ملتقى دمشق التأميني في نسخته الثانية

شكل ملتقى دمشق التأميني في نسخته الثانية(13-14)الشهر الجاري تتويجا لنجاح السياسة التأمينية في سورية وخاصة لدور هيئة الاشراف على التأمين,والتي لم يمض على ولادتها سوى عامين,
حيث استطاعت أن تحقق الوعد الذي قطعته بملتقاها الأول أن يكون عامها الثاني استقطاب شركات التأمين الخاصة بعد سنوات طويلة من حصر هذا الدور بالمؤسسة العامة السورية للتأمين,إذ أصبح لدينا اليوم 8شركات تأمين خاصة و5 شركات سورية متخصصة في تقديم خدمات التأمين الصحي,وكذلك 3 شركات تأمين تكافلي حصلت على الموافقة المبدئية,وبرسملة عالية لسوق التأمين إنما يؤكد أن السوق السورية ستشهد تنافسا وتدفقا لشركات تأمينية أخرى.بدأت تتحضر لدخول سوق التأمين السورية وكذلك لتواجد شركات اعادة التأمين,خاصة أن كل من حضر وشارك بالملتقى اكد أن السوق السورية هي سوق واعدة وجاذبة للاستثمار في مجال التأمين.‏

ولعل العقبة الأهم التي تعترض معظم تلك الشركات هي ضعف الوعي التأميني عند المواطن السوري وهذا ما أكده جميع المشاركين بالملتقى إلا أن ازالة هذه العقبة هي حصيلة من التعاون بين شركات التأمين وهيئة الاشراف على التأمين وتعريف المواطن بمنتجاتهاوأهميتها بالنسبة له قبل أن تكون فرصة للاستثمار لشركة التأمين,وقد حفلت الجلسات والنقاشات بمواضيع هامة.‏

- فقد اعتبر عبد الخالق رؤوف خليل أمين الاتحاد العام العربي للتأمين إطلاق شركات القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين العمل بالمنافسة وإلى تحسين الخدمة التأمينية وإعطاءالحرية التأمينية لافتا إلى أن الملتقى ناجح والحضور متميز.‏

وتوقع أن ينمو حجم الأقساط التأمينية في العام القادم وكذلك مستوى دخل الفرد بما ينعكس إيجابا على مستوى الفرد والدخل الوطني .‏

- في حين اعتبر باسل عبود نائب المدير العام للشركة السورية العربية للتأمين أن السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهن مشتري التأمين سواء كان مؤسسة أو فردا هو المفاضلة بين الاحتفاظ بالخطر أو نقله إلى شركة التأمين وهل من الأفضل نقل الخطر كليا أو جزئىا بمعنى الاحتفاظ بجزء منه,فالاحتفاظ بالخطر يعني عدم شراء وثيقة التأمين اللازمة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه.‏

وأكد أن أهم أنواع الأخطار التأمينية هي التي تلحق الأضرار بالموجودات المادية وخسارة أرباح العمل لأسباب غير تجارية وخسارة الموجودات النقدية والخسائر الناتجة عن المسؤولية والمرض واصابات العمل وما إلى ذلك.‏

وإن فوائد التأمين بالنسبة للشركات المؤمنة هي تحويل الأخطار حيث أن التأمين يوفر مصادر اللازمة لتحويل استبدال الموجودات التي قد يصيبها الدمار أو الضرر,والحصول على خدمات إدارة المخاطر فالمؤسسة تستطيع الاستفادة من خبرات شركات التأمين في منع أو تقليل وقوع الأخطار.‏

-وحدد جميل حجار مستشار مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين معالم السوق التأمينية في سوق التأمين الصحي مما يخفف على الدولة النفقات وتحسين من المستوى الصحي للعمال,والتأمين على الحياة والادخار وتطوير التأمينات الشخصية كالسفر والسياحة.‏

والتوسع في التأمين على المصانع والالات وفوات المنفعة والتعاون مع المصارف المختلفة لتسويق المنتجات التأمينية وخاصة ضمان القروض.‏

والتأمين الزراعي والذي لم يدرس حتى الان بالسوق,أيضا تأمين مصنعي المستحضرات ومسؤولية الأطباء والمهندسين والجامعات وغيرهم. وأشار إلى إجمالي الأقساط التأمينية في سورية لعام 2005 بلغت حوالي 6.7 مليار ليرة أي ما يعادل حوالي 135 مليون دولار,فشكلت السيارات فيها أعلى نسبة وهي 59.4% ونفى أن يكون الرقم الاجمالي للأقساط التأمينية هو الرقم الصحيح والدقيق لأن هناك تسربا للأسواق التأمينية المجاورة إما لجهة سهولة الحصول على التعويضات أو الاختلاف في حجم تلك التعويضات.‏

وتوقع نذير باتع مدير عام ميديكا,مستثمر أردني,أن تدفع زيادة الوعي التأميني ومعدلات الأعمار والتزايد السكاني,وكلفة النفقات الصحية العالية,وعدم قدرة القطاع العام على تلبيةالخدمات الصحية,وأن تدفع المواطن السوري للبحث عن وثيقة تأمين صحي,ومن المتوقع أيضا أن يصل عدد المواطنين السوريين الحاصلين على وثيقة التأمين إلى 100000 مواطن,مع ضرورة أن تقدم شركات التأمين منتجات وخدمات تأمينية تناسب مختلف شرائح وقدرات المواطنين السوريين المادية.‏

وحول تناسب الأسعار مع التغطية الصحية,يقول باتع ستكون هناك بوليصات تأمينية بقيمة 10000 ل.س وتغطي حتى نصف مليون ل,س وقد طرحت شركات التأمين وثائق مناسبة للسوق السوري تراوحت أسعارها بين 7000ل.س-11000 ل.س سنويا للفئات العمرية البالغة,أما لفئة الأطفال فإن الأسعار ترواحت بين 3000-5000 ل,س وقد أدخلت إحدى الشركات نظام البطاقة التأمينية الذكية إلى السوق السورية,لتكون سورية من أوائل الدول العربية التي استخدمت هذه البطاقة,والتي بإمكانها تخزين ملف المريض الصحي بشكل دائم.‏

وأشار باتع إلى أن منشآته تعاقدت مع 500 جهة طبية سورية,وسوف لن يكون المريض مضطرا لدفع نقوده مقدما,ويوجد في سورية العديد من المشافي الخاصة لتقديم الخدمة للزبون,ولكنها بحاجة للاهتمام بقسم تقديم الخدمات الصحية في المجال التأميني بشكل أفضل ومتخصص.‏

وعن الدافع الحقيقي لدخوله السوق السورية والاستثمار فيها,يقول باتع السبب الرئىسي كان هو بأن سورية سوق واعد وعلى المستثمر اغتنام الفرص المتاحة أمامه,وهذا ما فعلناه ولكن ليس من منطلق مادي بحت,بل من منطلق محبتنا لسورية الوطن والإنسان ولتقديرنا للشعب السوري المضياف.‏

وأثنى باتع على تجربة السوق السورية التي بدأت من حيث انتهى الآخرون .‏

- سليمان الحسن رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين:بالتأكيد الملتقى حقق الغاية منه وهي فرصة اللقاء بين شركات التأمين المحلية والعربية وقد كشف عن اللاعبين الجدد بسوق التأمين.‏

طاهر الحراكي رئيس مجلس ادارة شركة الثقة السورية للتأمين:يجب أن يستمر المؤتمر بالسنوات القادمة والعدد الكبير من الحضور فاق توقعاتنا,وهيئة الأشراف على التأمين من أكبر العوامل التي نجحت باستقطاب هذا العدد من الشركات.‏

محمد عامر بنور من شركة البيمو للتأمين في ليبيا:الملتقى ناجح بكل المقاييس من حيث المشاركة والمحاضرات وهو فرصة غنية للتعرف على سوق التأمين السورية وسنفكر مستقبلا بدخول هذه السوق وذلك بعد زيادة رأسمال الشركات التأمينية الليبية.‏

عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة السورية للتأمين:الملتقى حقق أهدافه واتاح لنا التعرف على شركات تأمين جديدة وكذلك تعريف هذه الشركات بمؤسستنا.‏

فاروق جود رئيس مجلس ادارة شركة التأمين العربية-السورية: الملتقى حقق وسيحقق الغاية منه ولم أكن أتوقع مثل هذا الحضور الكبير وأطمح أن يدخل التأمين في المنتديات الاقتصادية الأخرى.‏

محمد نجيب من شركة إعادة تأمين بمصر:الملتقى أثبت أن شركات التأمين القادمة إلى السوق السورية عندها كفاءة عالية وهو ملتقى ناجح وما نتمناه دعوة أكبر للشركات المصرية.‏

المصدر: الثورة