مصرف التوفير يطلق قرضاً عقارياً لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة

03-08-2021

مصرف التوفير يطلق قرضاً عقارياً لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة

أعلن مصرف التوفير، اليوم الثلاثاء، عن طرح منتج جديد يتمثل بمنح قرض عقاري لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة عبر تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصب قولها إن هذا المنتج يأتي بهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أو التجارية ولا سيما أن عمل المصرف كان يتركز سابقا في مجال قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.

وتتراوح فائدة القرض العقاري الجديد ما بين 14 و16 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح كما ألا يتجاوز عمر المقترض الـ 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة وفقا لما أوضحته معصب.

وأشارت مدير عام المصرف إلى أن المصرف تميز بالنسبة للمنتج الجديد بالمرونة فيما يتعلق بالعقار المقدم كضمانة حيث أتاح إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء أو عقارا آخر ملكا للمقترض يلبي شروط المصرف أو أن يكون عقارا تعود ملكيته لأي شخص متضامن ومتكافل مع المقترض يقوم بتقديم هذا العقار ليكون ضمانة للقرض.

كما نبهت معصب إلى أنه يحظر منح القرض المذكور لتمويل شراء عقار بين الأزواج أو بين الوالدين والأبناء أي بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وذلك بهدف التركيز على أولوية المصرف بتأمين العقار إما لغرض السكن أو لخدمة أي مشروع صغير.

يشار إلى أن مصرف التوفير أصدر قراراً في أيلول الفائت برفع سقف القروض التنموية للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين إلى مليوني ليرة سورية بدلاً من مليون وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في التعليمات التنفيذية لقروض ذوي الدخل المحدود.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...