هولندا تناقش السماح بانتحار المسنين

أشارث صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن هولندا تنوي السماح لكبار السن الأصحاء الذين يشعرون "بالملل" من استمرار حياتهم بالانتحار عن طريق حقنة قاتلة بموجب قوانين جديدة للقتل الرحيم يناقشها في الوقت الراهن.
وسيناقش البرلمان الهولندي مقترحات تتعلق بـ"حق الفرد بإنهاء حياته" في ظل حملة توشحت بأكثر من مائة ألف توقيع لأناس يدعمون ذلك "الحق الشخصي".
وبدأت الحملة التي تطالب بضرورة منح الفرد الحق في وضع حد لحياته والتي بدأت نشاطها منذ 1973 بإطلاق حملات ومطالبات جديدة بعنوان "حرية الإرداة" للسماح للكبار في الانتحار، وذلك يختلف عن ما يسمى بالقتل الرحيم أو إنهاء حياة الأفراد بسبب المرض الذي لا يرجى منه شفاء.
ويقترح الناشطون وضع الخطط المناسبة لتدريب أشخاص وتأهيلهم للقيام بالتأكد من أن كبار السن الذين يودون الخلاص من حياتهم وإزهاق أرواحهم ليسوا في حالة إحباط مؤقتة وأن "لديهم شعور قوي ورغبة جامحة في أن يضعوا حدا لمشوار حياتهم بالموت".

وقالت الناطقة باسم الحملة ماري خوسيه غروتينيوس "لقد دهشنا بحجم ردة الفعل على الحملة، خاصة وأن الناس أخذوا الفكرة على محمل الجد، ومعظمهم ردوا بالإيجاب".

وفي حين تم اعتبار القتل الرحيم أمرا مشروعا في هولندا منذ العام 2002، فإن المقترحات الجديدة لحرية الانتحار تلقى دعما كبيرا وفق استطلاعات الرأي في البلاد.

وفي المقابل تشهد البلاد جدلا في الأوساط الطبية، حيث انقسمت الجمعية الطبية الملكية الهولندية على نفسها إزاء المقترحات الجديدة المتعلقة بالسماح بالانتحار ما عدا في حالات استمرار المعاناة والألم دون الرجاء بالشفاء، وشكلت الجمعية لجنة لبحث المقترحات.

وبينما تسمح بلدان أوروبية أخرى "بالقتل الرحيم" مثل بلجيكا، تسمح بريطانيا وفرنسا للحالات المرضية الميؤوس منها بالتوقف عن تناول الدواء ولكنها لا تسمح بالقتل الرحيم بحد ذاته عبر تدخل الآخرين.

ويشار إلى أن هولندا شهدت حوالي 2500 حالة قتل رحيم في عام 2009 بارتفاع 10% بالمقارنة مع أعدادها في العقد الماضي.
وحتى لو وافق البرلمان الهولندي على المقترحات الجديدة المتعلقة بالسماح للأفراد الكبار الأصحاء بإزهاق أرواحهم، فإن أي قانون جديد قد يستغرق أكثر من عشر سنوات ليأخذ موضع التطبيق.

المصدر: الجزيرة نقلاً عن ديلي تلغراف