مشروع مرسوم لإعفاء الذهب من إجازة الاستيراد والسماح بإدخاله بصحبة مسافر

وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب حاكم مصرف سورية المركزي المتضمن إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها بدلات الخدمات.
 
وأكدت مصادر خاصة أن اللجنة الاقتصادية وافقت أيضاً على إعفاء مستوردات الذهب من إجازة الاستيراد والسماح بإدخالها بصحبة المسافرين..
وأكدت المصادر أن مصرف سورية المركزي انتهى من إعداد مشروع المرسوم التشريعي الخاص بإعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم الجمركية على عملية الاستيراد، بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع، ويتضمن مشروع المرسوم إعفاء جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم /35/ للعام 2007 وتعديلاته.
كما ينص مشروع المرسوم المذكور إعفاء الذهب من بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم /38/ للعام 2006 وتعديلاته.
أما المادة الثانية من مشروع المرسوم فتضمنت استيفاء رسم مالي ومقداره 100 دولار أمريكي عن استيراد كل واحد كغ من الذهب الخام بكل أشكاله على أن يتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية وتوريده إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة للدولة.
أما المادة الأخيرة من مشروع المرسوم فنصت على إعفاء مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.. وحول الأسباب الموجبة لإصدار مشروع المرسوم المشار إليه، أوضح المصدر –وحسب مصرف سورية المركزي- أن صناعة الذهب تعاني من العديد من المشكلات، الأمر الذي وقف عائقاً في وجه تطور هذه الصناعة المهمة، الأمر الذي أدى إلى نزوح الحرفيين من سورية للعمل في الأسواق الخارجية، وبالتالي خسارة السوق السورية للمهارات والكفاءات لمصلحة الأسواق الأخرى.
كما أن مشكلة ارتفاع الرسوم الجمركية المترتبة على استيراد الذهب الخام (رسم قنصلي- رسم طابع- كشف شعاعي...) كلها تعدّ إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها صناعة الذهب في سورية على اعتبار أن ارتفاع تكاليف استيراد الذهب كرّس استيراد الذهب الخام تهريباً، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني أهمها حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد كبيرة وتنشيط عمل السوق السوداء والضغط على سعر صرف الليرة السورية نتيجة زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السوداء لتمويل إدخال الذهب بطريقة غير نظامية إلى جانب فقدان القدرة على الرقابة على جودة مستوردات الذهب، الأمر الذي يسيء إلى سمعة صناعة الذهب التي تعدّ من الصناعات العريقة في سورية.
وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير الذهب تنص على إخضاع مستوردات الذهب الخام لإجازة الاستيراد، الأمر الذي يتناقض مع التوجه نحو تبسيط إجراءات استيراد وتصدير الذهب باعتبارها المشكلة الرئيسة التي يعاني منها الحرفيون، كما أن الذهب الخام من حيث المبدأ يعدّ (نقداً) على اعتباره حافظاً للقيمة، وعليه فإنه من غير المنطقي أن يتم إخضاع إدخال النقد لإجازة استيراد. وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة بتاريخ 11/1/2012 حول موضوع إلغاء كافة الرسوم والتكاليف الأخرى المفروضة على استيراد الذهب الخام وفرض رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي..
وبناء عليه تم إعداد الصك التشريعي الخاص بذلك.

هناء غانم

المصدر: تشرين