مقترحات لتحسين الوضع المعيشي في سورية دون زيادة رواتب..

قدّم الخبير المصرفي والاقتصادي عامر إلياس شهدا عدة مقترحات بديلة لزيادة الرواتب، واعتبرها أفضل وأكثر جدوى اقتصادية لجهة عدم حدوث تضخم والدخول بحلقة مغلقة بين زيادة الراتب وارتفاع الأسعار، حسب كلامه.

واقترح شهدا عبر صفحته على “فيسبوك”، أن تستفيد كل أسرة من 8 جرات غاز مجاناً سنوياً، وكل أسرة تحصل على الرز والسكر مجاناً على مدار العام، وتستفيد كل أسرة من تخفيض فواتير الماء والكهرباء والهاتف بنسبة 20%.

ويحصل كل طالب على كوبون سنوي بقيمة 10 آلاف ليرة للحصول على مستلزمات المدرسة، على ألا يفوق عددهم ضمن الأسرة 3 طلاب، وأن تستفيد الأسرة من 200 ليتر مازوت مجاناً سنوياً، وتحصل على كوبون بقيمة 50 ألف ليرة لشراء الدواء.

وقبل أيام، اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن “زيادة الرواتب سيكون لها آثار كارثية، لأن السياسة المتبعة حالياً هي عدم طرح سيولة بالسوق، والحل الموجود أمام المواطن هو القروض، التي ستساعد على دعم وضعه المعيشي ولو بشكل بسيط”.

وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي منذر زيدان، مؤخراً، عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة زيادة الرواتب حالياً، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

واقترح زيدان رسم سياسة ضريبية عادلة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وإيجاد آليات لسحب السيولة الزائدة من الأسواق، وتطبيق سياسة أسعار فائدة تشجع على الإيداع في المصارف، حينها ستعزز القوة الشرائية للراتب تلقائياً.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة

الاقتصاد اليوم