يتحول هو أو أبناؤه إلى رجال أعمال.. لماذا يتم إعفاء المسؤول الفاسد ولا تتم محاسبته؟

“عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب” مقولة للأديب الراحل نجيب محفوظ أستهل بها للخوض في موضوع إعفاء المسؤول الفاسد أو المقصر من منصبه دون محاسبته نظرا لما يشكل هذا الأمر من علامات استفهام يطرحها الناس كثيرا تبدأ عند حصانة تحمي فاسدا أم لا .. ولا تكاد تنتهي عند هل تلي الإعفاءات محاسبة لهؤلاء المسؤولين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة ورادعا لغيرهم .

الحكومة أطلقت منذ أشهر برنامجا لمكافحة الفساد وفعلا تم إعفاء الكثير من المسؤولين بينهم وزراء ومدراء عامين ما أثلج صدر المواطنين الذين بقيت أسئلة تتردد في حناجرهم منها ” لماذا لم تتم محاسبة أية منهم سواء على فساده أو تقصيره ولاسيما أنه بكلتا الحالتين أحدث ضررا عاما..؟” .. وهل الإعفاء وحده يعتبر محاسبة ..؟

الخوض في غمار هذا الموضوع للوصول إلى حلول يستدعي التحلي بالشفافية والموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق والخروج عن الطرق المعتادة ولاسيما أننا نرى بعض المسؤولين الذين يتم إعفائهم يوضعون تحت “ظلال” تصرف فلان بانتظار فرصة مناسبة لإعادتهم

لشمس منصب جديد دون محاسبة عن تقصير أو فساد أو فشل حصده بدورة “شمسية” سابقة كان فيها صاحب قرار.

ونحن لا ننكر وجد فساد حتى في الدول الراقية لكن بنسب يمكن ان نقول عنها ” منضبطة” حيث يحاسب الفاسدون بعد ثبوت الأدلة القطعية..إلا أننا في سورية لم نر هذه المحاسبة رغم ارتفاع الفساد في أغلب المؤسسات الحكومية وعلى عينيك يا تاجر وبشكل تكون الضحية دائما فيه الفقراء ومحدودي الدخل كطبقة أصبحت شببه مسحوقة في ظل تفاوت طبقي مرعب حيث يخرج أولئك المسؤلين من مناصبهم ليباشروا التجارة بصنوفها ويتحولون في ليلة وضحاها هم وأبنائهم إلى رجال أعمال.. في ظل بقاء مصطلح “من أين لك هذا..؟” في غياهب البئر.

القضاء على النماذج الفاسدة والتحقيق معها ومعاقبة المخطىء؛ له دور كبير في ردع الآخرين وتحقيق الوقاية المجتمعية والشعور بالاستقرار.
وباعتبار أن سيادة القانون واحترامه هو الأصل في دول المؤسسات وأن القانون فوق الجميع تواصلت صاحبة الجلالة مع مصدر في إدارة قضايا الدولة للوقوف على الحيثيات القضائية للموضوع والذي أكد أنه قضائيا لا حصانة لمسؤول وإنما تتم محاسبته بناءا على التقرير التفتيشي الصادر في الحالة التي ارتكبها في مؤسسته أو وزارته حيث إذا ثبتت مسؤوليته فيجب أن يحال إلى القضاء بالجرم المنسوب إليه مع توصية بإعفائه من منصبه وعدم تكليفه بأية مناصب قيادية مستقبلا.
كما لفت المصدر إلى ان هناك حالات حدث إن كان فيها توصيات بالاعفاء من قبل الجهات الرقابية وعدم تسليم المسؤول الذي ثبت إدانته أي مناصب أخرى لكن الجهات العامة في كثير من الاحيان لا تلتزم بتلك التوصيات رغم أنها ملزمة وذلك ضمن إطار ما يمكن تسميته “تجاوزات”.

وحول الضرر العام الذي يمكن أن يكون قد ألحقه فساد أو تقصير المسؤول لجهة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة فيوضح المصدر أنها تقدر من خلال تقييم مالي من قبل الجهاز الرقابي المباشر للتحقيقات ويتم مطالبة المسؤول به قضائيا في حال ثبوت الجرم المنسوب إليه ولكن في الكثير من الأحيان لا يتم تحصيل مبالغ الأضرار بسبب صدور قرارات بمنع المحاكمة أو عدم المسؤولية او البراءة عن المحاكم المختصة الأمر الذي يمنع استرداد الأموال العامة بحسب المصدر..لافتا إلى أنه ليس للمحاكم او الجهات القضائية رفع مثل تلك التوصيات للجهات العامة باعتبار انها أمور تختص بها الإدارة عملا بمبدأ فصل السلطات.

ويبقى أن نقول .. الإعفاء من المسؤولية وسحب الثقة الرسمية ليس هو العقاب الزجري الذي سيمنع تمدد أرجل المسؤولين الفاسدين في شتى المجالات.. ومن غير الأخذ بذلك فسيكون السؤال الأمثل .. من سيحاسب من؟.

صاحبة الجلالة