هيئة التنسيق: توافقنا مع طهران على 3 نقاط مشتركة ورحيل السلطة لن يؤدي لوقف العنف

كشفت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في سورية أمس عن وجود «نقاط ارتكاز» مشتركة بين الهيئة وإيران، مؤكدة أن «رحيل السلطة السياسية الآن لن يؤدي لوقف العنف».
 
وعقب زيارة وفد الهيئة لموسكو وطهران والقاهرة، قال نائب المنسق العام لهيئة التنسيق هيثم مناع لوكالة «آكي» الإيطالية: إن «هناك ثلاث نقاط ارتكاز مشتركة للحوار مع المسؤولين في طهران، الأولى هي أن الدولة الديمقراطية هي الحل الأنسب للشعب السوري، والثانية هي أن لا عودة للوراء وللنظام القديم، والثالثة هي أن الاقتصاد في العنف وتراجعه ضمان من ضمانات تعزيز الانتقال الديمقراطي».
وأضاف: «قبل عام كانت الخارجية الإيرانية تعتبرنا محاوراً مهماً لاتفاقنا المبدئي حول المقاومة ورفض التدخل الخارجي(..) واليوم نحن نتوافق على نقاط أساسية تتعلق بطبيعة المشروع الديمقراطي في سورية وفي هذا تقدم كبير».
وحول الجوانب التي تلمس الهيئة قدرة على التفاهم مع طهران بشأنها، قال مناع: إن «التغيير يجب أن يكون نوعياً في العلاقة مع القوى الديمقراطية، وكمياً في موضوع الإغاثة»، لافتاً إلى أن «التجربة الإيرانية في الإغاثة متقدمة لأن هذا البلد استقبل باستمرار قرابة ثلاثة ملايين لاجئ ولديه هيئات إغاثية ذات تجربة ومن الضروري ألا تكون المساعدات الإيرانية محصورة بالهلال الأحمر والخارجية السورية» وفق تعبيره.
وحول أهمية زيارة طهران والقاهرة بعد موسكو، قال مناع: «هذه الزيارات جزء من جولة دبلوماسية دولية تقوم بها هيئة التنسيق لتنبيه مختلف الحكومات مهما كان موقفها وقدرتها في التأثير في النتائج الكارثية للتصاعد الأعمى للعنف في سورية على بلدنا والمنطقة، والطلب لكل حسب مجال تأثيره وقدرته على التدخل، العمل معنا لتحجيم هذا العنف المنفلت من عقاله لكونه أصبح من الصعب الحديث عن إيقاف فوري وسريع له».
وأضاف: إنه «عندما نتحدث عن العنف من البديهي أن نقول إن الحل الأمني العسكري هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، لكن هذا التشخيص لا يكفي لإيقاف القتل والتدمير الذي تعيشه سورية اليوم»، حيث تحولت الأوضاع وفق مناع «من معادلة رياضيات بسيطة إلى معادلة معقدة تتداخل فيها أسباب استمرار وتصاعد العنف، وكما قلنا لكل من أراد الاستماع لنا، أن رحيل السلطة السياسية غداً لم يعد للأسف يعني وقف العنف، وتفتيت مؤسسات الدولة، سواء كان بشكل مقصود أو بغباء غير معهود، من بعض الأطراف المسلحة، يشكل أرضية خصبة لصوملة البلاد وتمزيق المجتمع وقتل العباد».
وتابع نائب المنسق العام للهيئة: إن «كل الأطراف التي صمتت عن قتل الإنسان المُطالب سلمياً بكرامته وحريته مسؤولة أخلاقياً لضمان انتقال سلمي آمن للديمقراطية في سورية، وكل من دعم السلطة السورية بحجة المقاومة والممانعة، من واجبه دعم هذا الشعب الذي كان الممانع والمقاوم الأول منذ الانتداب الفرنسي وحتى احتلال الجولان (..) لدينا اليوم قرابة ربع مليون جريح وأكثر من أربعة ملايين ضحية مباشرة للمواجهات المسلحة، واحتياجات الإغاثة لا يصل منها عشرة بالمئة»، وحول اللقاءات المرتقبة للهيئة، قال مناع: «في اليوم نفسه التقى وفد الهيئة وزير الخارجية المصري (محمد كامل عمرو)، ولدينا اجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية من الشمال والجنوب هذا الشهر».
في شأن آخر، انتقدت هيئة التنسيق ما وصفته بالحملة الإعلامية الشرسة على شخصياتها القيادية، وقال رئيس المكتب الإعلامي للهيئة منذر خدام في بيان صحفي نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتعرض هيئة التنسيق والشخصيات القيادية فيها وفي مقدمتهم المنسق العام عبد العظيم لحملة إعلامية شرسة من وسائل إعلام النظام الرسمي وشبه الرسمي تطول خطها السياسي ونشاط المسؤولين فيها وصلت إلى حد السعار والتهديد بالتصفية أو الاعتقال».
وأضاف: «إن الهيئة لن ترهبها هذه الحملات الإعلامية الجائرة (..) سوف تظل أمينة لنهجها وإستراتيجيتها القائمة أساساً على ضرورة وقف العنف والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة وبناء نظام ديمقراطي».
وكان التلفزيون السوري الرسمي قد انتقد عبد العظيم بعد تصريحاته لإذاعة صوت روسيا، التي اعتبر فيها: «أن استمرار النظام بالعنف والحل الأمني العسكري قد دفع القوى والأطراف المتشددة للعنف المضاد واستقدام جماعات من دول عربية وإقليمية باسم الجهاد والنصرة لمحاولة دعم الشعب السوري في غياب إمكانية التدخل العسكري الخارجي».

المصدر: آكي