محافظ حلب يهدد بإغلاق 95 بالمئة من المحال التجارية كرمى للتعريب

وضع محافظ حلب الجديد علي أحمد منصورة أمس توقيعه على قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 604 والقاضي بإغلاق المحال العامة المسماة بأسماء غير عربية لحين إزالة المخالفة بعد توجيه إنذارين، ما يهدد بإغلاق 95 بالمئة من منافذ البيع التجارية في بعض محاور المدينة وفي مقدمتها «هايبر ماركت» Carrefour الذي افتتح منذ شهر ويحول حكم قضائي دون تعريب تسميته راهناً.

ونص القرار على إغلاق تلك المحال «لمدة ثلاثة أيام في المرة الأولى بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار ولمدة أسبوع بعد إنذاره للمرة الثانية وحتى إشعار آخر وذلك لحين إزالة المخالفة في المرة الثالثة»، وجاء القرار في مصلحة صندوق العمل الشعبي الذي سيرفد بعوائد مجزية من غرامات المخالفين الذين يستوجب عليهم دفع 500 ليرة سورية عن كل يوم إغلاق لمصلحة الصندوق في أمانة سر المحافظة. وأوضح عمر شعراني، عضو المكتب التنفيذي للقطاع المختص ونائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية، لـ«الوطن» أنه ممنوع تسمية المحال باللغات الأجنبية إلا في حال الوكالات الأجنبية على أن تكتب التسمية بالحرف اللاتيني تحت التسمية العربية وبنصف حجم الخط «وأبدى كثير من أصحاب المحال تجاوبهم إلا أن الجولات الميدانية كشفت في بعض محاور المدينة مثل السليمانية والعزيزية أن 95 بالمئة منهم لم يلتزموا بتعليمات اللجنة»، ولفت إلى أن الكادر المختص مستعد لتنفيذ القرار على الرغم من الضغط الذي قد يسببه وبأن 300 محل المنذرة سابقاً ستوجه إليها إنذارات جديدة بموجب القرار الجديد.
وعن Carrefour، الماركة العالمية التي افتتحت أول فرع لها في سورية في «الشهباء مول»، أشار شعراني إلى أن ما يسري على غيرها يسري عليها «وستنذر بالتأكيد وستغلق ما لم تتقيد بمضمون القرار بحسب توجيه وزارة الإدارة المحلية وعليها تقديم الثبوتيات التي تؤكد أنها وكالة عالمية ليسمح لها بكتابة التسمية بالحرف اللاتيني تحت الكتابة بالحرف العربي»، ما يعني أنها ستوضع في «بوز» المدفع في انتظار الإسراع بالدعوى القضائية التي تجيز لها التسمية باللغة العربية.
ومن شأن القرار، بحسب متعاملين في السوق، أن يربك الحركة التجارية المشلولة أصلاً «فالكساد مخيم على الأسواق التي انخفضت فيها البيوع بتدني القدرة الشرائية للمستهلكين في مقابل ارتفاع الأسعار»، وفق قول أحدهم الذي طالب بمنح فرصة أمام أصحاب المحال التجارية لتنفيذ القرار «الذي استعجل محافظ حلب الجديد بإصداره قبل بقية المحافظات السورية».
يذكر أن قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب استند إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 5043/ص/م/د/2 تاريخ 7/5/2008 وعلى موافقة أعضائه الحاضرين بالجلسة رقم 7 تاريخ 7/4/2009. وهو القرار الأول الذي يصدره محافظ حلب منصورة.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية