نهب معامل حلب جرائم حرب تركية

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول ازدياد الاستثمارات السورية في تركيا خلال العام الماضي نتيجة الأحداث الراهنة مؤكدة أن الجانب التركي شريك في عملية التدمير والنهب الممنهج للشركات والمؤسسات الصناعية السورية وخاصة في مدينة حلب.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم  إلى أنه وبعد تدقيق المعلومات مع اتحاد غرف الصناعة تبين "أن حجم الرساميل السورية المستثمرة في تركيا هو في حدوده الدنيا قياساً إلى الاستثمارات التي كانت تقوم بها الشركات في البلد الأم سورية" موضحة أن معظم ما يسمى استثمارات جديدة في تركيا هي مكاتب تجارية أو ما شابهها تهدف إلى إبقاء أسماء المؤسسات والشركات الأم السورية متداولة في الأسواق.

في هذه الأثناء أكد الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي اللبناني أن قيام جهات في تركيا بنهب ألف معمل في حلب تصنف ضمن جرائم الحرب وعقوبتها كعقوبة جريمة الحرب مشيرا إلى أن ما يحصل في سورية هو نهب منظم من عناصر أجنبية على الأرض السورية.

وقال جوني في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد"إن عمليات النهب أثناء وفي النزاعات الداخلية والدولية ممنوعة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف"لافتا الى أن عملية نقل ممتلكات إلى أي دولة أخرى بتحريض من الدولة الأجنبية المعنية أو بإشرافها يحمل تلك الدولة مسؤولية كبيرة لأنها تسمح بإدخال الممتلكات المنهوبة الى أراضيها أي انها شريكة بجريمة كدولة وليس فقط كأفراد قاموا بعمليات نهب فجريمة هؤلاء هي جريمة حرب.

وأوضح جوني أن سماح الدولة التركية بإدخال الممتلكات السورية المنهوبة الى أراضيها يعني أنها شريكة في الجرم والمطلوب منها أصولا هو منع إدخال تلك الممتلكات في حين أن عدم منعها للصوص من إدخالها إلى الأراضي التركية يعني إما أن الدولة التركية تغض النظر أو تسهم أو تشرف على العملية مشددا على ضرورة التحقيق في مثل تلك العمليات للكشف عن كل الممارسات غير القانونية.

ودعا جوني للادعاء على الدولة التركية في الأمم المتحدة سواء في محكمة العدل الدولية أو في لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجرم التدخل بشوءونها الداخلية ومساعدة المجموعات المسلحة ومساهمتها في الحرب الدائرة في سورية عن طريق إشعال الفتن بالإضافة لجريمة النهب المنظم للممتلكات المدنية والحكومية وسرقة الآثار السورية.

وقال"إن إعادة الممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة أصبح مبدأ عرفيا"موضحا بأن الشكوى أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تكون بإدانة سياسية في حين أن الإدانة القضائية تكون في محكمة العدل الدولية عن طريق إعادة الممتلكات ووقف عمليات النهب.

                                                                                                                       سانا