وزير المالية: ضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد والتشدد بالرقابة على الأسعار

أقرّ مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الضرورية والاحترازية لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق، وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة وجودة ونوعية مناسبة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس.

وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تضمنت الإجراءات المتخذة الطلب من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والعدل والداخلية والأجهزة الرقابية التشدد بضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والتهريب، وفتح المستودعات المخالفة ومصادرة البضائع المهربة والمحتكرة وبيعها في صالات المؤسسة السورية للتجارة.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محلياً، وتوفيرها للمؤسسة السورية للتجارة بالأسعار المناسبة.من جانبه، صرّح وزير المالية مأمون حمدان للصحفيين بأن هناك إجراءات حكومية كفيلة بضبط الأسواق وضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد، والتشدد بالرقابة على أسعار السلع، وخاصة الاستهلاكية، التي تؤثر على أصحاب الدخل المحدود، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه بتوفير التمويل اللازم لمؤسسة التجارة الخارجية بهدف تمكينها من استيراد مختلف السلع الضرورية في السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.

هذا ووافق المجلس على الآلية التنفيذية لمنح قروض للموظفين بقيمة 300 ألف ليرة سورية، موزعة على ستة أشهر من دون فائدة، ومن غير كفلاء، بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً، على أن يتم تسديد القرض على مدى 4 سنوات، كما تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم الضمان في حال تم منح قروض دون فائدة للمتقاعدين.

كما تم تكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة تحديد السلع المطلوب تكثيف إنتاجها محلياً، وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة، وإعداد قائمة بالمستوردات ذات الأولوية بالتمويل من المصارف الخاصة، إضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

واعتمد المجلس خطة وزارة الإعلام لتفعيل عمل مديرية الإعلام التنموي ودورها في مواجهة الآثار والتداعيات والمفرزات السلبية للحرب على مختلف الشرائح المجتمعية والقطاعات، ونشر التوعية بثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف وتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع.

كما أقر المجلس الإستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه ومتابعة العمل لإنجاز الخريطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم البدء فعلياً بتنفيذ المصفوفة الأولى من محاور المؤتمر الوطني للإسكان الذي عقد في الثالث من الشهر الماضي، متمثلة بالبيانات والإحصاء.وأوضح أنه ستتم إقامة ورش عمل وندوات حول الآلية التنفيذية لمحاور المؤتمر بهدف وضع أسس الإستراتيجية الوطنية للإسكان.\

الوطن