مشروع أميركي لحماية الإنترنت
أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يمنح الوكالات والمسؤولين الحكوميين سلطات جديدة لملاحقة مواقع الإنترنت الأجنبية التي تبيع سلعا مقلدة أو تنتهك حقوق الملكية للمواد الموسيقية أو الأفلام أو الكتب.
ويستهدف القانون الذي يأمل مؤيدوه أن يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات في العام القادم "المواقع الإلكترونية المحتالة" في دول لا تقع تحت طائلة القانون الأميركي مثل الصين.
وحصل المشروع الذي وافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكونة من 19 عضوا بالإجماع على تأييد شركات منها ديزني ونايك وميرك وتايم وارنر وجماعات مثل نقابة الممثلين الأميركية وغرفة التجارة الأميركية.
وتعرض مشروع القانون لهجوم من منتقدين مثل مؤسسة الجبهة الإلكترونية -وهي جماعة للحقوق الرقمية- بدعوى أنه "رقابة على الإنترنت" يمكن أن تضر بمصداقية الولايات المتحدة التي تدير النظام العالمي لمنح أسماء نطاقات الشبكة.
المصدر: رويترز
إضافة تعليق جديد