وثبوت أن بطل هذه العملية الرئيس هو أمين الساحة في مستودع المحطة التابع للشركة العامة لكهرباء طرطوس كثرت الأقاويل والتحليلات التي تشير الى تورط هذه الشركة بموضوع السرقة المذكور رغم نفي إدارة الشركة علاقتها بالموضوع إطلاقاً، لكن فرار أمين الساحة المذكور من وجه العدالة واعترافات المشتركين معه دفعت الكثير من داخل وخارج شركة كهرباء طرطوس الى القول: إن هذه الشركة متورطة في الموضوع وبهدف إجلاء الحقيقة وانطلاقاً من دور الصحافة في الإشارة الى الخطأ وبيان الحقيقة نضع بين يدي القراء الكرام تفاصيل هذا الموضوع اللغز، متضمناً رأي شركة كهرباء طرطوس نفسها في الموضوع. ‏

 - حسبما جاء في ضبط فرع الأمن الجنائي في حماه رقم /331/ تاريخ 13/5/2008 فإنه استناداً الى المعلومات الواردة الى الفرع المذكور في التاريخ نفسه والتي تفيد بقيام المدعو (عامر.أ) بنقل كابلات كهربائية نحاسية يحتمل أن تكون مسروقة من مستودعات الدولة في طرطوس وإيصالها الى المدعو (خلاد.ص) من حماه، وبعد الحصول على التفويض اللازم من السيد المحامي العام في حماه للتحقيق في الموضوع، تم نصب الكمين اللازم من عناصر فرع الأمن الجنائي بحماه وإلقاء القبض على المدعو عامر وهو يقود السيارة نوع فان مغلقة تحمل الرقم /218090/ ريف دمشق والعائدة للمدعو (خلاد) وبتفتيش السيارة المذكورة عثر في داخلها على كميات من الكابلات النحاسية الكهربائية بلغ وزنها /1930/كغ وبالتحقيق مع عامر نفسه اعترف أنه يعمل عند (خلاد) منذ ثلاث سنوات ومنذ حوالي ثلاثة أشهر بدأ يعمل سائقاً على سيارة الفان المذكورة، ومنذ مدة بدأ (خلاد) يكلفه بإحضار كابلات نحاسية كهربائية من محافظة طرطوس وكان هو نفسه يزوده بفاتورة بالكميات التي سوف يحضرها مسبقاً ويطلب منه إبراز هذه الفاتورة في حال تعرضه للمساءلة عن مصدر هذه الكابلات من الجهات الأمنية أو التموينية. ويتابع عامر في إفادته فيقول: عند وصوله الى جسر الشيخ سعد على أوتستراد طرطوس ـ اللاذقية، بالقرب من طرطوس يكون بانتظاره المدعو (حامد.ع) من مصياف وهذه تعليمات خلاد نفسه حيث يأخذ حامد السيارة من عامر ويعود بها بعد حوالي عشر دقائق وهي محملة بالكابلات النحاسية الكهربائية، ويكون برفقته شخص يدعى (علي.ح.أ) من طرطوس، وكان عامر يخبر خلاداً بأن حامداً يرفض أن يرافقه عامر نفسه في السيارة عندما يأخذها منه، وكانت تعليمات (خلاد) الى (عامر) تقول: انه لا توجد مشكلة، ويطلب منه تسليم السيارة الى (حامد) لتعود محملة بالكابلات النحاسية الكهربائية، وكان يتم إحضار هذه الكابلات من طرطوس وبانياس أيضاً في بعض الأحيان وبالطريقة نفسها من خلال (حامد) نفسه، وكان (عامر) يقوم بإحضار هذه الكابلات الى مستودع (خلاد) في حماه. وأكد عامر أيضاً أن حامد لم يزوده ولا مرّة بفواتير شراء أو بيع لهذه المواد إطلاقاً. كما أن هذه الكابلات كانت جميعها جديدة غير مستعملة. كما أن المدعو (م.م) من أهالي حماه ويعمل تاجر خردة، قام حوالي أربع مرات ببيع (خلاد) كابلات نحاسية كهربائية جديدة ودون فاتورة نظامية، وكان (خلاد) يبيع هذه الكابلات الى أحد التجار في حلب ويدعى (أ.