150نائباً يوقعون مذكرة تفاهم لحل قضية كركوك بالتوافق السياسي

وقع اكثر من 150 نائباً عراقياً ينتمون الى نحو 12 كتلة سياسية من العرب الشيعة والسنة أمس «مذكرة تفاهم» دعوا فيها الى حل قضية كركوك بواسطة «التوافق السياسي»، ومطالبين بإبقاء الصلاحيات في ادارة ثروات البلاد بيد الحكومة الاتحادية المركزية، وعبروا عن «القلق الشديد» ازاء محاولات ابرام عقود نفطية بشكل منفرد وبعيداً عن سياسة الحكومة المركزية النفطية، فيما أقرت «جبهة التوافق» بوجود خلافات بين مكوناتها بين فريق يدعم «التحالف الثلاثي» المتعاطف مع الاكراد وفريق داعم للحكومة في «مواقفها الوطنية».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب في «القائمة العراقية» اسامة النجيفي «ان الوضع المعقد في كركوك والحرص على حفظ مصالح كل المكونات الاجتماعية فيها من عرب وكرد وتركمان استنادا الى الدستور وبما يعبّر عن توافق سياسي وطني يجعل من هذه المدينة نموذجا للوحدة الوطنية والتعايش والتكامل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، هو الهدف الاساسي الذي تسعى اليه القوى السياسية الموقعة على هذا البيان».

وشدد النجيفي على ابقاء الصلاحيات في ادارة ثروات البلاد بيد الحكومة الاتحادية المركزية. وقال ان «النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي الثروة الرئيسية للشعب العراقي. ولكون ادارة هذه الثروة من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الاقليمية حسب الدستور (....) نشعر بالقلق الشديد ازاء اي تدبير انفرادي في هذا المجال من دون الرجوع الى الحكومة المركزية».

ومن هذه التدابير اورد «ابرام العقود مع جهات اجنبية مهما كان المبرر لذلك الاجراء»، في اشارة الى العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان من دون الرجوع الى الحكومة العراقية المركزية.

ودعا البيان الى «الحرص على وحدة الموقف واجراء الحوار البناء لحل اي اشكال، خصوصاً ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة، من خلال المؤسسات الدستورية والتنفيذية».

وقال البيان ان ذلك «ينطلق من المصلحة الوطنية العليا وحفاظا على العراق الواحد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية ومن اجل الحفاظ على العملية السياسية وما حققته من مكتسبات على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن ظاهرة التحالفات الضيقة بهدف تقاسم السلطة واحتكارها ودعما لمشروع المصالحة الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة» في البلاد. وشدد على «المواقف الوطنية الصادقة في البناء على اساس وطني يحافظ على (...) التوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق السيادة والاستقلال الناجز والارادة الوطنية الجامعة».

من جهته، قال عضو الكتلة الصدرية حسن الربيعي ان «بيان التفاهم هو لتصحيح بعض وجهات النظر»، مضيفاً ان «هذا لا يمثل كتلة سياسية ولا تحالفا في الوقت الحاضر لكن في المستقبل اذا خرجنا من المأزق السياسي قد يتكون تحالف سياسي».

واشار الى ان «هذا البيان يوجه رسالة لكل العاملين على الساحة السياسية، خصوصا بعض التكتلات الضيقة، يراد منها تصحيح وجهات النظر الخاطئة».

ونقلت وكالة «رويترز» عن عبدالكريم العنزي رئيس «حزب الدعوة - تنظيم العراق» ان البيان سيؤسس «لانطلاقة حوار جاد بين هذه القوى للوصول الى ثوابت وطنية مشتركة والانطلاق منها لبناء مشروع وطني نجتمع عليه جميعا خارج دائرة العرقية والطائفية والمناطقية».

وكان الناطق باسم «القائمة العراقية» النائب عزت الشابندر أبلغ ان «150 نائباً من القائمة العراقية والتيار الصدري وجبهة التوافق، باستثناء الحزب الاسلامي، وجبهة الحوار والجبهة التركمانية ونواب من كتلة الائتلاف الموحد سيعلنون وثيقة العهد المشترك الداعمة لمواقف الحكومة الوطنية».

واضاف الشابندر ان «اهم بنود الوثيقة رفض فترة التمديد التي اقترحتها الامم المتحدة لعمل لجنة 140 لستة شهور اخرى، ورفض العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية اضافة الى موقف مشترك من مسألة بقاء القوات الاجنبية في العراق».

وكشف الشابندر عن اجتماع سيعقد قريباً بين الجبهات المنسحبة من الحكومة مع رئيس الوزراء للبحث في سبل عودتها الى التشكيلة الوزارية، واضاف «ان اللقاءات المشتركة الاخيرة مع المالكي خلقت اجواء ايجابية يمكن ان تسهل عودتنا الى الحكومة».

وكان وفد مشترك من كتلتي «العراقية» و «التوافق» برئاسة زعيم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» خلف العليان عقد قبل ايام اجتماعاً مع رئيس الوزراء اكد فيه دعم الكتلتين للحكومة في «مواقفها الوطنية».

وابرز الكتل الموقعة على المذكرة هي الكتلة الصدرية (30 مقعدا) و «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و «حزب الدعوة - تنظيم العراق» (15 مقعدا) و «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك (11 مقعدا) و «مجلس الحوار الوطني» احد مكونات «جبهة التوافق» (ثمانية مقاعد) بالاضافة الى كتلة مستقلة في البرلمان.

من جهته اقر حسين الفلوجي، عضو «مجلس الحوار» وأحد مكونات «جبهة التوافق»، بوجود خلافات داخل الجبهة بدأت منذ دخول «الحزب الاسلامي» في تحالف ثلاثي مع الحزبين الكرديين. وقال الفلوجي ان «هناك فريقين داخل جبهة التوافق: الاول يدعو الى تفهم مواقف الاكراد من القضايا الخلافية مثل المادة 140 والعقود النفطية، والثاني يدعم موقف الحكومة المتمسك بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بثروات العراق». لكن عضو «التوافق» شدد على ان هذا الخلاف لا يصل الى درجة «الانشقاقات الداخلية» موضحاً ان «التقارب مع حزب المالكي وباقي الكتل لن يكون تحالفاً».

أما رئيس «جبهة التوافق» عدنان الدليمي فتوقع ان يؤدي «الاتفاق الثلاثي» بين الحزبين الكرديين و «الحزب الاسلامي» الى تشكيل تكتل سياسي جديد، نافياً في الوقت ذاته وجود اي خلافات بين مكونات الجبهة حول ذلك الاتفاق.

الى ذلك ذكر رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعلن خلال يومين مبادرة تتضمن برنامجاً لاعادة تشكيل الحكومة وحل الخلافات الدستورية. واضاف معصوم في تصريح صحافي ان «طالباني وبحكم موقعه الدستوري مسؤول عن حماية الدستور وتطبيقه، ويشاركه في ذلك نائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي» مشيرا الى ان «رئيس الجمهورية يرى العودة الى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الكتل النيابية والالتزام به وفقا للدستور».

عمر ستار

المصدر: الحياة