وزير النفط غير متفائل بوجود نفط في اللاذقية
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو اطلاق مشاريع تجريبية لاستخدام الغاز على السيارات في بعض الضواحي السكنية العام القادم.
مشيراً ان استخدام الغاز كبديل للمازوت رؤية وهدف استراتيجي تسعى اليه الحكومة سواء في محطات توليد الكهرباء او السيارات او الصناعة اوالتدفئة لكن حتى تبدأ هذه المشاريع بشكل فعلي يجب ضمان استمرارية الغاز لمدى طويل من الزمن سواء من حيث الاحتياطي اوالكميات الكافية.
واضاف لدينا خطط في هذا المجال فهناك معمل جديد جنوب المنطقة الوسطى قيد الانجاز وسيدشن حجر الاساس لمعمل جديد شمال المنطقة الوسطى وسنستورد الغاز المصري ووقعنا مذكرة تفاهم مع ايران لاستيراد الغاز ونسعى لاستيراد الغاز من اذربيجان.
وانه عندما تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ وتكون المعامل جاهزة نستطيع الانطلاق بمشاريع طويلة الامد.
وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية في منطقة اللاذقية مؤخراً اوضح وزير النفط المهندس سفيان علاو ان منطقة اللاذقية فيها الكثير من التشققات ومن الممكن ان يكون هناك تسربات نفطية من مناطق بعيدة (نفط مهاجر) بكميات محدودة تظهر على السطح او على مسافات قريبة منه وهناك تجارب كثيرة في هذا المجال منها اسفلت كفرية وهو نفط مخرب منذر من بعيد.
منوهاً اننا لا نريد ان نبني آمالاً كثيرة لكن العمل والمتابعة جارية حتى يتم الوصول الى نتائج.
واضاف علينا الانتظار ريثما يتم تقاطع المعلومات فالشركة السورية للنفط تقوم بالتنقيب والاستكشاف واجرت مسوحات مختلفة كما تم التعاقد مع شركة لون انرجي الكندية للبدء باعمال التنقيب في منطقة اللاذقية وامتداداً حتى الغاب على مساحة حوالي 10 آلاف كم2 علماً ان منطقة اللاذقية لا تدخل ضمن العقد مع الشركة الكندية ولكن من الطبيعي عندما تبدأ الشركة باجراء المسوحات والدراسات في المناطق المجاورة ستعطى مؤشرات نأمل ان تكون ايجابية اضافة الى الاعلان عن اعمال المسح في البحر وفي نهاية الشهر القادم نأمل أن تتقدم الشركات العارضة باعمال المسح في البحر وذلك سيعطي نتائج محدودة.
وان الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع شركة روسية متخصصة باجراء ابحاث ومسوحات وانه أرسل عدد من الخرائط والمقاطع الى كرواتيا لتحليلها ولم يتم الحصول على نتائج محددة.
واوضح انه من المتعذر اجراء مسوحات سايزمية لان المنطقة مأهولة وتؤدي مثل هذه المسوحات الى ارتجاجات واهتزازات تؤثر على المباني وان الوزارة تخطط لنقل حفارة للحفر على اعماق اكبر للبحث لكن الامر يحتاج الى مزيد من الابحاث ضمن الشروط المتاحة كون المنطقة السكنية.
وحول الدراسات التي تقوم بها وزارة النفط لاعطاء تراخيص لشركات تتولى توزيع الغاز اكد وزير النفط المهندس سفيان علاو ضرورة وجود شركات نظامية تقوم بتوزيع الغاز بطريقة حضارية حيث تكون اكثر موثوقية ومراقبة من حيث عوامل السلامة والامان ويقوم عمال مختصون بتركيبها بشكل اصولي في المنزل.
وان يكون هناك شروط تلتزم بها هذه الشركات وفي حال الخلل تحاسب وتغلق وهذا اكثر ردعاً من حالة المحاسبة الشخصية حيث يوجد اكثر من 9000 موزع للغاز في سورية لا يلتزمون بشروط الترخيص ويحتكرون المادة ويتحكمون بالسعر فسعر الاسطوانة الحقيقي 140 ل.س تصل احيانا الى 200 ل.س اضافة للتلاعب بالوزن.
واضاف: ان العائق الوحيد الذي يجعلنا نتردد بالاعلان عن الترخيص لهذه الشركات هو الموزعون الذين يعتاشون من هذه المهنة ولا بد ان نأخذ الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار حتى لانقطع ارزاقهم داعياً الاعلام الى المشاركة في طرح الافكار بهذا الخصوص.
منال صافي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد