مجلس الوزراءيتيح للجمارك شراءالبضائع المستوردة بالقيمةالمصرح عنها

أقر مجلس الوزراء بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء باتجاه هدم وإزالة أي مخالفة مهما يكن نوعها مع فرض غرامة العقوبة على المرخص.
وألغى التعديل المقترح الأحكام التي كانت تجيز للمجالس المحلية تسوية مخالفات البناء ما أفسح المجال لظهور مخالفات جديدة، كما تضمن التعديل أيضاً أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة يحدد أنواع المخالفات البسيطة التي لا تغير النظام العمراني والقابلة للتسوية والغرامات التي تفرض على تسويتها.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بإعطاء الحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح مدير عام الجمارك بشراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة والمعدة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأي تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة في حال تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة إلا إذا أعاد مستورد هذه البضاعة بضاعته إلى بلد المنشأ حصراً.
ويهدف مشروع القانون إلى ردع بعض المستوردين عن التصريح بقيم متدنية جداً لمستورداتهم ما يعني التهرب من الرسوم الجمركية وغيرها دون أن تنعكس هذه القيم المتدنية على الأسعار النهائية لهذه السلع في الأسواق المحلية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بترخيص المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وإنهاء العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير خطة النشاط السياحي من خلال تنظيم وتخصيص عمل مكاتب السياحة والسفر بما يحقق جودة المنتج السياحي وتحسين مستوى الخدمة السياحية والمساهمة في تنفيذ خطط الترويج والتسويق السياحي بالإضافة إلى تحديد شروط الترخيص لهذه المكاتب وتصنيفها والتزاماتها المالية والقانونية والإدارية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية واقتراح اللجنة الاقتصادية على تمديد العقود المبرمة بين الشركة السورية للنفط وبعض شركات عقود الخدمة وتعديل الشروط العقدية بما يحقق المصلحة الوطنية وزيادة حصة سورية من العائدات الإنتاجية.
واطلع المجلس على نتائج زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى مملكة اسبانيا وفرنسا والمشاريع التي تم الاتفاق عليها في المجالات المختلفة.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة مكتب المتابعة لدى المجلس والمتضمنة نسب الإنفاق والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية والتنموية العائدة للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد رئيس المجلس خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع الخطة وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة لها.

المصدر: سانا