محافظ حلب يحسم الخلاف حول موقع سوق الهال الجديد
سوق الهال المركزي في حلب، هذه السلة الغذائية التي ترفد حلب وما حولها من مناطق بما تحتاجه من الخضار والفواكه على مدى العام وقد يمتد هذا الرفد الى المدن السورية الأخرى التي تحتاج بعض هذه الخضار والفواكه مما لا تتوفر زراعته لديها بسبب تميز حلب بإنتاجها لهذه الأصناف أو تلك، كما أن هذا السوق يساهم في تصدير بعض السلع الى عدد من الدول العربية والأجنية، ومن خلال أهمية هذا السوق المركزي بات من الضروري الاهتمام به والمساهمة في حل مشكلاته وتذليل العقبات التي تعترض ميزته الاستثماري
ة وعلى رأس هذه الاهتمامات نقله من وسط المدينة المكتظة مرورياً الى حواف المدينة هرباً من الضغط المروري والابتعاد عن تكريس هذا الضغط وزيادته من خلال سيارات التحميل، ودرءاً للتلوث الذي يحط بغباره فوق الخضار والفواكه التي يتناولها الملايين من الناس فهذا السوق يقع في عين البؤرة المرورية المكتظة بين حي المشارفة وباب جنين حيث التلوث المقيت في هذه المنطقة يزداد يوماً بعد يوم.
وانطلاقاً من هذا الواقع الذي يحتاج الى حل جذري وفعال وجدي بادر محافظ حلب الدكتور تامر الحجة لوضعه على قائمة أولوياته التي يعمل من خلالها وبشكل حثيث للحفاظ على البيئة ونقل معظم الفعاليات التي تساهم في التلوث أو الضغط المروري الى خارج المدينة، إضافة الى أن هذا السوق كان يخدم حلب في الستينيات حين كان تعداد سكان حلب 400 ألف نسمة بينما هذا الرقم يتجاوز الأربعة ملايين نسمة الآن، بمعنى أنه لم يعد كافياً لتخديم هذا العدد الكبير من المقيمين في حلب، ناهيك عن أن كل محل فيه كان يملكه تاجر واحد وأصبح الان يعيش منه خمسة أو ستة تجار هم أولاد هذا التاجر أو شركاؤه نظراً لمحدودية عدد المحال التي يحتويها هذا السوق وبالتالي باتت الحاجة ملحة الى توسيع هذا السوق من خلال نقله الى منطقة أوسع بحيث يكفي حاجة السوق ويوافق عدد التجار الذين يعملون فيه وأكثر، ويجهّز بمرافق عامة حضارية وجيدة تساهم في إضفاء المظهر الحضاري على هذه المنشأة المهمة بشكل خاص وعلى المدينة بشكل عام.
السيد محمد نجيب برغل يقول: أصبح مكان سوق الهال في وسط البلد وهذا يعوق إدخال البضائع الى السوق بسبب الضغط المروري كما أصبح السوق ضيقاً على الأرزاق أيام المواسم، وكما نرى فإن هذا السوق لا يحوي مجاري ولا نظافة ولا مرافق بالرغم من أن هذا السوق مركز غذاء يدخل مطابخ الناس.
السيد رفيق برغل أفاد بقوله: كان المفروض بالدولة أن تهيئ الدراسة البيئية وتنقلنا الى المكان البديل بالسرعة القصوى وتمنعنا من الاستمرار في هذا السوق.. حين باعتنا البلدية المحلات في سوق الهال كان ذلك مع إشغال الأرصفة أمامها لأن البضاعة تحتاج الى وقت لتفريغ أو بيع حمولة السيارات المحملة ومساحة كافية لوقوفها أمام المحل ويمكن أن تتخرب المواد إذا أسيء تخزينها أي إذا وضعت داخل المحلات: فلماذ تأتي شرطة البلدية الآن وتصادر الأرزاق أو تتلفها حين تجدها على رصيف المحل أو في السيارة المحاذية للرصيف. وقد ذهبنا الى المحافظ وشرحنا له الوضع، وقد وعدنا أنه سيحل مشكلاتنا ويوقف مصادرة البضائع من قبل شرطة البلدية التي تأتي كل يوم و«تقش» الأرزاق، ومن المفروض أن يكون دخول شرطة البلدية الى سوق الهال ممنوعاً لأنه ليس شارعاً عاماً وإنما هو سوق مخصص لبيع الخضار وليس ملكاً للبلدية لتستثمره وتؤجره.
علي مشهدي يقول: سوق الهال ليس موحداً وليس على نسق واحد بعض المحلات له رامبات ووجائب والبعض الآخر ليس له ذلك ووضعه طيلة السنوات السابقة مستقر ومتفاهم عليه، لماذا تدخل الآن شرطة البلدية لتنظيفه من الأرزاق بدل تنظيفه من الأوساخ؟ فتصادر كل بضاعة تراها على الرامب أو الرصيف أو الشارع، المطلوب استيعاب طبيعة العمل في سوق الهال لأن البضائع تحتاج الى مساحات كبيرة فهو سوق للتصدير الى الدول المجاورة كالعراق وغيرها والسوق مسور ولا علاقة له بالشوارع الخارجية أي لا يساهم في الضغط المروري على شوارع المدينة ومن خلال استيعاب طبيعة العمل في هذا السوق يجب أن يأتي الحل.
عمر بركات أفادنا بقوله: التجار ولجانهم نظموا العمل كما نظموا عرض البضائع على مدى عشرات السنين دون التدخل من أحد، بينما الآن فقد تدخل مجلس بلدية حلب عن طريق شرطته التي تدخل وتتلف البضائع وقد أصبح الوضع سيئاً فهذه البضائع ثمنها أموال وهي أرزاق مدفوع ثمنها من قوت العائلات فلم تهدر هكذا ببرودة أعصاب.. ويضيف السيد مشهدي: نحن تجار كومسيون نبيع بالأمانة وعلى أساس العمولة وليس بيعاً وشراء لذلك يجب، ولكي يستمر عملنا، ألا يقف أحد في طريقنا ويصادر بضائعنا كي نستطيع الإيفاء بالتزاماتنا المادية المفروضة علينا من قبل المتعاملين معنا ومن قبل الدولة كخدمات والتزامات أخرى.
ما نطلبه نحن التجار أن تتحملونا ونتحمل نحن أوضاعنا الى حين تهيئة السوق الجديد ومغادرة التجار إليه، ثم إن هناك لجنة تسيير أعمال سوق الهال المنتخبة ديموقراطيا لترتيب الأوضاع فقد كانت هناك انتخابات ديموقراطية وبتوجيه من السيد المحافظ وتغيرت اللجنة السابقة التي استمرت عشرات السنين ما جعل البعض منها يحمل ضغينة ويحاول عرقلة أعمال اللجنة الجديدة وبدأ بالهمس الى الجهات المعنية في مجلس البلدية لإصدار توجيهات وقرارات تسعى من خلالها إلى إزعاج التجار والتضييق عليهم وعلى أمكنتم وبذلك فتح باب زرق جديد للبلدية وشرطتها.
مروان شيخ دبس يقول: طبيعة العمل في هذا السوق خاصة به فهو سوق لبيع الجملة وليس المفرق أي نحن لا نعرض بضائعنا في محلاتنا بل إن هذه البضائع تنزل على الأرض وتحمل كاملة بعدها بساعة أو أكثر قليلاً إذ نحتاج أثناء ذلك الى فرز هذه الأرزاق وعزلها ومن ثم بيعها أي تحتاج هذه البضائع الى مساحات للقيام بهذه العمليات ووقت كاف لذلك وقد جرت العادة خلال عشرات السنين على هذا المنوال وبتنظيم وتحت نظر الجهات المعنية.. ويضيف السيد شيخ دبس: لقد أفادني السيد توفيق أزرق وهو معاون رئيس البلدية عام 1962 أي أيام نشوء السوق بأنه حين إنشاء سوق الهال آنذاك تم دفع قيمة المرافق الخدمية من ساحات وشوارع ومرافق أخرى مع قيمة المحل لأنها تخدم هذا السوق وهي من مستلزماته فكيف تؤجر الآن للمالكين من قبل مجلس المدينة علماً بأن ثلثي محلات السوق جرى تمليكها حجرياً والثلث الباقي هو آجار واستثمار.. ويضيف السيد مروان متسائلاً: لم هذه المضايقات من قبل شرطة البلدية بهدر أرزاقنا وإتلافها كلما وجدوها تقف أو تتوضع أمام محلاتنا التي نعمل بها منذ 45 عاماً دون مضايقات وبراحة تامة؟ ماذا جرى الآن حتى يحاسبونا على الأرصفة والشوارع في سوقنا وأمام محالنا؟ هل هو نوع من الضغط علينا ليجعلونا نبتعد حفاظاً على كرامتنا ونسلمهم مفاتيح محالنا ونقعد بلا عمل علماً بأن هذا الهدر الذي يحصل قد رفع ثمن السلع، وإذا فعلناها وتركنا محالنا وقعدنا ستكون هناك كارثة تجارية واجتماعية في حال توقف هذا السوق المركزي الذي يمول الداخل والخارج.
أحمد عجلة أمين سر لجنة تسيير أعمال سوق الهال ولدى سؤاله عن هذا الواقع قال: بني سوق الهال عام 1962 بمساحة مقدارها خمسة هكتارات وعدد محلاته 162 محلاً وكل محل يحتوي خمسة تجار تقريباً.. العشرات من التجار يراجعون لجنة تسيير أعمال سوق الهال بسبب انتهاكات شرطة البلدية لهذا السوق وإتلاف الأرزاق ويطالبوننا بمعالجة الأمر والدفاع عنهم فالشوارع في السوق تقطع وتعم الفوضى وقد شكوت لقائد الشرطة واستجاب لطلبي وخفف من هجمة هذه الحملات ولكن مجلس المدينة عاد الى الهجوم على سوق الهال وعلى الأرزاق فيه.
إن هذه الأرزاق لا تتسع لها المحلات فقط وهذا الوضع كنا نعمل به على مدى عشرات السنوات والمعروف أن الشوارع ممنوع تأجيرها فهي للخدمات ومرور السيارات والأرصفة في الأصل مكان متمم لأمكنة توضع البضائع فكيف ستؤجر من الآن فصاعداً والأهم من هذا ان السوق في سبيله الى الإخلاء فهلا تصبر الجهات المعنية علينا حتى يحين إخلاؤه فقد وافقنا على الموقع الجديد الذي تم اختياره من قبل المحافظة وموافقون على دفع المبالغ التي فرضت علينا مقابل التحسين والخدمات والبنية التحتية للموقع الجديد والذي كان قبلاً في الراموسة شريطة الإسراع في تهيئة هذا الموقع وتسريع استلامنا له لينتهي هذا الوضع بيننا وبين شرطة البلدية. وبالمناسبة فإن الموقع الجديد المختار لنا جيد فالمواد تصل من أراضيها مباشرة عن طريق المتحلق ولا تدخل المدينة.
أما عن نظافة السوق وهي مطلوبة من مجلس المدينة كوننا ندفع رسم النظافة المطلوب فحدث ولا حرج في الشتاء أو حال سميكة ونفايات متراكمة لا تدخل آليات النظافة الى السوق إلا كل شهرين مرة حيث تدخل الجرافة تجرف الأوساخ وتنقل بعضه وتترك بعضه الآخر، الشوارع داخل السوق مهتلكة ومكسرة وهذا يزيد في المظهر السيء والمعاناة، والسيارة في أيام الضغط لا تصل الى الداخل قبل مرور خمس ساعات وللعلم فإن السوق يعمل بلا عطل سوى أول أيام العيد، ومن الجدير ذكره أن هناك منتجاً يحتاج الى 24 ساعة لبيعه فهو يحتاج الى مساحة وهناك بعض المنتجات تحمل مباشرة أو تحتاج الى ساعة فقط ومجلس البلدية يقول هنا ممنوع وهناك ممنوع فكيف ذلك والسوق مسور وعندنا حرم خاص بالسوق وخيرات السوق كثيرة ولا نخرج بها خارج السوق أو خارج حرم السوق فنحن دائماً في الداخل ولسنا في شارع بارون لتتدخل الشرطة وتقوم بعملها.
لقد تمت دراسة مخططات السوق في العام 1962 وتم انتقال الفعاليات إليه عام 1968 وعلى مدى أربعين عاماً تم استثماره ضمن منظومة مدروسة تارة ومتعارف عليها تارة أخرى ويجري كل شيء على مايرام بالرغم من الضغط الذي يزداد عاماً بعد عام نتيجة ازدياد عدد المستثمرين فيه وزيادة تعداد السكان والمنتفعين من هذه الفعالية الهامة.. ومن خلال متابعة المعنيين كانت هناك لجان تدرس واقع السوق وتساهم في الحفاظ على النظام فيه فكانت هناك دراسة عام 1995 مثلاً من قبل لجنة فرعية بينت الوضع العام لسوق الهال من حيث الإشغالات أمام المحلات والإشغالات المرخصة والكشف على الساحات والطرقات وبيان ما يتطلبه السوق وخلصت وقتها الى تحديد مساحات الإشغال أمام المحلات حسب مواقعها من رمبات ومظلات ومصاطب ومحلات بزواياها المتعددة وحشواتها، وتحديد الإشغالات المرخصة التي تعوق المرور وهي «الأكشاك النموذجية المرخصة» كونها تتموضع في المداخل الرئيسية والمستوطنات الداخلية كما بينت الساحات والطرقات التي تؤدي الى المداخل والمخارج وهذه بطبيعة الحال تبقى فارغة لتسهيل المرور كذلك الأمر بالنسبة لوضع الساحة الكبيرة التي تشكل شريان السوق الرئيسي وكانت مهمتها الرئيسية استخدامها للشحن الى المحافظات «البرادات» وهناك عدة توجيهات لتنظيم هذه الساحة بمنع دخول البرادات بقصد المبيت أو الجرارات الزراعية الى غير ذلك.. كانت مثل هذه اللجان تكرر بين فترة وأخرى لإعادة النظام الى محلات سوق الهال وضبط الاندياحات غير النظامية أمام المحلات والتقيد بالمساحات المسموح بإشغالها سواء أمام الرصيف أو في الشارع ولم تعمد أي لجنة من هذه اللجان سواء من قبل مجلس المدينة أو المحافظة الي فرض رسوم إضافية على المحلات داخل هذا السوق وبقي الوضع هكذا الى عام 2005 حيث خاطب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الدكتور معن الشبلي أعضاء المكتب التنفيذي في كتاب يقول: إشارة الى حاشيتكم المسطرة على كتاب مديرية الأملاك بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس المدينة القاضي بتشكيل لجنة مهمتها طرح فراغات سوق الهال والساحة لمن يرغب ونظراً لصعوبة إخلاء الشاغلين الحاليين الواردين في جدول المسح المرفق صورة عنه وإدخال شاغلين جدد نرجو التفضل مشكورين بالموافقة على جدول المسح المرفق ليتسنى لنا فرض رسم إشغال استناداً للقانون المالي رقم/1/، طياً جدول مسح ساحات وفراغات سوق الهال مبين فيه واضعو اليد على هذه البقع وتقررت الموافقة على هذا المسح لساحات وفراغات سوق الهال وتبيان واضعي اليد الحاليين ومن هنا ابتدأت المشكلة بين التجار في سوق الهال ومجلس المدينة وأبلغ السيد المحافظ بهذه القرارات فقام بجولة ميدانية الى منطقة سوق الهال برفقة أمين فرع الحزب وقائد شرطة المحافظة تبين له من خلالها وجود حالة فوضوية من إشغال أصحاب المحلات للأرصفة والساحات وعدم الاعتناء بنظافة السوق فبدأ باتخاذ إجراءات فورية وحازمة وتقرر إبلاغ لجنة تسيير أعمال سوق الهال بإزالة كل الإشغالات الموجودة خلال أسبوع من تاريخه وبالتنسيق مع قيادة الشرطة لتقديم المؤازرة اللازمة لإزالة كل الإشغالات في حال عدم الالتزام وفرض رسم إشغال على الأرصفة المواجهة للمحلات والمستثمرة من قبل أصحابها، وتحدد قيمةالرسم بالاتفاق مع لجنة سوق الهال وعدم تجاوز هذا الرصيف إلى جسم الشارع واتخاد كل الاجراءات القانونية بحق المخالف ومن ثم وضع آلية ونظام لنظافة السوق بالاتفاق مع لجنة تسيير أعمال سوق الهال وفرض رسوم النظافة على المحلات تحت إشراف مجلس المدينة وعلى مسؤوليتها.
وبعد ان أخذت شرطة البلدية دورها القاهر في إتلاف بضائع أي مخالف استغاث التجار بالسيد المحافظ وتقدموا له بشكواهم باسم لجنة تسيير أعمال سوق الهال وأصحاب المحلات في سوق الهال بقولهم: لقد سمحت لنا شفوياً بوضع الأرزاق أمام المحلات بشكل نظامي وتحت إشراف اللجنة المسؤولة عن التنظيم ولكن قسم الأملاك لم يسمح لنا بذلك نرجو الإيعاز بالسماح لنا بوضع الأرزاق وبيعها ونحن مستعدون لكل الإجراءات التي تتخذونها للمصلحة العامة، إلا أن شرطة البلدية ماضية في إتلافاتها.
في سبيل الوصول الى حلول ناجعة لموضوع سوق الهال ودراسة همومه دعا السيد المحافظ الى اجتماع لمعالجة مشكلاته المتفاقمة وانهائها.. وبدأ بأكبر هذه الهموم بالنسبة للتجار وهو تغيير موقع سوق الهال من منطقة الراموسة التي تعتبر بؤرة تلوث لا يجوز أن تقترب منها سلة الغذاء هذه حفاظاً على صحة المستهلكين.. وقد بقي التجار يلهثون سنوات وراء تغيير هذا الموقع الذي وافقوا عليه في البداية، لكن بعدما علموا بوضعه الملوث دأبوا على تغييره وتطلب ذلك منهم جهداً كبيراً ونداءات ومراسلات وصلت الى مكاتب رئيس الوزارة وما فوق، وفي هذا الاجتماع يبشرهم محافظ حلب بأنه تم اتخاذ القرارات اللازمة حول تغيير موقع سوق الهال الجديد من منطقة الراموسة الى منطقة نظيفة وأفضل وتقع على العقار 12280 أنصاري أملاك دولة بمساحة 70 هكتاراً.. ويقول السيد المحافظ :ان وزير الزراعة أبدى استعداه لتخصيص هذا العقار لسوق الهال الجديد في حلب وفي هذا كما يقول السيد المحافظ توفير لسعر الأرض يستفيد منها التجار ويبقى عليهم دفع تكاليف البنى التحتية وبناء المحلات إضافة الى تكاليف البنى التحتية التي نفذت في الراموسة بعد موافقتهم السابقة على الموقع وتبلغ حوالي 55 مليون ل.س.
وفي حال كان العقار خارج المخطط التنظيمي سيدرس الأمر وسيضم الى المدينة، كما وضع المحافظ تصوراً حضارياً لهذا السوق وخدماته ومرافقة وملحقاته ليكون منشأة متكاملة حضارية المضمون والمظهر وقال للتجار الذين استعجلوه على البدء بالمشروع سعياً للخلاص من ضيق سوق الهال الحالي عليهم وانتهاء من مشكلاته قال السيد المحافظ أنه حتى نكون جديين في هذا المجال سنشكل لجنة من الفنيين وممثل من المحافظة لتأمين المخططات وتشكيل هذا السوق على نظام الجمعيات وهذا نظام يحتاج الى صياغة بإشراف المحافظة.. وكان يمكن للسيد المحافظ ان يفيدنا أكثر في مجال موقع سوق الهال الجديد لو أن رئيس مجلس المدينة حين حضر الاجتماع كان قد هيأ المعلومات الكافية حول العقار ولكن نظراً لضحالة المعلومة التي قدمها مجلس المدينة حول العقار اكتفى بهذا القدر من المعلومات والتصورات التي سينقلها السيد المحافظ كما وعد قريباً الى حيز التنفيذ.
أما عن تأجير الأرصفة وأجزاء من الشارع فقد أصر عليها رئيس مجلس المدينة ووافقه المحافظ على تأجير 5 أمتار فقط أمام المحل من الشارع بحيث يدفع كل تاجر حوالي 5000 ل.س شهرياً يذهب ثلثاها ريعاً لمجلس المدينة والثلث الأخير للعناية بالمرافق والنظاقة إلا أن احتجاج التجار بقي مستمراً على الإيجار وعلى فكرة التأجير التي لم يتقبلوها من قريب ولا من بعيد.
كما حث مجلس المدينة على المساهمة في نظافة السوق كون التجار يدفعون رسم النظافة.
كان لتجار سوق الهال همان؛ أولهما :كان حول تغيير موقع سوق الهال من مكانه الجديد في الراموسة كونها منطقة ملوثة وقد استجاب السيد المحافظ لذلك.. وثانيهما خطوة مجلس المدينة لتأجيرهم أرصفة محلاتهم وقسم من شوارعها وهذا لم يعتد التجار عليه على مدى أربعين عاماً وليس وارداً في أصل إنشاء السوق لأن طبيعة العمل في هذا السوق، كونه سوق جملة وليس مفرقاً ولاعتبارات أخرى سردها التجار وكان أشد ما آلمهم هو زيارات دوريات الشرطة لهذا السوق وإتلاف أرزاقهم ومصادرتها في حال وجدوها خارج محلاتهم علماً أن هذا النوع من المنتج لا يمكن تخزينه داخل المحل بسبب تلفه السريع.. وفي الوقت ذاته فإن تأجيرهم المرافق التي دفعوا ثمن إنشائها لتخديم محالهم من قبل أمر غير منطقي. والتجار يشعرون بالغبن من هذا الإجراء ويتحسسون الضغط الواقع عليهم من قبل مجلس المدينة لإجبارهم على الخضوع لمبدأ التأجير هذا.. فهل من طريقة لإعادة النظر بهذا الموضوع بشكل يرضي التجار والمعنيين بالأمر، نأمل ذلك!
فاديا شحيبر
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد