23 شباط القادم الموعد الرسمي لافتتاح سوق الأوراق المالية
حدد الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية موعد الافتتاح الرسمي للسوق في 23 شباط القادم .
حيث سيعقد بعد الافتتاح مؤتمر سوق الاستثمار بالأوراق المالية في 24 شباط 2009 مشيراً إلى أنه بتاريخ 29 كانون الثاني 2009 ستبدأ السوق بتداول تجريبي كخطوة أولية لتهيئة السوق من أجل استدراك أي شيء يحتاج إلى تعديل أو صقل ليكون يوم 23 شباط 2009 هو يوم افتتاح مباشر إلى عمل دقيق ومنظم.
و أضاف: إن هذه السوق تعتبر عملية جديدة تطرح في دمشق بعد 50 سنة على غيابها وهي سوق الأوراق المالية معتبراً هذه السوق من أهم الآليات والأسس لتنمية البلاد مشيراً إلى أن الكثيرين يظنون أن سوق المال هي لعبة أموال كما أصبحت ولكن هي في الحقيقة خدمة نبيلة جداً للاقتصاد والمستثمرين وأصحاب الأموال ولها دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني..
وحول الشركات التي سيتم إدراجها في السوق قال الشلاح إنه وجد أن الشركات الفردية والعائلية غير مؤهلة لوجود شروط غير متوفرة لها في السوق ولكي تصبح مؤهلة يجب تقييم أسهم وعمليات البيع في هذه الشركات بشكل سليم ما يزيد القيمة المعلنة لها وهذا يعني أنها ستخضع إلى ضريبة بنسبة 28% حسب قانون الشركات.
ولكن حتى تسهل الحكومة أمر دخول هذه الشركات إلى السوق خاصة أنها بحاجة ملحة لتكون أسهمها قابلة للتداول من أجل الحصول على التمويل اللازم سواء عن طريق القروض أو شراء الأسهم ولذلك قررت الحكومة أن يخضع ربح الشركة لرسم ضريبة يتراوح ما بين 1.5 و 2% عن جميع الأرباح المعلنة كزيادة في رأس المال..
وأضاف: ولكن لا يزال الكثير من أصحاب هذه الشركات بعقلية قديمة لا يريد معرفة رأسماله الحقيقي وخائف من الدخول في السوق إلا أن الحاجة ستفرض عليه يوماً من الأيام دخول السوق خاصة أن القانون 61 حدد نهاية عام 2010 على الشركات العائلية والفردية أن تأخذ كل إجراءات التحول للمساهمة.
من جانبه أوضح المهندس صقر أصلان المفوض بتسيير الأعمال التنفيذية للسوق أن عدد الشركات المساهمة التي تحقق نظام الأدراج في اليوم الأول لافتتاح السوق 3 شركات أخذت موافقة أولية من السوق لافتاً إلى أن العدد سيزداد مع مرور الأيام..
وأضاف: إن التوجه لإدارة السوق كان بأن لا يكون عدد الشركات المدرجة في اليوم الأول للسوق كبيراً بل أن يكون الادراج تدريجياً بحيث يكون هناك إمكانية لمتابعة عمليات التداول التي تتم والسعر الاستكشافي بحيث يمكن مراقبتها في جميع المراحل ما يوفر مصداقية للمستثمر وشفافية..
وأشار السيد مازن مرتضي عضو مجلس إدارة السوق إلى أن 80% من الشركات السورية هي بحجم صغير ومتوسط و 90% منها عائلية وبالتالي وضع الاقتصاد السوري ينفتح ويتطور و إن هذه الشركات لا تستطيع الاستمرار وبالتالي وجود السوق المالي يعطيها الاستمرارية وإمكانية للتطور والتوسع وبالتالي المنافسة على المستويين العربي والعالمي.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد