وزير المالية: 2400 مليار ليرة ودائع في المصارف الحكومية

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن المصارف الحكومية السورية لديها من الودائع ما يفوق 2400 مليار ليرة سورية، إضافة إلى الودائع الموجودة في المصارف الخاصة، وجزء كبير من هذه الودائع جاهزة للإقراض.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي»، الذي انعقد تحت رعاية وزير المالية، في فندق الداماروز في دمشق، بحضور حشد من المستثمرين ورجال الأعمال والعديد من الخبراء والمختصين في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها.

وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير حمدان أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو التعرف على أهم المشكلات والثغرات التي يمكن أن تكون في النظام المصرفي السوري، سواء القطاع الخاص أم العام من خلال فتح باب النقاش بين الحكومة ورجال الأعمال من جهة، ورجال الأعمال والممولين والمصرفيين من جهة أخرى.

ولفت إلى أن التمويل مهم جداً من أجل دفع عملية الإنتاج بالدرجة الأولى، وقد قررنا في سورية الاعتماد على أنفسنا، لذلك أتى هذا المؤتمر كي يشجع الانتعاش الاقتصادي ودورة الإنتاج ومن ضمنها إعادة الإعمار.


ولفت حمدان إلى أن المصارف هي مصدر من مصادر التمويل، إذ هناك مصادر أخرى أيضاً، مثل الشركات المساهمة، وأساليب أخرى كالتشاركية، إذ هناك قوانين مثل قانون التشاركية والاستثمار الجديد الذي على الأبواب، ولا بد لنا من استثمارها من أجل إنعاش الاقتصاد في سورية.

و أكد مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن المصرف قدم قروضاً بقيمة نحو 4 مليارات ليرة، إذ بلغ عددها 400 قرض، وذلك بعد استئناف منح القروض في الشهر الثامن عام 2018، التي كانت في أغلبها للصناعيين والحرفيين وأصحاب المهن.

ولفت إلى أنه لم تتقدم منشآت صناعية ضخمة حتى الآن للاقتراض من المصرف، علماً بأن منح ميزة للمنشآت المتضررة، حيث خفّض معدل الفائدة من 12 إلى 10 بالمئة، مستفيدين بذلك من 2 بالمئة حسم.

أما بالنسبة للمقاولين، فقد تم تعديل تعليمات المصرف في الفترة الأخيرة، إذ تم رفع السقوف لأكثر من مئة بالمئة، وبالنسبة للمؤونات تم تخفيضها، إذ أصبحت تتراوح بين 5 و20 بالمئة كحد أدنى على حين كانت في السابق تصل إلى 50 بالمئة، أما بالنسبة للمقاول الذي يقدم ضمانة عقارية فيدفع مؤونة 5 بالمئة فقط.

وأشار إلى أن معدلات الفائدة نسبة إلى ظروف البلد لفترة طويلة أي 10 سنوات هي 12 بالمئة، أما لخمس سنوات فأقل من 11 بالمئة، أما إذا كان القرض لسنة أو سنتين فهي 10 بالمئة.

وفي معرض حديثه عن القروض المتعثرة، لفت إلى أن نسب تحصيلها منخفضة، وذلك يعود إلى الضمانات غير القابلة للتسييل، كما أن إجراءات التقاضي طويلة جداً، «ولذلك تقدمنا بمشروع تسوية جديد نعطي فيه مزايا معينة أو إعفاءات إضافية لأصحاب القروض المتعثرة، وهذا المشروع قيد الدراسة بين وزارة المالية والحكومة، ونأمل أن يصدر قريباً، مع العلم أنه في عام 2017 حصّلنا مبلغاً قدره 4.5 مليارات ليرة، وفي عام 2018 حصلنا مبلغاً وقدره 2.5 مليار، وعام 2019 حصلنا مبلغاً وقدره قدره 1.6 مليار».
أرقام «المركزي»

كشف نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة عن أحدث أرقام لم يصدرها المصرف بعد، وهي أن حجم موجودات المصارف بلغت 7511 مليار ليرة، زادت عن العام الماضي 13 بالمئة، وبلغت التسهيلات للعملات كافة 2423 مليار ليرة، أما التسهيلات بالليرة السورية فبلغت 2068 ملياراً، وزادت بنسبة 28 بالمئة، ما يساعد المصارف على الإقراض، كما أن الودائع بالليرة السورية حالياً 2973 مليار ليرة، زادت بنسبة 8 بالمئة عن السنة الماضية، وللعملات كافة تجاوزت 4000 مليار، وبنسبة زيادة تجاوزت 10 بالمئة.

ولفت إلى أن المصارف الآن تعاني حالة فائض في السيولة، وليس نقصاً، إذ تجاوزت 1700 مليار ليرة، وهذه فرص جيدة من أجل إعادة الإعمار وتمكن المركزي من أن يقوم بدوره، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية كبرى على المصارف كي تقوم بالإقراض بجرأة.

وفيما يتعلق بإستراتيجية المصرف المركزي لفت إلى أن المصرف قام بتشجيع المصارف على منح القروض، وخلال شهرين تم إلغاء مجموعة من القرارات التي تحدّ من عملية الإقراض، والمركزي يراقب فقط، لكن هناك ضوابط احترازية لا يتم التساهل بها، بمعنى أنه سمح بالإقراض من دون أن تنخفض السيولة تحت 30 بالمئة، ومعدل كفاية رأس المال لا يسمح أن ينخفض تحت 8 بالمئة، وكل ذلك في صدد قيام البنك المركزي بواجبه في متابعة البنوك في كل مؤشر ورقم.

واعتبر حمرة أن ذلك هو السبب المباشر الذي حافظ على القطاع المصرفي، «إذ لم نشهد حالات إفلاس للمصارف، بل إننا ننطلق نحو تحقيق الأرباح، وإنه لأول مرة في عام 2018 -خلال سنوات الحرب- تم تسجيل أرباح تشغيلية حقيقية للمصارف».

وأشار إلى أنه على حين كان النفط والحبوب تشكل أهم موارد الدولة للقطع الأجنبي أصبحت الآن تشكل أكبر الأعباء، وأصبحنا نشتريها، والمركزي لم يتهاون في ذلك حيث دفع خلال شهر 240 مليار ليرة لاستلام موسم القمح بمقدار مليون طن.وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقياً أو وهمياً أجاب بوجوب الاحتمالين، منوهاً بأن المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق الموازية «السوداء» آملاً النجاح في ذلك.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار حاسم في المصرف المركزي بأنه لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

أما بالنسبة لإدارة السيولة، فقد أشار إلى تجربة شهادات الإيداع السابقة، ووصفها بأنها ناجحة جداً.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك بركة محمد عبد اللـه حلبي أن سورية بحاجة لمشاريع كبيرة ومتنوعة ومتعددة، لافتاً إلى أن الإنتاج والتصدير هو الحل الأمثل وأنه لا داعي لأن نعود ونخترع الدولاب.

ونوّه بأنه من مصلحتنا في سورية جذب المستثمرين، لكنه يحتاج إلى رؤى اقتصادية واضحة، أي أن نحدد الأولويات، بمعنى أنه لدينا إمكانيات محدودة ومجالات عمل صناعية كبيرة ومتعددة، وطرح سؤالاً وصفه بأنه مهم ويجب أن يكون له إجابة وهو «من أين نبدأ؟».
بدوره، أكد مدير عام بنك بيبلوس كرم بشارة أن المصارف جاهزة، ولديها البنى التحتية، ولكنها بحاجة لتضافر الجهود، والجهد الأكبر يجب أن يكون حكومياً، لافتاً إلى أن حجم السيولة الموجودة في كل المصارف غير كاف لتمويل إعادة الإعمار، لذا نحن بحاجة إلى استقطاب سيولة داخلية وخارجية، وأيضاً لابتكار وسائل جديدة للتمويل، وتفعيل قانون التشاركية، حتى تتمكن الدولة من تمويل المشاريع الكبيرة.أما مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف فبين أن النظام المالي في سورية يعتمد على التمويل المباشر، إذ إن السوق بشكل عام يفتقد إلى أدوات سياسية نقدية ومالية متطورة، مشيراً إلى أنه يجب أن نكون قادرين على وضع نظام مصرفي قادر أن يحافظ على استقلاليته.
توصيات

توصل المشاركون في المؤتمر إلى 14 توصية، تضمنت تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار، واستكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد وإصدار قانون حديث لإدارة المصارف العامة وتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة، ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجراءات ميسرة بالتأسيس والتمويل.

إضافة إلى العمل على تنويع الضمانات التي تطلبها المصارف للإقراض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشروعات الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها، والإسراع بتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم عملية تمويل المشروعات، وإيجاد المحفزات لعودة رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج للمشاركة بعملية التمويل للمرحلة القادمة.

كما تضمنت التوصيات تفعيل التأجير التمويلي كأحد الخيارات المتاحة لتمويل قطاع الأعمال، وتشجيع عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والإسراع بتطبيق الدفع الإلكتروني والاستفادة من ميزاته إلى أقصى حد ممكن، وإيجاد الآليات اللازمة لتحفيز الطلب المحلي وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الثقافة المصرفية لزيادة نسبة الودائع من الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وتطوير أدوات السوق المالية والمصرفية.

إضافة إلى تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية الإستراتيجية، وتفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية، والاستفادة القصوى من دعم أسعار الفائدة المخصص ضمن الموازنة العامة للدولة عام 2019 والبالغة 20 مليار ليرة.