1500 مليار ودائع السوريين في الداخل خلال الحرب الإرهابية على سورية

تحقيق الاستقرار المالي يحتل مركز الصدارة للمؤسسات المالية والاقتصادية في سورية وخاصة ما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات وفق أحكام يجب على المصارف العمل بها.

وكان مجلس النقد والتسليف أصدر القرار 1418 بتاريخ 16-5-2016 يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المصارف لحماية هذه الحسابات والحد من تلاعب ضعاف النفوس بها ومنع أي سحب غير شرعي أو تلاعب.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد في تصريح صحفي أن المصارف السورية محط ثقة السوريين الذين واظبوا على إيداع أموالهم فيها خلال سنوات الحرب السبع الماضية كاشفا بأن قيمة أموال المودعين تخطت 1500 مليار ليرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير المالية أن قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بالحسابات المجمدة معمول به في كل المصارف لحماية أموال المودعين مؤكداً أن حقوق من يودع أمواله في المصارف السورية محفوظة بالكامل وتجميد الحساب يعني الحفاظ على هذا الحساب من أي تلاعب وكل مواطن سوري لديه أموال في المصارف السورية العاملة يمكن أن يحرك حسابه بشكل مباشر بصفته الشخصية أو عن طريق وكيله القانوني سواء أكان صاحب الحساب في سورية أو خارجها ويستطيع أن يحرك أمر السحب والإيداع بكل بساطة وهذا ما تضمنه القوانين السورية.

وبيّن الوزير حمدان أن الحساب يعتبر مجمداً في المصارف السورية بعد مرور سنة على الأقل دون تحريك حسب أنواع الحسابات فإذا كان حساباً جارياً يجب تحريكه قبل سنة وبالعادة هذا النوع من الحسابات يتم تحريكه بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري فإن لم يتحرك خلال سنة اعتبر مجمداً أما إذا كان حساباً للتوفير فيتطلب تجميده مضي سنتين دون تحريك.

وكشف الوزير حمدان أن المصارف تبحث حالياً عمن يريد الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض وباشرنا كمصارف عاملة في سورية بمنح القروض للصناعيين وأبواب المصارف مفتوحة للإقراض العقاري والزراعي وهناك ثقة كبيرة جداً من الشعب السوري وأصحاب الأموال بالمصارف الوطنية وليس من شك حول هذا الموضوع وما اثير في هذا الجانب إنما هو زوبعة لا أكثر بقصد الأضرار بالمواطنين والمصارف وحجم الإيداعات كفيل بتفنيد كل هذه الادعاءات.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أكدحرص المصرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الحياة الاقتصادية والمالية عموماً إذ يشكل القرار 1418 أحد هذه القرارات التي توفر الحماية لأموال المواطنين إذ يستمر المصرف باحتساب الفوائد والأرباح على الحسابات المجمدة في حين لا يجوز إصدار شيكات للحسابات الجامدة بدءاً من اعتبار الحساب جامداً ولحين إعادة تنشيطه من جديد.

وأضاف الحاكم إن المصرف يقوم بإصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة ومخاطبة العملاء ذوي الحسابات المجمدة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم لافتاً إلى أن تعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط يتم بحضور العميل شخصياً إلى المصرف أو وكيله بموجب وكالة سارية المفعول أو المفوض بالتوقيع في حال كان صاحب الحساب شخصية اعتبارية.

وأشار درغام إلى أنه على المصرف إعلام العميل بعزمه على تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد ولا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر دائناً أو مديناً نشط لدى المصرف.

المصدر: سانا