25 ألف سوري من ذوي الدخل المحدود حصلوا على قروض من «التسليف» في 7 أشهر

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة أن المصرف يقوم باستكمال الموافقات اللازمة أصولاً بالتزامن مع العمل على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة للبدء بمنح القروض وفق القرارات الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس النقد والتسليف بالسماح لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح قروض لذوي الدخل المحدود للمدنيين والعسكريين على ألا يتجاوز سقف القرض مبلغ 500 ألف ليرة بعد التأكد من كفاية وسلامة الضمانات المقدمة وعلى ألا يؤثر منح القرض على سيولة المصرف وفقاً للنسب المحددة بموجب القرارات النافذة.
ويأتي رفع السقف القروض لذوي الدخل المحدود متناسباً مع زيادة 7500 ليرة سورية الأخيرة على التعويض المعاشي ما ساهم في تحمل رواتب المواطنين لسداد هذه القروض، ما يعني أن هناك إمكانية مستقبلاً وعن أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور لرفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود يتناسب مع هذه الزيادة.
علماً أن مصرف التوفير كان قد استأنف منح القروض لذوي الدخل المحدود بسقف 300 ألف ليرة سورية. وبيّن حمرة أنه وحتى نهاية شهر تموز تم منح 24923 قرضاً لذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 6 مليارات و224 مليون ليرة سورية، على حين وصل عدد القروض الممنوحة حتى نهاية النصف الأول إلى 22218 قرضاً بقيمة تجاوزت 5. 5 مليارات ليرة سورية. وبلغ عدد القروض الممنوحة في شهر تموز 2705 قروض بقيمة تجاوزت 700 مليون توزعت وفق المحافظات، وكان نصيب محافظة دمشق 121 قرضاً بقيمة تجاوزت 31.4 مليوناً ومحافظة ريف دمشق 15 قرضاً بقيمة 4.3 ملايين ليرة سورية ومحافظة السويداء 386 قرضاً، على حين بلغ نصيب محافظة حمص 431 قرضاً بقيمة تجاوزت 112 مليون ومحافظة حماة 329 بقيمة تجاوزت 85 مليوناً، ومحافظة طرطوس 713 قرضاً بمبلغ تجاوز 182 مليوناً ومحافظة اللاذقية 704 قروض بقيمة تجاوزت 183 مليون ليرة سورية، ومحافظة القنيطرة 6 قروض بقيمة تجاوزت 1.7 مليون ليرة سورية.
وبهدف تأمين أكبر تغطية جغرافية وتسهيل استفادة المتعاملين لدى المصرف من القروض تم توسيع الفروع المخولة باستئناف منح القروض وبالتالي وصل عدد الفروع المانحة للقروض لدى المصرف 24 فرعاً.
وبلغت سيولة المصرف 73% والتي تعتبر مرتفعة بشكل كبير عن النسبة المحددة من مجلس النقد والتسليف، ما يعني أنه يمكن للمصرف تلبية كل طلبات القروض المقدمة لذوي الدخل المحدود.
وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر قراراً يقضي بالسماح لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح قروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين لا يتجاوز سقفها الـ500 ألف ليرة سورية بشرط التأكد من كفاية وسلامة الضمانات المقدمة وألا يؤثر منح القرض على سيولة المصرف وفقاً للنسب المحددة بموجب القرارات النافذة والحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولاً في ضوء التوجيهات المعممة بموجب كتاب وزارة المالية رقم /39/2012/ف/ش/ والمتضمنة وقف القروض بكل أشكالها.
وكان المصرف العقاري سمح في شباط الماضي بناء على موافقة مجلس النقد والتسليف بمنح قرض تحت اسم قرض السلع المعمرة لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة سورية وبفائدة 13 بالمئة ولأجل لا يتجاوز ثلاث سنوات على أن تكون المواد التي يجب شراؤها وفقاً للقرض من مؤسسات القطاع العام منتجات محلية الصنع.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن