وزير الزراعة: 2014 عام الإنجازات العلمية
اعتمدت وزارة الزراعة أصنافاً جديدة من الخوخ متفوق الإنتاجية والكرز والزيتون السكري والعيروني وذلك بعد عرضها على لجنة اعتماد الأصناف.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن عام 2014 هو عام الإنجازات العلمية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك 16 صنفاً جديداً سيتم اعتماده بعد اعتماد صنفين القمح والفول، وذلك رغم الظروف والصعوبات العديدة، مشيراً إلى أنه الخطوة الأولى في سورية في اعتماد أصناف جديدة، وأضاف: أبحاثنا الزراعية حققت تقدماً في العمل الزراعي من خلال استنباط الكثير من الأصناف العالية الإنتاج والمقاومة للأمراض وأعطت امتيازات كبيرة وخاصة في المحاصيل الإستراتيجية والخضراوات والأشجار المثمرة، وهذا يعتبر إنجازاً علمياً تم بجهود الباحثين الزراعيين من خلال اختبار السلالات وتنفيذ التجارب في مختلف البيئات على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأوضح القادري أن صنفي الزيتون تم اعتمادهما لمنطقة الساحل وهما من الأصناف المقاومة لمرض عين الطاووس حيث يقدمان حلاً علمياً وجذرياً لهذا المرض المنتشر في المنطقة الساحلية.
وأشار القادري إلى أن وزارة الزراعة متمثلة بهيئة البحوث العلمية الزراعية تسعى دائماً للاستمرار في العمل لتنفيذ الأبحاث وإدخال تقانات جديدة لرفد الزراعة السورية بأصناف ملائمة للظروف البيئية تحقق زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة ووضعها في حيز التنفيذ عن طريق إيصالها إلى الفلاحين عبر الوحدات الإرشادية وهذا سينعكس إيجاباً على الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وبين الدكتور حسين الزعبي مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن اعتماد هذه الأصناف يندرج ضمن إستراتيجية الهيئة لاعتماد أصناف شجرية تخدم المزارعين ويوفرها في السوق المحلية.
وأوضح الزعبي أن استمرارية البحث العلمي هو مؤشر ايجابي له انعكاسات جيدة على واقع الزراعة السورية مبيناً أن الهيئة في أبحاثها والأصناف التي تعتمدها تضع نصب عينها النوعية ما يحقق جودة في الإنتاج.
وفي سياق منفصل وافقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ورئاسة مجلس مديرية المشاريع الحيوية ووزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
ومن مهام اللجنة دراسة طلبات إقامة أي نوع من المشاريع الحيوية بما يتناسب مع إستراتيجية والخطط المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة، كما يحق لها إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع كلما دعت الحاجة لذلك.
وحدد اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر لدراسة الطلبات المقدمة إليها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وترفع لوزير الزراعة لاتخاذ القرار.
وتلغى الموافقات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بنتيجة عمل اللجنة في حال إثبات استخدام المنشأة لغير الأغراض المرخصة من أجلها على أن تقوم الوحدات الإدارية بالتنسيق مع دائرة الزراعة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بمتابعة التراخيص الممنوحة من اللجنة وإعداد تقارير ربعية ورفعها لوزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد