وزارة الاقتصاد تطلب سحب مشروبات الطاقة من الأسواق
اصدر السيد وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي قرارا تضمن بموجبه توجيه دوريات الرقابة التموينية (حماية المستهلك) في جميع المحافظات لجمع مستحضرات شرابات الطاقة من الاسواق الداخلية «المستوردين ـ المستودعات ـ تجار الجملة ـ ونصف الجملة ـ المفرق).
وارسال عينات منها الى مخبر وزارة الصحة والمخبر المركزي بوزارة الاقتصاد لاجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المتعلقة بهذه الشرابات.
بالاضافة الى ضرورة جمع مستحضر مشروع الطاقة بايسون الذي دخل القطر بشكل مخالف للتسمية حيث دخل باسم «خليط عصائر بايسون» وليس مشروب طاقة حسب البيان الجمركي ويباع في الاسواق مخالفا لقرارات وزارة الصحة الملزمة بيعه في الصيدليات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولا بحق المخالفين وتسليم الكميات الى الجمارك العامة لتطبيق اجراءاتهم القانونية واعلام الوزارة بحجم الكميات المصادرة وانواعها بشكل فوري والتصرف بمشروبات الطاقة حسب التعليمات النافذة بعد اجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامتها..
وجاءت هذه الاجراءات بناء على الاجتماع الاخير الذي عقد في وزارة الاقتصاد مؤخرا لحل مشكلة المستحضرات التي تدخل القطر بطرق غير نظامية والذي تم بموجبه تكليف مديرية حماية المستهلك بجمعها من الاسواق وعرضها على مخابر وزارتي الصحة والاقتصاد لبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات السورية ولامكانية التصرف بها حسب القوانين والانظمة باعتبار انها دخلت الاسواق بشكل غير نظامي «تهريبا» وغير مسموح باستيرادها وفق انظمة التجارة الخارجية والقطع النافذة لا من منشأ ومصدر الدول العربية المتضمنة لاتفاق منظمة التجارة العربية الكبرى ولا من غيرها اطلاقا حيث اكدت وزارة الاقتصاد هذا المنع في كتابها الموجه الى وزارتي الصحة والصناعة تطلب بموجبه الرأي الصريح والواضح حول السماح باستيراد مادة «شرابات الطاقة» من عدمه وتأكيدها بنفس الكتاب على عدم السماح باستيرادها وفق انظمة التجارة الخارجية والقطع النافذة لا من منشأ ومصدر الدول العربية المنضمة لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولا من غيرها اطلاقا.
الا اننا نستطيع القول بانه هناك مغالطات كبيرة في قراري وزارة الاقتصاد المذكورين سابقا باعتبار ان القرار الاول تضمن عملية المنع والسماح بنفس الوقت وذلك من خلال التأكيد على دخولها بشكل تهريب الى القطر ويتوجب معالجتها وسحبها من الاسواق وبنفس الوقت السماح ببيع هذه الشرابات في الصيدليات فقط حسب قرارات وزارة الصحة علما ان هناك بعض المستحضرات مسجلة لدى وزارة الصحة وهناك موافقات على بيعها في الاسواق المحلية وفق قواعد المنشأ العربية والمواصفات القياسية السورية التي تحدد ماهية وشروط استيرادها من الدول العربية وغيرها..
لذلك من الضروري جدا معالجة الموضوع بشكل قانوني وفق احكام منطقة التجارة العربية والقوانين النافذة في السوق المحلية لحمايتها من اخطار شرابات الطاقة ودخولها الى القطر بالشروط الصحية والقانونية المطلوبة.
مع العلم ان هذه الشرابات تغزو السوق المحلية وتدخل اليها تهريبا وبمعرفة بعض الجهات الرقابية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد