مدير المشروعات في مكافحة البطالة: الحق على العاطلين..
تحدث السيد المهندس خالد الحاجي بكر مدير المشروعات في هيئة مكافحة البطالة عن تجربة الهيئة التنموية ونتائجها المبشرة والتي لاتزال جنينية لوجود صعوبات وعقبات تعترض تنفيذ هذا البرنامج الوطني, وإن أهم ما طرحته الهيئة هذا العام هو التخطيط لوضع استراتيجية لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل, وذلك من خلال:
-تطوير برنامج تنمية المشروعات
-تنفيذ عقود التدريب للتشغيل المضمون
-رفع سوية التدريب وفق احتياجات سوق العمل
-الاهتمام ببرنامج حاضنات الأعمال
وأشار المهندس خالد إلى بعض الصعوبات التي تلمستها الهيئة مع توسع خططها وطموحاتها في عام .2006
أولا : صعوبات تتعلق بثقافة المجتمع وانتشار ثقافة الائتمان وروح المبادرة والاتكال على الدولة من خلال:
عدم رغبة شريحة كبيرة من المتعطلين بالتعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو دينية.
وبأن التمويل هو منحة غير مستردة من الحكومة وعدم استيعاب فكرة العمل الحر وبأن الوظائف الحكومية تؤمن لهم الاستقرار.
ثانيا: صعوبات تتعلق بالمتعطلين عن العمل/ زبائن الهيئة حيث يتصف المتعطلون:
-بتدني المستويات التعليمية
-وبأن البطالة ظاهرة شبابية
-بطالة طويلة المدى
-محدودية القدرة الذاتية للمتعطلين
-وغياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل
-ضعف الخبرة المهنية
ثالثا: الأنظمة/ الضمانات المصرفية:
إن أنظمة المصارف لاتنسجم مع منهجية الهيئة في تنفيذ برنامجها التنموي, وبالتالي درست الهيئة وبالتنسيق مع المصارف وضع تعليمات خاصة تناسب الهيئة والمصارف أكثر مرونة وحداثة وقادرة على تلبية المتطلبات الاستثمارية في اسواق شبه مفتوحة ومتنامية ولايزال التعامل المصرفي يشكل عنق الزجاجة في نشاط الهيئة.
رابعا: صعوبة تأمين مكان المشروع بناء على أنواع الملكية والحيازة وعدم الاستفادة منها كضمانة للقرض.
حيث يعاني المستثمرون من تعقيد الاجراءات العقارية في تقديم الضمانات اللازمة للقروض تجاه المصارف.
لقد أثر هذا الواقع على الاستثمار ولاسيما على مستوى الضمانات المصرفية وأثرها في جذب وتشجيع الاستثمارات.
ويمكن تصنيف العقارات الى ثلاث فئات:
عقارات مسجلة في السجل الدائم- المؤقت- وعقارات خاصة بالجمعيات ومناطق المخالفات حيث لا يمكن الاستفادة منهما من قبل ما لكيها إلا بعد أن يسجل في السجل العقاري الدائم.
خامسا: صعوبات خاصة بالتراخيص:
تعامل المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الهيئة للعاطين عن العمل والتي يتراوح تمويلها من 100 ألف ل.س إلى 3 ملايين ل.س مثلها مثل المشاريع الكبيرة التي يتم تمويلها من قبل المصارف أو التي يتم تمويلها عن طريق قانون الاستثمار رقم 10 من حيث الموافقات والتكاليف علما بأن سقف الاقراض هنا يتجاوز 100 مليون ل.س.
لابد من الاشارة إلى رسوم الرهن التي ترفع من قبل المقترض لقاء وضع إشارة الرهن لصالح المصرف, وعند رفعها أيضا والتي تصل إلى ما نسبته 24.48 بالألف من قيمة الضمان وأوجز السيد المهندس خالد المقترحات والتوصيات بالتالي:
1- وضع برنامج تدريب وتشغيل وإعادة تأهيل خريجي المدارس المهنية.
2- إحداث مركز لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3- إحداث جمعية ضمان مخاطر الائتمان.
4- توصيات خاصة بحق الملكية.
5- معالجة مشكلة التراخيص.
6- احداث برنامج حاضنات الأعمال.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد