وثيقة تكشف عرض سلطات آل سعود العفو على محكومين بالإعدام مقابل إرسالهم للقتال في سورية

20-06-2013

وثيقة تكشف عرض سلطات آل سعود العفو على محكومين بالإعدام مقابل إرسالهم للقتال في سورية

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن سلطات آل سعود تفيد بأن وزارة داخليتها عرضت على محكومين بالإعدام لديها العفو العام مقابل إرسالهم للقتال في سورية إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة.

وتشير الوثيقة المسربة والتي نشرتها عشرات المواقع الإخبارية إلى أن سلطات آل سعود عرضت على المدانين بالإعدام بالإضافة إلى العفو تقديم مبالغ مالية لأسرهم في مسعى لرفع معنويات المجموعات الإرهابية في سورية المنهارة بعد هزائمهم المتلاحقة على يد الجيش العربي السوري.

وتشكل الوثيقة المسربة في صياغتها كتابا رسميا صادرا عن المكتب السري لوزارة الداخلية مذيلة باسم برقية الديوان الملكي رقم مئة واثني عشر وتشمل أعداد وجنسيات المدانين بجرائم قتل واغتصاب وتهريب مخدرات.

وكان مفتي الوهابية الشيخ عبد العزيز آل شيخ حرض مؤخرا على سفك المزيد من دماء السوريين عبر إصدار فتاوى الجهاد والتكفير بحق فئات من المسلمين.

وأكدت مصادر خليجية لصحيفة المنار المقدسية في وقت سابق أن شبكات تجنيد الإرهابيين والمرتزقة من جانب سلطات آل سعود ما زالت نشطة وأن المئات يتدفقون بشكل أسبوعي على معسكرات التدريب المقامة في الأراضي التركية بتفاهم تام مع حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

وتنظر سلطات آل سعود إلى بعض الدول العربية والافريقية كأسواق للمرتزقة حيث تنشط شبكاتها داخل تلك الدول تحت شعارات استثمارية وتجارية ومنح فرص عمل وتقوم بالتركيز على الشباب والفتيان مستخدمة أشخاصا يدعون أنهم رجال دين لإقناع الشباب بالتوجه لحمل السلاح في سورية تحت ذرائع كاذبة كثيرة وتمنح هذه الشبكات أهالي الفتيان والشباب مبالغ مالية كما هو حاصل في اليمن حيث تتلقى عائلة كل من يتم تجنيده لإرساله إلى سورية مبلغ عشرة آلاف دولار وفق ما أكدته عشرات الوثائق التي بثتها العديد من وسائل الإعلام.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...