17 مليار ليرة قروض متعثرة لدى المصرف الصناعي
قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي: إن سيولة المصرف تبلغ في الفترة الحالية 8 مليارات ليرة سورية أي ما يعادل 23% وفقاً للدرجات المئوية، مشيراً إلى أن المصرف لا يفكر حالياً بالتصرف في هذه الأموال إلى حين ارتفاعها بمقدار 7 درجات مئوية إضافية أي ما يعادل بالأموال والنقد 2.5 مليار ليرة سورية
متوقعاً أن يصل المصرف قريباً إلى نسبة 30% من السيولة من خلال العلاقة القائمة مع الزبائن الحاليين والمفاوضات التي يعمل عليها المصرف لحثهم على إبرام التسويات وجدولة ديونهم وإعادة هيكلتها مع استقطاب زبائن جدد وبالتالي إيداعاتهم.
وعن كتلة القروض المتعثرة التي يتابعها المصرف الصناعي بيّن المعراوي أن لدى المصرف قروضاً متعثرة مع الزبائن تصل قيمتها إلى 17 مليار ليرة سورية موضحاً أن زبائن كثر للمصرف تعثروا بسبب الأزمة القائمة حالياً في سورية وبالتالي تراجع حجم أعمالهم ونشاطاتهم ورقم أعمالهم ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع أرباحهم ما أدى إلى عدم قدرتهم على السداد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكثير من المراسيم قد صدرت متضمنة إعفاءات من الغرامات والجزاءات والفوائد وقد استفاد منها شريحة من المقترضين وبادروا إلى إبرام تسويات مع المصرف لجدولة قروضهم ولكنهم وبعد أن سووا أوضاعهم تعثروا مرة أخرى بسبب العوالم نفسها التي أدت إلى تعثرهم سابقا، متأملاً أن تحمل الأيام القادمة حلولاً للمقترضين المتعثرين بالنظر إلى النشاط الذي يبذله المصرف الصناعي كما غيره من المصارف لإيجاد الأطر القانونية اللازمة للتعامل مع هذه القروض المتعثرة بما يحفظ حقوق المصرف ويبرئ ذمة المقترضين.
وعن عدد القروض المتعثرة بسبب الأزمة بخلاف القروض المدورة منذ سنوات أكد المعراوي أنه من غير الممكن الفصل بين هذه القروض بشكل دقيق بالنظر إلى وجود قروض كثيرة متعثرة منذ فترة ما قبل الأزمة واستمرت بالتعثر إلى فترة الأزمة إضافة إلى قروض تعثرت خلال الأزمة بنتيجة الظروف التي تحكمت بالنشاطات الاقتصادية من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري ومن ثم فإن عملية الفصل مستحيلة تبعاً لحاجتها إلى دراسات لا يمكن للمصرف القيام بها حالياً بالنظر إلى عدم إمكانية إجراء دراسات ميدانية للمنشآت لمعرفة المتعثر منها من المدمر من المتوقف قسرياً بسبب الإرهاب، إضافة إلى معرفة القائم منها من غير القائم والمحرر منها من غير المحرر كلياً أو جزئياً إضافة إلى أن التعثر قد لا يكون بسبب التدمير أو التخريب بل قد يكون بسبب عدم القدرة على تأمين المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج أو تسويق المنتج النهائي بالنظر إلى حالة بعض الطرقات العامة وما تمارسه عليها المجموعات الإرهابية المسلحة من أفعال في بعض الأحيان وهي كلها حالات تستوجب الدراسة الميدانية التي لا يمكن القيام بها حالياً، معتبراً أن كل هذه العوامل تجعل من المستحيل تحديد أرقام دقيقة أو حتى شبه دقيقة للقروض المتعثرة بسبب الأزمة الحالية وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا التعثر ضمن ظروف الأزمة.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد