تونس: 9 أحزاب تؤسس جبهة لخوض الانتخابات

اعلنت احزاب سياسية في تونس، أمس، تشكيل جبهة أطلقت عليها اسم "القطب الديموقراطي الحداثي"، بهدف توحيد الصفوف في مواجهة باقي القوى السياسية خلال الانتخابات المقبلة في تونس.

وتضم الجبهة تسعة احزاب سياسية هي حركة التجديد، والجبهة الشعبية الوحدوية، وصوت الوسط، والوفاق الجمهوري، وحزب العمل الوطني الديموقراطي، وحركة المواطنة والعدالة، وحزب الطليعة العربي الديموقراطي، وحركة الوطنيين الديموقراطيين، وحزب تونس الخضراء.

وقال العضو في "القطب الديموقراطي الحداثي" رياض بن فضل إن هذا الائتلاف "يضم الاحزاب والمناضلين الذين يؤكدون أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وأكد بن فضل ان الجبهة مفتوحة على كل القوى السياسية ما عدا "الجهات او الشخصيات التي لها علاقة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي".

وأضاف بن فضل ان القطب يعمل على "التقاء جهود من أجل خوض انتخابات المجلس التأسيسي والدخول في قوائم انتخابية موحّدة على اساس المناصفة بين الجنسين في رئاسة القوائم"، وذلك على خلفية ما تشهده الساحة السياسية من "تجاذبات افضت الى بروز ثلاثة اقطاب مهمة من بينها القوى الإسلامية وبقايا نظام بن علي".

وقال متحدث باسم وزارة العدل التونسية إن قطر جمّدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته.

من جهة ثانية، كشف المكتب الوطني للسياحة التونسية، أمس، أن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أقام في قصر في تونس على نفقة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في العام 2006، عندما كان نائباً في البرلمان. وقال مسؤول المكتب أمين هاجري "لقد دفعنا نفقات إقامته والمطعم ودفع هو النفقات الإضافية"، مؤكداً بذلك ما سبق أن نشرته صحيفة تونسية حول هذه القضية.

ويومها، كان لونغيه مستشارا سياسيا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حين كان رئيساً لحزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية.

وقالت مسؤولة القسم التجاري في فندق "ذي ريزيدنس" في الضاحية الشمالية لتونس، كريمة بن موسى، "أؤكد انه أقام في الفندق... والمكتب الوطني للسياحة التونسية هو الذي تولى الحجز".

وأكدت أوساط لونغيه أن الأخير أقام فعلاً في الفندق، أما بالنسبة إلى النفقات فقد صرّح لونغيه لمجلة تونسية بأنه لا يذكر انه "تمت دعوته"، مضيفاً "ربما حصل ذلك، لم أهتم بالأمر شخصيا، ولم اطرح على نفسي هذا السؤال، ولكن إذا كانت الحكومة التونسية تعتقد أنني لم ادفع، يمكنني أن أرسل لها شيكاً على الفور، لا مشكلة لديّ".

المصدر: أ ف ب