وزير المالية في كلية الاقتصاد:تحصيل الضرائب هذا العام أفضل من الماضي
بكل صراحة... علق وزير المالية د. محمد الحسين على استفسار أحد أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حول زيادة الرواتب: بالتأكيد أنه عادة ما يتم الإجابة على هذا السؤال بشكل دبلوماسي دون إعطاء إجابة واضحة، نظراً لأن هذا الموضوع تحكمه اعتبارات خاصة وآلية معينة، مضيفاً: «أنا لا أستطيع أن أعطيك موعداً لزيادة الرواتب».
وأضاف في اللقاء الذي جمعه مع أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وطلبة الدراسات العليا حول موضوع الدعم الحكومي ان أي قرار يصدر بهذا الخصوص سيكون بإعادة توزيعه وليس بإلغائه تبعاً لقرار القيادة، وأحد الأسباب التي أخّرت رفع الدعم تدريجياً أنه يجب أن نصل إلى كل مواطن سوري بمن فيهم الأغنياء والفقراء ليصار تباعاً إلى فرز المحتاجين إلى الدعم من غيرهم، مشيراً إلى أن فاتورة المشتقات النفطية تبلغ 260 مليار ليرة فالدولة تستورد المازوت بنحو 30 ليرة لليتر وتبيعه للمواطن بنحو 7 ليرات فقط، وبالنسبة لتأثيره على الصناعة فقد تم دراسة تأثيرات رفع الدعم عن كل قطاع وسبل التعويض الممكنة.. والقرار إذا ما حصل سوف يترافق مع حزمة من التعويضات للأفراد والقطاعات ولن يكون هناك قرار أحادي الجانب..
الموضوع الثالث الأكثر شعبية يتعلق بأسعار السيارات وشائعات تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي حيث أكد الوزير للجميع «انه من لم يشتر سيارة فليذهب ويشتر سيارة، فليس هناك أي نية لخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي، والنشرة التي أصدرتها وزارة المالية حيال أسعار السيارات تم إعدادها بناء على الفواتير المقدمة من التجار لمديرية الجمارك، وقد اكتشفت الوزارة أنها كانت دقيقة والبعض كان يقدمها لتخفيض رسم الجمارك ثم يبيع السيارة في السوق كما يشاء.
وتوقع أن يكون الأداء الحكومي لهذا العام حيال نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية أفضل من العام 2005 أي أكثر من 91%، مشيراً إلى الظروف السياسية الإقليمية التي سادت في المنطقة معتبراً أن تطبيق الخطة الخمسية العاشرة في عامها الأول يتوقع أن يكون جيداً فليس هناك ما يمنع من ذلك، فالمديونية الخارجية قليلة جداً ولا يوجد حالياً قروض سوى لأغراض التنمية والمشاريع بعد تسوية الديون مع روسيا ووسطياً هناك مابين 200 ـ 250 مليون دولار تقترض سنوياً لكن التسديد يتم بشكل نظامي منتظم.
وحول سندات الخزينة التي يتوقع أن تطرحها الوزارة العام القادم أكد الوزير أنها ستكون حصراً بداية للمصارف العاملة في القطر وليس لكامل الدين العام الذي يشكل ما بين 38 ـ 39% من الناتج المحلي الإجمالي رغم أن دول أخرى بظروف سورية تصل النسبة إلى 60%.
فى الحسين أن يكون انتقال الإنفاق الاستثماري لوزارة المالية هو إضعاف لدور هيئة تخطيط الدولة فهي تشكل جهازاً فنياً تابعاً لرئيس الوزراء يزوده بتقارير تتبع التنفيذ للخطط والمشاريع والمشاركةفي إعداد الخطط.. الخ، معتبراً أن تطبيق القانون المالي الجديد سيكون شاقاً بالفعل للإدارات في المؤسسات مع الاشارة إلى أن الوزارة لن تتخلى عن هذه المؤسسات اعتباراً من بداية العام 2008 بل سيكون هناك فترة انتقالية تتيح للمؤسسات التأقلم مع الوضع الجديد وخلال الفترة القادمة وقبل حلول العام 2008 ستصدر الوزارة قانوناً لحل التشابكات المالية ونظامين محاسبيين.
ومن جانب آخر أكد الوزير ان حصيلة الضرائب لغاية الشهر العاشر من العام الحالي تشير إلى أنها أفضل من العام الماضي والذي قبله، والوزارة تطبق القانون 25 بشكل جيد وبصمت نظراً لانعكاساته، وفي هذا العام تم تحصيل مبالغ كبيرة من شخصيات مهمة كانت متهربة من الضرائب، موضحاً أنه بالنسبة لضريبة الرواتب والأجور فإن القانون 24 رفع الشريحة المعفاة إلى 5 آلاف ليرة بعدما كانت سابقاً 100 ليرة سورية فقط.
وعن سبب إصدار المراسيم الأخيرة دون مناقشتها في مجلس الشعب قال: إن المجلس عادة ما ينشغل في نهاية العام بمشروع الموازنة وقطع الحسابات وبالتالي فسيكون هناك احتمال بتأجيلها إلى النصف الثاني من العام القادم نظراً لوجود دور تشريعي جديد، متوقعاً نقاشات ساخنة حول مشروع قطع حسابات 2005 كون المسؤولين عن التنفيذ في العام 2005 مازالوا في مناصبهم.
- ہ د. أكرم حوراني: نتابع بقلق تراجع صادراتنا النفطية، ونتابع بقلق كذلك زيادة حجم الإنفاق في الموازنة... وأنتم في وزارة المالية أصدرتم عدداً من التشريعات المتعلقة بالضرائب والقانون رقم 25 المتعلق بالتهرب الضريبي والذي يقدر في سورية بنحو 200 مليار ليرة، واعتقد أنه مثل هذا المبلغ يغطي حجم التراجع الذي سيحصل في الواردات النفطية، ولاشك أنكم تفكرون بضريبة القيمة المضافة التي ستكون على الاستهلاك والسؤال لماذا لا تفكرون بتطوير وتعديل الضريبة على الثروة؟! فنحن نخشى أن يؤدي الانتقال إلى تطبيق الضريبة على الاستهلاك إلى حدوث منعكسات اجتماعية، والنقطة الأخرى التي أود طرحها تتعلق بالازدواج الضريبي المتمثل في الرسوم المفروضة من قبل وزارة الإدارة المحلية وتلك المفروضة من قبل وزارة المالية؟
ہ د. عدنان سليمان: هناك نقطتان في القانون المالي الجديد أود طرحهما الأولى تتعلق بالتمويل الذاتي والعمل بالمبدأ الاقتصادي، وهنا وفي ظل تعدد المراجع والقوانين ألا تعتقد أنه سيكون تنفيذ القانون المالي الجديد شاقاً وصعباً على المؤسسات والشركات من عدة جوانب نظراً لغياب الكادر والقواعد؟!
النقطة الثانية تتمثل في انتقال الانفاق الاستثماري من تخطيط الدولة إلى وزارة المالية التي لديها من الأعباء الكثير كما قلتم، وليأتي أيضاً عمل هيئة تخطيط الدولة في الجانب الاستثماري.. ورغم وجود كادر كبير في الهيئة إلا أن العمل كان يوجد فيه تخبط وتقصير..!
ہ د. عابد: لدي ثلاث نقاط أود الاستفسار عنها:
ـ نقل صلاحيات من هيئة تخطيط الدولةإلى وزارة المالية بموجب القانون المالي الجديد الذي احتوى على ايجابيات عديدة منها توحيد جهات الإنفاق... الخ، وهناك موازنات استثمارية كانت تذهب إلى جهات لإنتاجها بشكلها الكامل بينما جهات أخرى تعاني من قلة الاعتمادات الاستثمارية ونحن نقصد هنا ارتباط مهمة الدراسات والجدوى الاقتصادية بهيئة تخطيط الدولة.
ـ من خلال ملاحظة تتبع أداء الحكومة خلال النصف الأول نرى أنها عبارة عن تقارير إدارية لا تحتوي على أي مقاييس علمية فنية ولا أي مقاييس معيارية، كما أنه ليس هناك أي مقاييس نوعية مثل الجهات الخدمية..
ـ نلاحظ أيضاً أن تنفيذ الخطط الاستثمارية لهذا العام مازال منخفضاً، فالنسبة في وزارة المالية خلال النصف الأول تقدر بنحو 16% والمصرف المركزي 9%... الخ وأنت (موجه لوزير المالية) قدمت قبل ثلاث سنوات دراسة افترض تخفيض الخطط الاستثمارية بنحو 30%؟! وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتنفيذ وتشغيل العاملين، فلم يوظف سوى 6 آلاف في التربية بموجب مسابقات و4 آلاف في 20 جهة ومؤسسة وهيئة..الخ.
ہ د. إبراهيم: نظام الضرائب السورية قائم على مبدأ الضرائب النوعية وحقيقة الأمر أن القانون 24 الصادر عام 2003 لم يكن تطويراً حقيقياً للمرسوم 85 إنما تفسيراً آخر بالمواد نفسها، وحتى المراسيم الأخيرة لا تشير إلى تخلي الوزارة عن الضرائب النوعية وهو مبدأ تخلت عنه معظم الدول التي أصبحت تطبق الضرائب الموحدة على الدخل.
والنقطة الأخرى تتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور ولم تعدل سوى مرة واحدة في القانون 24 حيث تم رفع النسبة من 15% إلى 20% في الوقت الذي خفضت ضرائب الدخل من 93% إلى 14%، وبالتالي أصبحت شركة مساهمة تدفع 14% أي أقل من موظف.
وأسأل عن المبرر الوحيد الذي يجعل التعويض العائلي متناقصاً، وما هي مبررات إصدار المراسيم الأخيرة قبل ثلاثة أيام من انعقاد دورة مجلس الشعب لاسيما أن أحد المراسيم هو 54 سوف يطبق في بداية العام 2008؟! فنقاش هذه المراسيم وزيادة الحوار حولها لا يضطر الوزارة مستقبلاً إلى تعديلها، فهناك مسألة مهمة نشدد عليها تتعلق بالاستقرار التشريعي. أيضاً أود القول إن هناك استحالة في تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم، فكيف يمكن أن نوجد قانوناً لتطبيق ذلك.
ہ د. مطانيوس حبيب: أريد أن أسأل عن رأي الوزارة حول مبررات إصدار المراسيم قبل بداية دورة مجلس الشعب؟
ہ د. شوقي: الأساتذة طرحوا أفكاراً أكاديمية، إنما من عمل في وزارة المالية يدرك ان الواقع العملي يختلف عن الأفكار الأكاديمية.. إنما كيف يمكن التعاون بين أساتذة الجامعة ووزارة المالية وعلى الأقل عند دراسة القوانين وتقديم بعض الأفكار والمقترحات؟!..
ہ د. رسلان خضور: لا يوجد وعي ضريبي لأن الوزارة والحكومة كانتا سابقاً ليستا واعيتين ضريبياً، فأنا يجب ألا أطلب من المواطن أن يكون واعياً ضريبياً إذا كانت وزارة المالية ليست واعية ضريبياً، ودعني أقول ان الحكومات السابقة كانت «فاجرة» ضريبياً.
قالها الوزير:
ہ عدد المكلفين بالضريبة في سورية يبلغ أكثر من 5 ملايين مكلف منهم مابين 10 ـ 15% يدفعون نحو 70% من إجمالي الضريبة. ہ أول مسجل في قسم كبار المكلفين رقم أعماله يصل لنحو 15 مليار ليرة سورية.
ہ آخر تقدير جرى للعقارات تم في العام 1965.
ہ هناك قرابة 2.1 مليون عامل ومتقاعد يحصلون على رواتب من الدولة.
ہ خلال أسابيع هناك قانون جديد لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عبر مجموعة من الحوافز والمزايا... وتطبيق شعار «عفى الله عما مضى لن يكون ببلاش».
ہ فيما يتعلق بعائدات المساهمة من التعليم المفتوح والموازي والأكشاك... الخ قال الوزير انها ليست في وزارة المالية ولا علاقة للوزارة بها وهي موجودة بحسابات مجمدة لدى الجامعة وإذا كان هناك حاجة لنظام مالي فوزارة التعليم لديها من الخبرات والكفاءات ما يجعلها تنجز ذلك في وقت قصير.. وليصل كلامي إلى المعنيين في التعليم العالي والجامعة.. المالية لا علاقة لها بعائدات الجامعة ولا تعلم عنها شيئاً.!
- أحد الطلبة تحدث عن اتفاقية الشراكة الأوروبية ومشكلة التهرب الضريبي لدينا، ففي الدول الأوروبية تعتبرمشكلة التهرب الضريبي تهمة جنائية كما قال، بينما نحن لدى رجال الأعمال دفاتر خاصة بهم ويقدمون دفاتر أخرى غير حقيقية... أليس هناك قوانين لمكافحة التهرب الضريبي بشكل حازم؟!
ہ طالب آخر سأل عن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وهل سيكون رفع الدعم الطريقة الوحيدة لتعديل ميزان المشتقات وتعويض النقص المستقبلي، وهذا الأمر من شأنه التأثير على الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وعلى الصناعة المحلية التي لديها ما يكفي من مشاكل.
ہ إحدى الطالبات قالت للوزير ان رسم الإنفاق الاستهلاكي هو ضريبة على ضريبة وهذا يتنافى مع العرف الضريبي ويصبح ما سمي بالازدواج الضريبي، كما أشارت إلى ان بيان الحكومة طالب بضغط الإنفاق رغم أن المطالبة زيادة الإنفاق؟!.
ہ سؤال آخر استفسر صاحبه عن سر زيادة الموازنة في ظل كل هذا «الانفجار» التضخمي وهل هناك خطة لإدخال أموال الزكاة في أموال الدولة.
ہ طالب آخر قال إنه طالما ينظر البعض إلى الضريبة على أنها «حرام» فلماذا لا يستعاض عنها بفرض زكاة؟.
ہ سؤال آخر عن موضوع الدعم الحكومي ورفعه ومصير الشرائح والطبقات التي ليست عاملة في الدولة.. هل هناك وسيلة للتعويض عن ذلك إذا ما تم رفع الدعم ورفع رواتب العاملين بالدولة؟!
زياد غصن
المصدر : تشرين
إضافة تعليق جديد