مجموعات أميركية تحث إدارة بايدن على إحياء المفاوضات التجارية مع الصين

حثّت مجموعاتٌ أميركية واسعة النفوذ إدارة الرئيس جو بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضها سلفه دونالد ترامب، مع اشتداد الحرب التجارية بين البلدين.

ورأت هذه المجموعات التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكمبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة بتاريخ أمس الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ "إجراءاتٍ سريعةٍ لوضع حدٍّ للرسوم الجمركية الباهظة".

وقالت الرسالة التي وُجِّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين والممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي إنَّه "بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأميركية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محلياً، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج".

وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم هودج لوكالة "فرانس برس" إنَّه "فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض باقتصادنا نحو الأفضل، نُجرِي مراجعةً استراتيجيةً لعلاقتنا الاقتصادية بالصين، من أجل توفير سياسةٍ فعالةٍ تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأميركية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين".

وفي الوقت الذي يمكن أن يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض التعرفات، لم ترغب وزارة الخزانة في التعليق.

كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع بكين لضمان "احترامها التزاماتٍ" تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي وُقِّعت بداية عام 2020.

والاتفاق الذي تم إعلانه في كانون الثاني/يناير 2020، ترك التعرفات الأميركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية بدون تعديل.

وتعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.

بيد أنَّ الاتفاق لم يَحُلَّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعاتٍ استراتيجيةٍ مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأميركيين.

وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعةً للمفاوضات.

وأواخر أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ مسؤولَين رفيعي المستوى من الصين والولايات المتّحدة، مكلّفين بالملفّ التجاري بين البلدين، أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.