ميالة: مصرون على تمويل المستوردات لضمان استقرار الأسعار

تمويل المستوردات من خلال المصارف العامة والخاصة، وعدم نقص الأدوية والمواد الأولية للصناعة الدوائية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية كالزيوت النباتية والسكر والأرز في السوق، مع وطيف واسع من المواد الأولية لزوم الصناعة والمصانع، جميعها نوقشت أمس على طاولة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بحضور عاملين في المصرف.
 
وعقب الاجتماع أكد حاكم المركزي التزام المصرف حالياً بتمويل جميع المواد والسلع الأساسية المستوردة، مشيراً إلى القرار السابق للمركزي المتضمن تمويل مختلف المستوردات التي دخلت بشهادة جمركية حتى تاريخ 15 تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار ميالة إلى أن هذه الحالة لا تتكرر بسبب صدور قرار لاحق للقرار السابق ويتضمن قيام المركزي بتمويل «مسبق الدفع» يمكن المستورد من الحصول على القطع الأجنبي وبعد ذلك يقوم بإدخال بضاعته المستوردة.
ولفت حاكم المركزي إلى أن هذا القرار أعطى ارتياحاً للسوق ولأعمال التجار والمستوردين، «ومن الضروري أن يسهم في تخفيض أسعار السلع خصوصاً مع حصول التاجر على القطع الأجنبي اللازم قبل إدخال مواده».
وشدد الحاكم على التقيد الكامل بتنفيذ قرارات المصرف المركزي والإصرار على تمويل جميع المستوردات الواردة إلى البلد لضمان استقرار أسعار السلع فيه.
وبيّن ميالة أن هذا النوع من الاجتماعات دوري ويشمل غرف الصناعة والتجارة ومختلف الفعاليات والنشاطات والمستوردين وغيرهم، مؤكداً أن مجمل الإجراءات المتبعة في هذا الجانب من الضروري أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف، الأمر الذي يتطلب أيضاً قيام السلطات المختصة بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب باستقرار سعر الصرف لأنه تلاعب بقوت الشعب.
وفي سياق متصل يرى مراقبون أن مواظبة المصرف المركزي على تمويل المستوردات قضية اقتصادية حيوية على المستوى العام إلا أن حسبة بسيطة تكشف عن أن هذا الإجراء لا يكفي للحفاظ على مستويات الأسعار للمستهلك النهائي ما يتطلب رقابة تموينية أقوى من الواجب أن تقوم بها الوزارة المختصة وهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويفسر المراقبون هذا الأمر بالقول: بما أن التمويل يتم عبر المصرف المركزي وبأسعار القطع الأجنبي التي يحددها فإن أخذنا أسعار السلع في السوق ومقارنتها بأسعارها العالمية نجد بحسبة بسيطة أن السعر المدعوم الذي يقدمه المصرف المركزي لا ينعكس على المستهلك وهو ما يستوجب الرقابة التموينية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورقابة على المستوردين وبائعي نصف الجملة وبائعي التجزئة من خلال منافذ البيع، وهذه دعوة مفتوحة للسلطات المختصة.
من جهته قال عضو غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن لـ«الوطن»: كان هذا الاجتماع للتأكيد على وصول سعر السلعة المستوردة إلى المستهلك بسعر القطع الذي يحدده المركزي وليس بأسعار السوق الموازية.
ورداً على سؤال عن الآلية الضامنة لقيام المستورد بالاستيراد وإيصال السلعة إلى من يحتاجها بعد حصوله على القطع من المركزي أكد حسن أن أول وأهم ما يهم المستورد هو وجوده في السوق وقيامه بالاستيراد بعد حصوله على القطع الأجنبي من المصرف وبيع السلعة بعد ربح معقول بالنسبة له.
وأشار حسن إلى أن هذه القضية نوقشت خلال الاجتماع بمن فيها من أساؤوا واحتسبوا كلفة البضاعة بسعر أعلى من السعر الذي حصلوا عليه من المصرف المركزي لأنه يجب أن تكون هناك أخلاقية ومصداقية وضمير لوضع عناصر الكلفة ضمن الحدود التي حصل المستورد عليها، ولفت إلى المحاذير في نقل البضائع وغيرها من المخاطر التي خلقتها الظروف الحالية التي نعيشها.
وبيّن حسن إلى أن حاكم المركزي تحدث خلال الاجتماع عن أنه سيقوم بالطلب للمستورد فاتورة لتبّين له لمن قام المستورد ببيع البضاعة وبالسعر الذي باعها به، وفيما لو كان السعر محتسباً على سعر القطع الممول من المصرف المركزي أم احتسبت على سعر قطع السوق السوداء.
وتحدث حسن عن وضع بنود في مرة سابقة أولها تقديم بيانات جمركية وإيصالات كاملة وشهادة المنشأ وغيرها توضح أن البضاعة وصلت فعلاً إلى سورية وتم التخليص عليها، لذلك فإن تقديم البيان الجمركي يشرع وصول البضاعة إلى المرافئ السورية.
وأشار إلى قول الحاكم أيضاً إنه من الممكن أن يطلب فاتورة من المستورد توضح لمن باع البضاعة وبأي سعر؟.
وخلال الاجتماع بين حاكم مصرف سورية المركزي أن كتلة الاحتياطي الموجودة في المصرف كافية لدعم توازن سعر الصرف في السوق، لافتاً إلى ضرورة التعامل بما تقتضيه المصلحة العامة من حيث تكاليف الاستيراد، وأكد جازماً أن المواد التي تمول تتيح الفرصة لكافة طالبي التمويل وعلى قدم المساواة وليس هناك تفريق بين مستورد وآخر.

حسان هاشم

المصدر: الوطن