معارك الأسعار... أسعار المواد ترتفع بنسبة 30%

منذ 24 كانون الثاني / يناير، لا تزال تداعيات طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة، مطروحة على طاولة نقاش خبراء الاقتصاد، وفيما يقلل المعنيون بالشأن الاقتصادي الحكومي من شأن الآثار المترتبة عن طرح الورقة "الكبيرة" على ارتفاع الأسعار الحاصل، تزداد شراسة الأسعار يوماً بعد آخر، على حساب مستهلك ما زال يتلقى الضربات على وجهه في حلبة مصارعة لا توفر له الحد الأدنى من الحماية!

العملة الجديدة، أصبحت متداولة في الأسواق، ويبدو أنها أكثر "فعالية" في الشراء لدى المواطن، الذي لن يحتاج إلى عد "10" أوراق نقدية من فئة  500 لشراء عبوة زيت، "على الرغم من أن سعرها يحتاج اليوم إلى 1500 ليرة زائدة عن العملة الجديدة من فئة 5 آلاف".

وارتفعت كل الأسعار في الأسواق خلال الشهر الجاري، والسابق، بنسبة وصلت إلى 30 في المئة للكثير من المواد، بعد طرح فئة 5 آلاف ليرة، رغم تأكيدات مصرف سورية المركزي بأن طرح الفئة الجديدة "لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها".

في هذا الوقت، يحضر في الأذهان تصريح وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، بأن "الواقع الاقتصادي في سورية بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل، مشيراً في تصريحه إياه أن هناك "22 في المئة زيادة في قطاع التصدير عن العام الماضي، وأكثر من 50 في المئة انخفاض ميزان العجز التجاري في 2020".

هذه "التطمينات" التي ما انفكت تطلقها الحكومات المتعاقبة من عمر الأزمة السورية، لا تعدو كونها "تصريحات إعلامية، وحبر على ورق"، كما يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، مشيراً إلى أن ما يحصل يؤكد "انفصال الحكومة عن الواقع" بشكل كامل.


وحسب كلام يوسف، فإنه " أصبح لدينا تغيير في المفاصل الاقتصادية، وهذا التغيير أدى إلى تعديل في الفلسفة التي كانت متبعة لدى المفصل القديم، ما أدى إلى طريقة التعامل بالاقتصاد ككل"، وبكلام مبسط أكثر، يقول يوسف إن " أحد أهم أوجه التغييرات في الاقتصاد السوري، هو طرح العملة النقدية الجديدة، ويبدو أن عد العدة كان محضراً له منذ 2019 حين تمت طباعة هذه الفئة، والله يستر من مفاجأة الـ10 آلاف".


أما بالنسبة إلى تصريحات وزير الاقتصاد، فهي كما يقول يوسف "تصريحات، لم تنعكس على الأرض، وهذا هو المهم"، إضافة إلى أن " أيدٍ خفية تتلاعب بالاقتصاد وتسعى لتدميره، وتجار أزمات لم يتوقفوا ودواعش من الداخل تنمو قوتهم وتكبر"، وهذا حديث آخر يطول شرحه.ارتفاع مجنون!

"ارتفاع مجنون" سيكون من الصعب السيطرة عليه، دون وجود روادع، كما يقول الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، مشيراً إلى أن العديد من التجار سيلجؤون إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو "بحجة التنزيلات"، بعد الوصول إلى مرحلة "تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية".

هذا التخفيض، يجب أن يكون بناء على إصرار المواطنين على مقاطعة العديد من البضائع، وبذلك يجبر التجار على تخفيض الأسعار.

ويقول فضلية إن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع معظم أسعار السلع المستوردة سواء الجاهزة منها أو نصف المصنعة أو المادة الأولية، وانعكس أيضاً على السلع المصنعة محلياً، ولكن، هذا لا يعني، ارتفاع الأسعار "كل على هواه".

ورأى فضلية عدم وجود سبب اقتصادي أو منطقي لارتفاع سعر الصرف، سوى الوضع السياسي الذي يحاول فيه البعض رفع سعر الصرف حتى ينعكس على مستوى التضخم ومستوى المعيشة للمواطن السوري حسب كلامه، أو حتى" زيادة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي"، وعندما تزول هذه الأسباب سيتراجع سعر صرف الدولار لكن ليس بنفس النسبة التي ارتفع بها.تشاؤم من رفع الدعم!

في هذا الوقت، تتسع شريحة المواطنين المطالبين برفع الدعم عن المواد "المدعومة سابقاً، من قبل الحكومة، وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي، إنه متشاءم من هذا الأمر، على الرغم من أنه وبسبب الفارق الكبير في الاسعار بين المواد المدعومة حالياً، وأسعار السوق، والمقارنة بينها، قبل طرح الفئة النقدية الجديدة، يمكن القول "إنها باتت مقبولة، لكنها لا ترقى لمستوى الدعم المطلوب"، ويمكن ملاحظة، أنه بعد طرح الفئة النقدية الجديدة، تم رفع الأسعار بطريقة غير متوقعة، "فما بالك، في حال زيادة الرواتب، من المؤكد ستضرب الأسعار مرتين إضافيتين".

ويعزو يوسف، السبب في ذلك، إلى أن "الاقتصاد السوري هش، وينقاد وراء الشائعات، وربما تجهز العديد من التجار لاحتمالية الزيادة من الآن".

في حين، ثمة نقطة أخرى، يجب التركيز عليها، حسب قول الخبير الاقتصادي، وتتعلق، بأن الشريحة التي ستستفيد من هذه الزيادة، غير كبيرة، ولا تتعدى فئة الموظفين، في حال تمت الزيادة، أكثر من مليوني عائلة، فما مصير باقي الأسر السورية؟!


ماهي الفئات التي تستحق الدعم؟!

وكان خبير اقتصادي، تساءل عن الفئات التي تستحق الدعم، والإجابة تقسم إلى قسمين، "الأول، يتعلق بموظفي الدولة، وهي الفئة الوحيدة التي لم يزيد أجرها بالنسبة التي زادت فيها الأسعار منذ بداية الأزمة، والثاني، هم العاملين في القطاع الخاص، وهي فئات زادت أجورها بنسبة توازي زيادة الأسعار"، ولكن، "ليس كل من يعمل في القطاع الخاص يحصل على أجر كاف"، وهذا منطق آخر، فما الحل؟!

الحل، كما يرى الخبير الاقتصادي، يتمثل في إعداد بيانات مسحية للفئات كافة، مع دراسة جدوى اقتصادية للحصول على الدعم المطلوب، و" لو أن الحكومات المتعاقبة استغلت كل هذه السنوات، التي مرت على طرح مصطلح إيصال الدعم لمستحقيه، لكان بحوزتها اليوم قاعدة بيانات غير مسبوقة لجميع الأسر المقيمة في البلاد وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وعندها لا تجد حرجاً من تحديد أي رقم للدعم، والذي يجب أن يكون بدلاً من الدعم الذي تتباهي به في المواد التي تدعي انها تقدمها، والمواطن لا يراها إلا بما ندر، وللطبقة الغير مستحقة"

هاشتاغ