مصر: المحكمة الإدارية العليا تؤيد تصدير الغـاز لإسرائيل

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، إيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري »بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية«. وكان الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه في العام ٢٠٠٥ لضخ ١,٧ مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى ١٥ عاما. وترفض الحكومة المصرية، التي تتعرض لانتقادات شعبية بسبب هذه الصفقة، الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها، الذي صدر بإجماع رئيسها إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة، أن »قرار الحكومة الذي صدر في أيلول العام ٢٠٠٠ بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنها إسرائيل، لا يخضع لرقابة القضاء«.
وأضافت »القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، ما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى«.
وقررت المحكمة إحالة ملف الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لإعداد تقرير قانوني قبل استئناف نظر القضية في ١٦ آذار المقبل.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات، »الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لأنه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزف موارد الدولة«. وأضاف »حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لإسرائيل في ظل هذه المجازر التي تنفذها في غزة«.

المصدر: وكالات