وثائق رسمية: تركيا ترسل أسلحة لسوريا

كشف تولغا تانيش، في صحيفة «حرييت» التركية أمس، أن ادعاءات الحكومة التركية أنها لا ترسل السلاح إلى سوريا غير صحيحة، وتكذبها الوقائع بل الوثائق أيضا.
ويكتب تانيش أن تركيا أرسلت منذ حزيران الماضي أكثر من 47 طنا من الأسلحة إلى سوريا. وقال إن هذا موثق في وثائق الأمم المتحدة ومؤسسة الإحصاء التركية، موضحا أن «هذا ظهر أولا في تقرير للأمم المتحدة التي قالت إنها اعتمدت على وثائق هيئة الجمارك التركية على الحدود».
وأضاف: «بالعودة إلى البيانات الجمركية التي تتحدث عن التجارة المالية عبر الحدود فإن كود سلاح وقذائف، الذي يحمل الرقم 93، يكشف كل شيء ويناقض تماما ما كانت تردده الحكومة التركية من انها لا ترسل السلاح إلى سوريا». ويتابع إن «تركيا أرسلت منذ حزيران الماضي معدات عسكرية وأسلحة بمقدار 47 طنا».
ويقول الكاتب انه حوّل البيانات إلى جدول منظم وأرسله إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية ليفينت جمركجي طالبا منه تفسير ما ورد في تقرير الأمم المتحدة المستند إلى الجمارك التركية. ويقول تانيش إن «تركيا تطبق نظريا العقوبات على توريد السلاح إلى سوريا، وتقول إنها لم ترسل إلى المعارضة أو النظام حتى قذيفة يدوية واحدة. ولكن جمركجي من دون أن ينظر حتى إلى مصدر التقرير قال لي إن الوثائق غير صحيحة بأي شكل، لكنه اعترف لاحقا بأنه لم يطلع على الوثائق ذات الصلة».
وتابع تانيش: «حتى لو أنكرت إدارة الجمارك، فإن تقرير الأمم المتحدة واضح وبالأرقام. في شهر حزيران صدّرت تركيا تحت كود سلاح وقذائف الرقم 9303، 3.6 طن، وفي تموز 4.4 طن. وفي الشهر الذي حصلت فيه مجزرة الغوطة الكيميائية في 21 آب (الماضي) قفزت الصادرات الى عشرة أطنان. أكثر من ذلك، إن الصادرات في أيلول بلغت رقما قياسيا هو 29 طنا، وهو كان بالتزامن مع احتمال شن الولايات المتحدة حربا على سوريا بسبب تهمة السلاح الكيميائي».
وقال تانيش انه «سعى إلى التحقق من أرقام الأمم المتحدة، ودخل إلى موقع مؤسسة الإحصاء التركية في باب الصادرات، فوجد انه تحت عنوان تجارة السلاح، وتحت كود رقم 93، أوردت الجمارك أرقاما أشمل لتشمل أيضا تشرين الأول». وأضاف انه «أبلغ جمركجي هاتفيا إن بيانات مؤسسة الإحصاء تؤكد ما ذكره له من أرقام، وهي أرقام وفقا لكل شهر، ولا تحتاج عملية تأكيد إرسال تركيا أسلحة إلى سوريا إلى أي اعترافات من سائقي الشاحنات التي ضبطت إحداها وشاع الخبر في وسائل الإعلام، أو أي لقاء بين الصحافيين ومقاتلي المعارضة».
وتابع إن «بيانات الجمارك وضعت الصادرات تحت عنوان أسلحة لغير الأهداف الحربية، وهي التي وضعها تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان أسلحة وقذائف»، موضحا انه حتى الآن لم تجب وزارة الخارجية على أسئلته.
بعد ذلك في 26 تشرين الثاني، يقول تانيش انه كتب مقالة عن «البيوت الآمنة التي يتخذها مقاتلو تنظيم القاعدة في مدينة الريحانية. وفي السادس من كانون الأول الحالي قدمت النائبة شفق بافاي استجوابا للحكومة عن الموضوع. وفي اليوم التالي نشرت بي بي سي تحقيقا عن البيوت الآمنة ليعرف العالم بها».
ودعا تانيش إلى «تنوير الرأي العام وشرح لمن كانت تصل هذه الأسلحة في الداخل السوري ولماذا منذ حزيران الماضي. وهل من جهة تحاسب على تصدير السلاح إلى هناك؟». وأورد الكاتب جدولا مأخوذا من مؤسسة الإحصاء التركية بثمن المعدات المصدرة إلى سوريا، حيث بلغ مجموعه منذ حزيران إلى تشرين الأول ما مقداره المليون و578 ألف دولار.

محمد نور الدين

المصدر: السفير