06-12-2017
هيئة الرقابة والتفتيش تتهم وزارة الأشغال العامة بالتقصير .. والوزارة ترد
أثار تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الخاص بالمخالفات المتعلقة بقطاع الإسكان حفيظة وزارة الأشغال العامة والإسكان لجهة ما خلص إليه التقرير من اتهام الوزارة بالتقصير وممارسة دور سلبي في معالجة واقع الإسكان وتقصيرها في معالجة مخالفات البناء ومشكلة تأمين الأراضي المعدة للبناء، حيث استغربت الوزارة ما ورد في هذا التقرير لاسيما من جهة تحميلها مسؤولية تأمين الأراضي ومعالجة مخالفات البناء، معتبرة في مذكرة لها في هذا الخصوص أن هذا الأمر مرتبط بجهات أخرى كوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وبموجب المذكرة التي ردت فيها الوزارة على تلك الاتهامات أوضحت الوزارة أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات العملية لرفد القطاع بالمساكن وبمقاسم معدة للبناء وبطرق متعددة منها إعداد البيئة التشريعية اللازمة مثل القانون رقم 23 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي لحظ نسبة لا تقل عن 5% من مساحة المنطقة المراد تنظيمها من قبل الوحدة الإدارية أو العقارات المراد تقسيمها من قبل مالك الأرض بحيث يتم تخصيص تلك النسبة للسكن الشعبي “قطاع عام وتعاوني”، الأمر الذي من شأنه أن يلبي جزءاً من احتياجات المؤسسة العامة للإسكان والقطاع التعاوني السكني.
وبيّنت المذكرة ما تقوم به الوزارة لجهة متابعة الإشراف واستلام مشاريع المسح الطبوغرافي والمصادقة على البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء في كافة المحافظات وتدقيق الأضابير الاستملاكية التي ترد إلى الوزارة.
وأوضحت المذكرة أن الوزارة تعمل على تجهيز عقارات على أراضي أملاك الدولة الواقعة على محاور التنمية الإسكانية وفق توجهات التخطيط الإقليمي لطرحها وبيعها كمقاسم معدة للبناء، لاسيما وأن هيئة التخطيط الإقليمي تقوم بحصر أراضي أملاك الدولة على محاور التنمية السكانية والملائمة لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وأشارت المذكرة إلى توجه الوزارة نحو تهيئة أراضي ومقاسم معدة للبناء من خلال تجهيزها بالبنية التحتية وطرحها للبيع مباشرة وذلك في عدة مشاريع نموذجية منها البدء بمشروع نموذجي في محافظة حمص على العقار 48 أم العظام العائد ملكيته للمؤسسة العامة للإسكان، والمشروع النموذجي لمعالجة مناطق السكن العشوائي في منطقة وادي الجوز بمحافظة حماه والتي تم إحداثها كمنطقة تطوير عقاري، إضافة إلى منطقة شرق المشفى الوطني بمحافظة حماه والتي يجري العمل على متابعة الدراسات اللازمة لها .
معاون وزير الإشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم رد على تقرير الهيئة بأن الوزارة تقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها بشكل فاعل وايجابي بهدف تأمين السكن الملائم، موضحاً أن الوصول إلى المخرج النهائي وهو “المسكن” يكمن في قيام الوحدات الإدارية بالمباشرة بتنفيذ مخططاتها التنظيمية المصدقة والذي يعتبر أحد الحلول لأزمة المسكن نظراً لكون المخططات وتوسعاتها تغطي الاحتياج الإسكاني، مبيناً أنه في حال قيام الوحدات الإدارية بتصديق وتوسع مخططاتها التنظيمية سينتج عنها مساحة 24378 هكتاراً جاهزة للاستثمار العقاري يتفرع عنها بناء أكثر 728800 شقة، حصة محافظة حلب منها 18 ألف هكتار صالحة لبناء 540 ألف شقة سكنية، وحصة محافظة طرطوس 1131 هكتاراً يبنى عليها 34 ألف شقة، و800 هكتار في محافظة السويداء يبنى عليها 24 ألف شقة، وتبقى مساحة حمص مخصصة بـ3 آلاف هكتار يقام عليها أكثر من 9 آلاف شقة سكنية، ومساحة 458 هكتاراً في اللاذقية يبنى عليها 13800 شقة.
وأشار فهيم إلى أن الوزارة تسعى مع وزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإمكانية تسريع البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان ووضع عتبة زمنية لإنجاز معالجاتها للقضايا المنظورة لديها المتعلقة بهدف الوصول إلى معالجات للإشكاليات الحاصلة في بعض قضايا التعاوني السكني، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص بعملية التطوير العقاري من خلال تهيئة المناخ الملائم لإشادة المجمعات العمرانية من خلال تشجيع رأس المال للاستثمار في القطاع السكني للاستفادة من التشريعات النافذة، مشيراً إلى سعي الوزارة مع الجهات الوصائية لإعادة النظر بقيمة القروض الممنوحة لغاية السكن بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للمسكن.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد