هل الأسواق السورية بعيدة عن الإغراق؟

تتعرّض الأسواق السورية، في بعض الأحيان، إلى نوعٍ من الإغراق، حيث نلاحظ بعض السلع والمنتجات التي تغزو الأسواق بشكل ملحوظ، وميزتها السعر المنخفض، وهذا الأمر يعدّ، من وجهة نظر المستهلك، حالة إيجابية، لأنّ ما يهمّه هو الحصول على السلعة بالسعر القليل، بغض النظر عن أيّة أمور أخرى، ولكنّ هذه الظاهرة، إذا أخذناها من حيث.

 تأثيرها على الاقتصاد الوطني، فلها مخاطر كارثية، لأنّ هذه الظاهرة بالذات تسمّى في علم الاقتصاد «الإغراق»، ومن المعروف أنّ مخاطر الإغراق كثيرة ومتنوعة، منها، على سبيل المثال، ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحلّية، وانخفاض طاقاتها الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة، ونزف العملات الأجنبيّة إلى خارج البلاد، والآثار والمقاييس الصحيّة الخاصة في مجال المواد الغذائيّة، عدا تدميرها الاقتصاد الوطني، والآثار التي تضرّ اقتصاد المستهلك، من حيث جودة هذه المنتجات، بسبب رخص الثمن، والتهافت على شرائها.. كلّ هذه الأمور ناتجة عن هذه الظاهرة، وبحسب ما ورد في المادة /1/ من القانون رقم /42/ لعام 2006، الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة، فإنّ الإغراق في التجارة الدولية هو بيع السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلياً، أو لها نفس مواصفاتها، في سورية بسعر يقلّ عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدّرة، أو بسعر يقلّ عن التكلفة الإجمالية، بحيث يسبّب ضرراً، أو يهدّد بذلك، أو يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلعة في سورية وقد أوضح القانون رقم /42/ لعام 2006 وجوب توافر الشروط والإجراءات التي يصار على أساسها إلى مكافحة الإغراق، وهذا ما نصّت عليه المادتان 3 و4 من القانون المذكور.
حيث أوضحت المادة 3 الشروط، التي تستوجب مكافحة الإغراق، وفق ما يلي:
1ـ وجود إغراق من خلال الاطلاع على الأسعار التصديرية، وأسعار البيع في بلد المصدر، وحجم المستوردات.
2ـ وقوع ضررٍ مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج الوطني، يتمثل في تراجع كميات الإنتاج، أو انخفاض المبيعات، أو الأرباح، أو زيادة المخزون، أو ارتفاع نسبة البطالة.‏
3 ـ وجود علاقة سببية واضحة بين الإغراق والضرر الحاصل على الإنتاج الوطني.
في حين المادة 4 تحدّد إجراءات مكافحة الإغراق وفق ما يلي:
1ـ يتمّ فرض رسوم الإغراق على المستوردات من بلد المصدر للمنتج في حالة الإغراق، بما يتناسب مع الفرق بين سعر التصدير والقيمة العادية للسلعة.
2 ـ يتمّ تحديد القيمة العادية للمنتج، من خلال التعرّف على سعر المنتج في السوق الداخلي لبلد المصدر، إذا كانت بيئة التجارة لإنتاج المنتج في البلد المصدر في مسارها الطبيعي، دون دعم أو حماية، وفي حال تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى تحديد القيمة العادية للمنتج، من خلال سعر مبيع السلعة في البلاد الأخرى، أو من خلال احتساب تكلفة المنتج المصدر، مضافاً إليها هامش الربح.
3 ـ تبقى رسوم الإغراق مفروضة ما بقيت حالة الإغراق المحدّدة مستمرة.
يذكر أنّ الحكومة السورية تعمل على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تحديث البنية التشريعية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة على إصدار عدد من القوانين والتشريعات، لتتماشى مع متطلبات السوق الاقتصادي، تمثّلت في جزء منها في تحرير التجارة الخارجية, ومع دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ عام 2005، حيّز التطبيق الفعلي، ما سمح بدخول البضائع العربية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى سورية، والبضائع غير العربية أيضاً دخلت إلى سورية بشكل كبير، نتيجة عملية تحرير التجارة الخارجية.

المصدر: بلدنا