س)، وفي اليوم نفسه رافق عامر إحدى دوريات الأمن الجنائي في حماه الى طرطوس، وقام بدلالتهم على المكان الذي كان يسلم السيارة فيه الى حامد حيث تبين وجود مستودع للكابلات النحاسية تابع لشركة كهرباء طرطوس بالقرب من هذا المكان، كما تبين أن المدعو (علي.أ) أمين الساحة في المستودع المذكور متوار عن الأنظار. أما السيد (خلاد.ص) فقد قال في إفادته أمام فرع الأمن الجنائي نفسه: إنه تاجر يعمل بالتعهدات وتجارة الكابلات النحاسية في مدينة حماه، ومنذ حوالي ثلاثة أشهر حضر إليه المدعو (حامد.ع) واشترى منه كابلات نحاسية، وبعدها عاد إليه ثانية وأخبره بأنه يوجد لديه كابلات نحاسية جديدة بأحجام مختلفة وطلب منه شراءها، فوافق، ثم أخبره (حامد) أن لديه كميات كبيرة من الكابلات النحاسية وهو لا يستطيع إحضارها الى مدينة حماه وطلب من (خلاد) أن يرسل سيارته الفان لإحضار هذه الكابلات من طرطوس وتزويد السائق بفاتورة نظامية لأنه لا يستطيع هو ـ أي حامد ـ تأمين هذه الفاتورة، بسبب انه يقوم بإحضار هذه الكابلات من عدد من المتعهدين ولا يريد كشف أسمائهم أمام (خلاد) حتى لا يتعامل معهم بشكل مباشر، وكان (حامد) يؤكد أن مصدر هذه الكابلات هو المتعهدون، حيث تزيد عن حاجاتهم ويقوم هو بشرائها منهم. وتابع (خلاد) يقول: انه كان يرسل السائق عامر بسيارة الفان نفسها الى المكان الذي يحدده حامد في طرطوس وبانياس فقط حيث يكون حامد بانتظاره عند جسر الشيخ سعد، ويقوم عامر بتسليمه السيارة لإحضار الكابلات، وكان (خلاد) يزود (عامر) بفاتورة لإبرازها للدوريات الأمنية في حال طلبها منهم، وكان يحضر مع حامد عند تسليم السيارة محملة بالكابلات الى عامر شخص يدعى (علي.أ) و(خلاد) لايعرف هذا الأخير لأن تعامله كان مع (حامد) فقط. وكان الاتصال بين (خلاد) و(عامر) يتم عن طريق الهاتف الجوال. وكان (خلاد) يشتري الكغ الواحد من هذه الكابلات من حامد بسعر يتراوح بين /400 ـ 415/ل.س، ويقوم ببيعها الى تاجرين، واحد من حلب وآخر من دمشق. كما اعترف (خلاد) أيضاً بأنه كان يقوم بشراء مثل هذه الكابلات الجديدة من المدعو (مأمون.م) من حماه حوالي ثلاث مرات وبدون فاتورة شراء نظامية، واعترف (خلاد) أيضاً بأنه كان يقوم بإرسال ثمن هذه الكابلات الى حامد عن طريق مكتبي الهرم والقدموس للحوالات المالية وعن طريق (عامر) أيضاً. 
 ‏ وعلى اثر هذا الاعتراف من (خلاد) قامت دورية من الأمن الجنائي في حماه بمراجعة مكتبي الهرم والقدموس للنقل والحوالات في حماه، وتبين لها أن (خلاد) أرسل الى (حامد) بتاريخ 9/1/2008 مبلغاً قدره /240/ ألف ليرة سورية، وآخر مقداره خمسمئة ألف ليرة سورية، وأيضاً خمسمئة ألف ليرة سورية بتاريخ 5/2/2008، وفي مكتب القدموس أيضاً تبين لدورية الأمن الجنائي أن المدعوين (خلاد) و(عامر) قاما بإرسال /83/ حوالة مالية الى (حامد) قيمتها مجتمعة ستة وعشرون مليوناً وخمسمئة وسبعون ألفاً ومئة وثمانون ليرة سورية، وبذلك يكون مجموع المبلغ المحوّل من (خلاد) الى (حامد) /180،415،27/ ليرة سورية ثمن هذه الكابلات، وخلال ثلاثة أشهر فقط، وقد حضر كل من السيدين: علي محمود المدير المالي في شركة كهرباء طرطوس، وعبدالله العرقان مدير التشغيل في الشركة نفسها الى فرع الأمن الجنائي في حماه واستلما آخر كمية تمت مصادرتها من هذه الكابلات وهي /1930/كغ، وذلك كطرف ثالث تودع لديه الى حين التأكد من عائديتها. ‏

‏ - معظم أبطال هذه القضية الرئيسيين مازالوا متوارين عن الأنظار ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، وهم أمين الساحة في مستودع شركة كهرباء طرطوس (علي.أ) والوسيط (حامد.ع) الذي فرّ أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في حماه، و(مأمون.م) تاجر الخردة. ‏

- ‏ طلبنا من إدارة شركة كهرباء طرطوس رأيها بالموضوع وإيضاحات مدعمة بالوثائق فأجابت إدارة هذه الشركة بشكل مقتضب: انه بتاريخ 15/5/2008 تمت إحالة أمين الساحة في مستودع المحطة التابع للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة في دمشق لإجراء عمل جراحي، وبتاريخ 18/5/ أيضاً قام فرع الأمن الجنائي في حماه بإعلام الشركة عن ضبط سيارة تحمل أمراساً وكابلات نحاسية مصدرها محافظة طرطوس، واستنادا الى ذلك قامت الإدارة بإجراء الجرد الكامل لمستودعاتها والمستودعات المشابهة من قبل لجنة مختصة من الشركة نفسها حيث أكدت هذه اللجنة تطابق المواد الموجودة على أرض الواقع مع القيود المحاسبية والرصيد الدفتري وانه من خلال تدقيق نوعية المواد المضبوطة ومقارنتها بالمواد التي يتم تخزينها في الساحة التي كلف العامل (علي.أ) بأمانتها تبين أن قسماً من المواد المضبوطة لا تخزن في هذه الساحة ولم يتم إدخال أية كميات إليها من تلك المواد، وبتاريخ 11/6/2008 تم إنهاء خدمة العامل (علي.أ) من الشركة لغيابه دون عذر لمدة تزيد عن /15/ يوماً. ويتم جرد هذه الساحة دورياً، ولم يلحظ فيها أي نقص، وهي محوطة بسور وفوقه أسلاك شائكة مع وجود كاميرات مراقبة تسجل حركة دخول وخروج الآليات، كما أن الشركة كلفت الرقابة الداخلية بإجراء التدقيق الميداني لمستودعات ومشاريع الشركة، وأصدرت تعميماً بتاريخ 27/5/2008 تضمن وضع ضوابط لاستخدام الأمراس والكابلات عند الإخراج وإعادة التالف منها. ‏

وأكدت إدارة الشركة أيضاً أن هذه الكابلات والأمراس متوافرة في الأسواق المحلية ومصدرها شركتا الكابلات في كل من دمشق وحلب. كما أن المواد المصادرة من قبل فرع الأمن الجنائي بحماه وضعت لدى الشركة بالأمانة. ‏

‏ - شركة كهرباء طرطوس، وعلى لسان مديرها العام المهندس محمود بركات والمدير المالي علي محمود، نفت نفياً قاطعاً وجود أي نقص في مستودعاتها وهي بذلك أرادت أن تقول: إن هذه الكميات المسروقة ليست من مستودعات الشركة. لكن هنالك حقائق واضحة لا يمكن دحضها ويجب الوقوف عندها مطولاً، وهي: ان التاجر (خلاد) وسائقه (عامر) أكدا أن مصدر هذه الكابلات هو مدينتا طرطوس وبانياس وأن غياب المدعو (حامد) وعلي وعامر بسيارة الفان لم يكن يستغرق أكثر من عشر دقائق لتعود بعدها محملة بالكابلات النحاسية ويقودها (حامد) والى جانبه (علي) أمين الساحة في مستودع الكهرباء، فهل هذا مصادفة ومكان المستودع لا يبعد عن جسر الشيخ سعد سوى بضعة كيلومترات؟ ‏

ومن المفارقات في هذه القضية أن يحصل أمين الساحة (علي) على إحالة مرضية الى طبيب جراحة بولية بتاريخ 15/5/2008، أي بعد يومين فقط من تاريخ ضبط سيارة الكابلات في حماه ثم يتوارى عن الأنظار حتى الآن، حيث قامت إدارة الشركة بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/6/2008، فهل كان هذا الإجراء مصادفة أيضاً؟ ‏

والمفارقة الأكبر أن إدارة الشركة وفي قرار إنهاء العمل بصك استخدامه رقم /268/ تاريخ 11/6/2008 بسبب غيابه عن العمل لمدة تزيد عن /15/ يوماً اعتبرت أن غيابه عن الشركة بدأ اعتباراً من 18/5/2008، أي بتاريخ إبلاغ الشركة عن ضبط الكابلات المسروقة من قبل فرع الأمن الجنائي في حماه. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف بررت له الشركة غيابه خلال الأيام 15 و16 و17/5/2008؟ وهو منذ إحالته الى طبيب الجراحة البولية بتاريخ 15/5/2008 لم يداوم!! وهل كان خلال هذه الأيام الثلاثة على اتصال مع إدارة الشركة؟ مع الإشارة الى أن إدارة الشركة نفسها لم تتلق أي تقرير طبي عن وضعه بعد إحالته الى الطبيب. ثم انه إذا كان هذا الشخص (علي) نفسه متعهداً أو متعاملاً مع شخص يستجر هذه الكابلات من شركتي دمشق وحلب على سبيل المثال، فلماذا يعمل موظفاً في مستودع شركة كهرباء طرطوس؟ ومن يحصل على أكثر من /15/ مليون ليرة سورية خلال ثلاثة أشهر، هل هو بحاجة لأن يعمل أمين ساحة يمضي وقته في الإدخال والإخراج؟!! ‏

ثم أليس الأجدر به في مثل هذه الحالة أن يكون متفرغاً لعمله في ترتيب الحصول على الكابلات؟ وأيضاً تقول إدارة الشركة في جوابها على أسئلتنا: انه بمقارنة المواد المضبوطة مع المواد التي يتم تخزينها في ساحة المستودع المذكور يتبين أن قسماً من المواد المضبوطة لا يخزن في هذه الساحة ولم يتم إدخال أية كمية إليها من تلك المواد. بينما تؤكد تحقيقات الأمن الجنائي في حماه أن المواد المسروقة التي تم ضبطها هي كابلات نحاسية وليست أسلاكاً. كما أن محضر جرد هذه المستودعات من قبل لجنة من الشركة نفسها بتاريخ 18/5/2008 يؤكد أن موجودات هذا المستودع هي كابلات نحاسية بمقاطع مختلفة /2ھ6/مم و/4ھ10/مم...الخ. ‏

- قد يكون التحقيق الذي تم في هذه القضية هو أقصر تحقيق يتم في قضايا اختلاس المال العام، ولا نعرف سبب عدم سؤال أحد من شركة كهرباء طرطوس أو غيرها عن هذه القضية باستثناء أمين الساحة المتواري عن الأنظار؟ ولا نعرف سبب عدم سؤال زملائه في المستودع نفسه عن سلوكيته أو عن السيارات التي كانت تدخل وتخرج من المستودع والأشخاص الذين كان يتعامل معهم على سبيل المثال؟؟ وهنا لابدّ من الإشارة الى مصدر هذه الكابلات هو جهات القطاع العام بدليل السعر الذي كانت تُباع به /400 ـ 415/ل.س للكغ، والمعروف لدى الجميع أن سعرها الحقيقي يفوق هذا السعر بكثير، على الأقل الضعف، ولو كانت مهربة من خارج القطر لكان سعرها أعلى بكثير، وبالتالي فإن خسارة الدولة في هذه القضية هي أكبر بكثير من المبلغ الذي حصل عليه الوسيط حامد وهو 4،27 مليون ليرة سورية، والخسارة هنا تتجاوز الستين مليون ليرة سورية. ‏

ونحن هنا لا نتهم أحداً غير الذين وردت أسماؤهم في ضبط الأمن الجنائي وإنما نورد حقائق ومعطيات يجب أخذها بالحسبان في هذه القضية، وربما يكشف التوسع في التحقيق بهذه القضية قضايا أخرى تتعلق بسرقة الكابلات النحاسية التي تشغل الجهات الأمنية والكهرباء باستمرار، وهنا نؤكد أن هذه التحقيقات يجب أن تسبق إحالة الموضوع الى القضاء وحبّذا لو تتم هذه التحقيقات من قبل فرع الأمن الجنائي في طرطوس بالتعاون مع مهندسين من وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء إذا اقتضى الأمر، أي تكون هنالك لجنة تحقيق أمنية ـ فنية، لأن الموضوع يحمل الوجهين، الأمني والفني. ونضع الموضوع أمام السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء. ‏

سلمان إبراهيم

المصدر: تشرين