مصانع تسرق الكهرباء بمساعدة الموظفين

أثار إلقاء القبض على صاحب أحد المعامل التي تستجر الكهرباء بطريقة غير مشروعة وفي سابقة هي الأولى من نوعها مخاوف بقية المصانع التي تتواطأ مع موظفين ضعفاء النفوس من أجل خفض قيمة الطاقة الكهربائية إلى أرقام زهيدة وبطرق عديدة لا تغيب عن بال المسؤولين في الشركة العامة لكهرباء حلب.
ومعروف أن الكثير من المصانع وخصوصاً التي تقع خارج المدن الصناعية السبع في المحافظة، توازي قيم فواتيرها قيم الفواتير المنزلية وعلى الرغم من ذلك لا يدقق المسؤولون في كهرباء حلب في الأمر لأن الكثير من موظفيهم وزملائهم متورطون في الفساد الذي يحرم خزينة الدولة من عوائد مجزية تذهب لجيوب المفسدين. وعادة ما يستعين أصحاب المنشآت الصناعية بموظفين لـ«رصرصة» عدادات الكهرباء لتسير مؤشراتها ببطء مهما بلغ حجم الطاقة المستجرة أو إلى إرجاع قيم العدادات إلى الخلف أو سرقة الكهرباء من الأسلاك بطريقة مباشرة دون الرجوع إلى العدادات، وهي طرق شائعة للسرقة يتقاضى بموجبها موظفو الكهرباء مبالغ شهرية مجزية للتغاضي عن الوقائع.
ولمؤشري الكهرباء حصة من العملية بالسكوت عن الفضائح مقابل عمولة بضعة آلاف من الليرات السورية كراتب شهري إضافي يعادل عشر المبلغ المترتب دفعه من المعامل النظامية التي تخشى التلاعب بحقوق الدولة، ولهؤلاء خبرة في التعامل مع العدادات لخفض قيمها بدل الاستعانة بموظفين آخرين خشية أن يتوزع السر ليصعب كتمه.
ولم يردع عزل المدير العام للشركة العامة لكهرباء حلب من منصبه وتوقيف عدد من المديرين للتحقيق معهم في قضايا فساد الموظفين المتورطين في «فضيحة المعامل» إلا أن بعضهم وضع يده على قلبه خشية أن يأتيه دور المحاسبة بعد افتضاح أمر أحد معامل منطقة النقارين.
وبالعودة إلى تلك الواقعة يمكن تسجيل العديد من الملاحظات التي تصب في غير خانة المعنيين بوضع الطاقة الكهربائية إذ كيف يمكن لموظف أن يتلاعب ثمانية أشهر بعدادات أحد المصانع دون وجود رقابة عليه مع أن قصة التلاعب شائعة ومثبتة في الكثير من المصانع؟ وهل يمكن تركيب عدادات كهربائية مزورة بأختام بلاستيكية دون أن تكتشف الشركة الأمر؟
والأهم من ذلك أن الموظفين المتهمين في القضية جار عليهما الزمن وغيب أحدهما من الحياة الدنيا بحادث كهربائي على حين يمكث الآخر في السجن المركزي «حيث كثرت السكاكين عليه بعد دخوله السجن على حين يسرح ويمرح الموظفون المتلاعبون بالعدادات طلقاء من غير محاسبة»، وفق قول أحد الموظفين.
ويبلغ حجم الفاقد الكهربائي ربع حجم الطاقة المستجرة تقريباً كدليل على السرقات الكثيرة التي تحدث بكثرة في حلب ولا تجد الشركة العامة للكهرباء وسيلة للحد منها على الرغم من عدد الضبوط الكهربائية الكثيرة المسجلة في سجلات الشركة لكن واقع الحال يشير إلى أن العديد من الموظفين المسؤولين عن تسجيل الضبوط يكتفي بمبلغ «محرز» عند ضبط حالات السرقة من دون تسجيل ضبط بالواقعة.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية