وأخيراًُ تم الحجز على أموال ميرو

أصدر وزير المالية السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى ميرو وزوجته، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات التي تتجاوز الخمسين مليون ليرة. وكانت السلطات السورية ألقت الحجز الاحتياطي العام الماضي على ابن ميرو، الذي اتهم بأنه هرّب مواد أولية من العراق حين خالف شروط الاستيراد. وقال عضو في لجان إحياء المجتمع المدني في تعليق لـ (آكي) "يعتبر ميرو واحداً من سلسلة طويلة من المسؤولين الفاسدين في سورية، وهو ليس الوحيد، و هناك غيره ممن استغلوا مناصبهم للحصول على مكاسب شخصية"، واعتبر أن إحالة 81 قاضياً في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي والحجز على أموال رئيس وزراء أسبق "يدلّ على أن الفساد ينخر في البلد ". ويقدّر حزب الشعب الديمقراطي السوري (المعارض) حجم الأموال التي سُرقت نتيجة الفساد وهربت إلى الخارج بأكثر من 150 مليار دولار، وفقاً لنشرة خاصة بالحزب.
 ورسمياً قدّرت وزارة المالية السورية حجم التهرب الضريبي في سورية بنحو 3.7 مليار دولار سنوياً يقضمها الفساد وتُحرم منها الخزينة العامة.و قد وعدت القيادة السورية بمكافحة الفساد، كما عُقد مؤتمر حزب البعث الأخير منتصف العام الماضي تحت عنوان  تفعيل آليات مكافحة الفساد، ويرى بعض المراقبين أن الفساد استشرس في السنوات الأخيرة وكأنه في معركة كسر عظم. ويرى السوريون أن الفساد "بات عبئاً على التطور" وأنه "توغل في هيكلية الحكومة كلها"، بحيث أصبح من الصعب تجاوزه أو القضاء عليه سوى بإعادة هيكلة الدولة كلها، وإصدار قوانين وعقوبات صارمة لمكافحته، والتأكد من استقلال القضاء ونزاهته.

المصدر: آكي