وزير التجارة الداخلية: تحديد الأسعار سينحصر بين الوزارة واللجان

تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ، عن وجود مواد ستحدد أسعارها من الوزارة مركزياً، ومواد سيتم تحديد سعرها بشكل لا مركزي من قبل اللجان (كالخضار والفواكه والألبان والأجبان).

يأتي حديث الوزير البرازي خلال اجتماعه بالتجار في غرفة تجارة حمص، لمناقشة مرسوم حماية المستهلك الجديد، حيث أوضح أن هناك جهود لتنظيم العمل في أسواق الهال وتسعير المواد بشكل يومي، وسيتم تحديد الأسعار كل 15 يوم.

وعن المحروقات، أوضح البرازي أنه كان هناك خلل في محطات الوقود بسبب نقص المحروقات واليوم باتت المواد متوفرة، لافتاً إلى أن الخلل هو أنه كيف يمكن أن يكون ربح محطة محروقات مليون ليرة مثلاً في الشهر بالهامش الرسمي، واستثمارها 10 ملايين بالشهر نفسه؟

كما أشار وزير التموين إلى أنه لأول مرة تمت الموافقة أمس الأربعاء في اللجنة الاقتصادية على استيراد 10 مليون لتر زيت لبيعها في صالات السورية للتجارة.

وسبق أن أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، لـ “أثر” أن لجان مراقبة وضبط الأسواق ستستنفر خلال شهر رمضان، مذكراً بأن قانون حماية المستهلك الجديد نص على عقوبات شديدة بحق المخالفين.

وقبل أيام، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد، وأبرز بنوده كانت التشدد بشكل كبير في العقوبات الجزائية والمالية تجاه المخالفات الجسيمة (التي تؤثر على المواد الأساسية ومنها الدقيق والخبز والرز والسكر والمحروقات)، فأي اتجار بهذه المواد المدعومة من الدولة ستكون العقوبة الجزائية شديدة وتصل إلى سجن لمدة 7 سنوات وغرامات مالية تتجاوز الـ 10 ملايين ليرة سورية.

أسامة ديوب