موقع "النزاهة" يدعو لمناقشة مخالفة حكومة العطري للدستور

كتب المحامي عبد الله علي  في موقع النزاهة :   
 
* .... جميع جلسات مجلس الوزراء المنعقدة بعد الاستفتاء الرئاسي مخالفة للدستور وقراراتها باطلة
* .... حكومة العطري فقدت صفتها التقريرية
* .... لا يحق لها اتخاذ أي قرار وخاصة في موضوع إعادة توزيع الدعم .
في البداية لا بد من لفت الانتباه إلى أن الموضوع الذي نطرحه هاهنا هو موضوع في غاية الأهمية والخطورة لأنه يتعلق بمدى مطابقة سلوك الحكومة السورية الحالية لأحكام الدستور وخاصة المادة 122منه .
وما يمكن أن يترتب على عدم توافر هذه المطابقة من آثار كبيرة على الحكومة نفسها وعلى القرارات الصادرة عنها مع ما يترافق ذلك من المساس بحقوق المواطنين و أوضاعهم المعيشية .
لذلك يجب أن لا نستهين بهذا الموضوع وأن نعطيه حقه من البحث والنقاش نظرا لأهميته البالغة على الحياة الدستورية في سورية ... والأفضل أن تتم مناقشته باعتباره موضوعا دستوريا وقانونيا بعيدا عن الاعتبارات والحساسيات السياسية ,ونحن ننطلق في مناقشته من مبدأ حسن النية بالحكومة نفسها بأنها أحرص منا على مراعاة أحكام الدستور وعدم مخالفته وانها لا تقبل أن توصم أعمالها بعدم الدستورية.

حكومة العطري حكومة تسيير أعمال

تنص المادة /122/من الدستور على أن : (( عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة )) .
فهذا النص يدل بشكل واضح وجلي على أن الحكومة تصبح حكومة تسيير أعمال في حالتين :1 - انتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
2- عجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه بشكل دائم .
وبمقتضى هذا النص فإنه منذ 17 تموز 2007 تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأولى ، اصبحت حكومة العطري حكومة تسيير أعمال . فما هي حكومة تسيير الأعمال ؟
حكومة تسيير الأعمال هي حكومة بحكم المستقيلة مهمتها الوحيدة هي تسيير الشؤون اليومية المعتادة لوزارات الدولة إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى ممارسة كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية .
ويترتب على ذلك أمران أساسيان : الأول أنه لا يجوز لحكومة تسيير الأعمال أن تعقد جلسات لمجلس الوزراء . والثاني أن هذه الحكومة لا تملك صلاحية اتخاذ أي قرار . وهذا ما استقر عليه رأي الفقه الدستوري في معظم الدول وما كرسته الأعراف الدستورية المعمول بها.
وإن أي انعقاد لجلسة مجلس الوزراء في ظل حكومة تسيير أعمال هو انعقاد مخالف للدستور وجميع القرارات التي تصدر عن هذه الجلسات هي قرارت باطلة لأنها صادرة عن جهة لا تملك صلاحية إصدارها .

جلسات مجلس الوزراء غير دستورية وقراراتها باطلة

وعليه يمكن القول أن جميع جلسات مجلس الوزراء السوري التي عقدت بعد تاريخ 17 تموز 2007 وحتى اليوم هي جلسات باطلة من الناحية الدستورية وليس لها أي مفعول قانوني .كما أن القرارات التي صدرت عن الحكومة خلال الفترة الماضية هي قرارات مشوبة بعدم الشرعية وعدم الدستورية ولا يعتد بها ولا بآثارها .
ومن ذلك على سبيل المثال فإن القرارات الصادرة عن السيد رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد ناجي العطري والقاضية بصرف عاملين في الدولة أو القاضية بتعيين مدراء أو تعديل أسعار الكهرباء وغيرها هي قرارات باطلة وليس لها وجود في القانون ولا يترتب عليها أي أثر ويمكن لأصحاب المصلحة الطعن بها لهذه الجهة أمام القضاء المختص .
وبناء على ذلك يمكننا أن نقول أن خطة حكومة تسيير الأعمال المطروحة للنقاش تحت عنوان ((إعادة توزيع الدعم)) هي خطة صادرة عن حكومة لا تملك صلاحية البت فيها أو إصدار قرار حولها لأن إعادة توزيع الدعم يخرج عن نطاق الشؤون اليومية المعتادة التي يجوز لحكومة تسيير الأعمال تصريفها ويدخل في نطاق القضايا الهامة التي يحتاج إقرارها وتطبيقها إلى إصدار قرارات لا تملك هذه الحكومة صلاحية إصدارها كونها منذ تاريخ انتهاء ولاية الرئيس فقدت صفتها التقريرية وأصبحت مجرد حكومة تسيير أعمال .

ما ينبغي أن تكون عليه الحالة 

حسب الأصل الدستوري والأعراف الدستورية فإنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يجب أن تتصرف الحكومة على أساس أنها مستقيلة حكماً وأن تتخلى عن جميع صلاحياتها الدستورية والقانونية وتمتنع بشكل مطلق عن عقد أي جلسة أو اتخاذ أي قرار ، وأن تحصر اهتمامها فقط بتسيير الشؤون اليومية المعتادة التي يستلزمها سير العمل في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية حكومة جديدة . وهذا ما تدلنا عليه العبارة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التي تقول ((ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة)) . ومفهوم هذه العبارة أن انتهاء ولاية الحكومة مرتبط بانتهاء بولاية رئيس الجمهورية وأن انتخاب رئيس جديد يفرض بحكم الدستور تشكيل حكومة جديدة وهذا ما يستلزم اعتبار الحكومة القديمة بحكم المستقيلة فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وأن تستمر بتسيير الأعمال فقط .
مع العلم أن الفقه الدستوري مستقر على أنه لا يجوز أن تطول الفترة التي تقوم بها الحكومة بتسيير الأعمال لما في ذلك من ضرر بالغ على البلاد ومصالحها كونها تعيش في ظل حكومة لا تملك القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة للبت في المسائل الحيوية والهامة التي تستلزمها إدارة الدولة ورعاية مصالحها . وعلى سبيل المثال فإن الحكومة الفرنسية بعد انتهاء ولاية الرئيس شيراك لم تستمر سوى أسبوع واحد لم تعقد خلاله الحكومة أي جلسة إلى أن قدمت استقالتها وتم تشكيل حكومة جديدة .

الخاتمة 

الغاية الأساسية من هذه الدراسة هي لفت نظر الحكومة إلى مخالفتها الجسيمة لنص دستوري ووجوب تصحيح هذه المخالفات بأسرع وقت ممكن لأنه لايجوز تحت أي ظرف وبسبب أي ذريعة أن يتم تجاهل حكم الدستور ومخالفة نصوصه .
وانطلاقاً من ذلك نطالب بوجوب توقف الحكومة عن عقد جلساتها الأسبوعية وأن تمتنع عن اتخاذ أي قرار وأن تكتفي بتسيير الشؤون اليومية المعتادة لأعمال وزاراتها وذلك تطبيقاً لحكم المادة 122 من الدستور .
وأن تلغى جميع القرارات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال وإبطال جميع مفاعيلها لأنها قرارات مخالفة للدستور ومفتقرة إلى الشرعية القانونية . ولا يجوز أن نتذرع بصعوبة هذا الإلغاء أو تكاليفه الباهظة لأنه مهما ارتفعت تكاليف هذا الإلغاء فإنها لا تعادل التكاليف التي قد تترتب على مخالفة الدستور وتجاهل أحكامه .
ونحن كلنا ثقة أن السيد محمد ناجي العطري حريص كل الحرص على الالتزام بحكم الدستور وعدم مخالفته وأنه لا يرضى أن يصدر عنه قرار يمكن أن يوصم بعدم الدستورية .

المصدر: النزاهة

إلى الندوة