مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها.

ودعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى النهوض بعمل الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وإيجاد حلول عملية لمشكلة السكن ودعم قطاع التعاون السكني الشبابي بشكل ينافس القطاع الخاص واستئناف منح القروض السكنية من قبل المصرف العقاري والسماح للمصارف الخاصة بمنح قروض للجمعيات التعاونية السكنية لمعاودة نشاطاتها.

وأكد أعضاء المجلس شحادة أبو حامد واسكندر حداد وخالد العطية أهمية تقدير الأراضي الخاضعة للاستملاك بشكل عادل والعمل على أتمتة عمل الجمعيات التعاونية السكنية لوضع تصور شامل حول فرص تخصيص المواطنين بالشقق السكنية.

كما دعا أعضاء المجلس معين نصر ومحمد خير سرور وعهد الكنج إلى تشجيع السكن الادخاري والإيجاري ودعم قطاع المقاولات والاتحاد التعاوني السكني داعين إلى تخصيص جمعية “بناء الأجيال السكنية” في ضاحية الفيحاء بمنطقة الديماس بمقاسم أراض جديدة وإعادة النظر في أسس إقامة مشاريع السكن الشبابي بحيث تشمل شرائح أكبر من المواطنين.

وطالب عضوا المجلس عائدة عريج وزياد سكرية بتسريع التعاقد على المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء وضرورة وجود مكاتب أو مديريات تابعة لمؤسسة الإسكان في مختلف المناطق بالمحافظات بينما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى معالجة مسألة الرسوم المرتفعة للتراخيص الممنوحة للنقابات.

كما دعا أعضاء المجلس محمد نزار شرفو ونورة حسن وثائر إبراهيم إلى إقامة تجمعات سكنية لعائلات الشهداء ومعالجة تعثر مشاريع السكن الشبابي في محافظتي حمص وطرطوس وتسريع إنجاز المخططات التنظيمية.

وتساءل عضو المجلس مجيب الدندن عما أنجزته الوزارة في مجال “إحداث الشركات الإنشائية وتأمين الآليات الثقيلة والمعدات لمرحلة إعادة الإعمار وما وصلت اليه في تنفيذ خطتها لإقامة 46 ألف مسكن العام الجاري وخطتها لإقامة السكن النموذجي في محافظات دمشق وطرطوس وحماة” داعيا إلى تقديم خطة “قابلة للتطبيق” بشأن تطوير مناطق السكن العشوائي في دمشق مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين السكن البديل للقاطنين فيها مع دفع بدل إيجار زهيد.

بدوره دعا عضو المجلس عمر الحمدو إلى إعادة تشكيل لجنة في محافظة حلب تتخذ قرارات بالسماح ببناء طوابق إضافية في المباني السكنية لحل مشكلة السكن فيما طالب عضو المجلس الياس مراد بتشكيل لجان تابعة للمجلس في مختلف المحافظات تتولى إعادة دراسة الاستملاكات السابقة وإشارات الاستملاك سواء كانت سياحية أو مدرسية وغيرها.

من جانبها تساءلت عضو المجلس فاطمة خميس عن عقود الأعمال الموقعة من قبل الوزارة مع الشركات في مجال إعادة الإعمار فيما دعا عضو المجلس بطرس مرجانة إلى النظر في قانون العقود الذي يحفظ حقوق المالكين والمنفذين للإنشاءات العامة والخاصة قبل البدء بمرحلة إعادة الإعمار.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على هيكلة الشركات الإنشائية ودعمها وتأمين مستلزماتها لإنجاز جميع المشاريع الموكلة إليها تمهيدا للبدء بمرحلة إعادة الإعمار مبينا أن الوزارة ستقوم بإنجاز 6000 وحدة سكنية خلال العام 2017.

وقال عرنوس إن الوزارة “انتهت من وضع المخطط التنظيمي لمحافظة اللاذقية وتعمل على إنجاز 41 مقسما سكنيا في عقدة الشيخ سعد في محافظة طرطوس حيث سيتم تسليم 450 شقة سكنية في الربع الأول من العام القادم و 600 شقة حتى نهاية العام” مؤكدا أنه يتم العمل على تطوير المخططات التنظيمية في مناطق السكن العشوائي في المحافظات ولا سيما في دمشق مع الحفاظ على حقوق المواطنين حيث تم إنجاز خطوات “متقدمة وإيجابية” فيها.

وأكد وزير الأشغال العامة أن الوزارة شكلت بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية “ورشات للتدخل السريع لإعادة الخدمات والطرق إلى أي منطقة تتم اعادة الأمن والاستقرار إليها وفرق عمل لمساعدة الوحدات الإدارية في مجال إعداد المخططات التنظيمية”.

وحول عمل المؤسسة العامة للإسكان لفت عرنوس إلى أن المؤسسة تعمل على تهيئة الأراضي وتجهيزها وتخطيطها لإقامة مقاسم سكنية عليها مبينا أن الوزارة تعمل على تسريع إدخال القطاع الخاص والاستثماري المنظم في عملية الإعمار السكني وإقامة شركات مشتركة للتطوير العقاري.

ولفت عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الجمعيات التعاونية السكنية لتأمين رأسمال كبير يسرع من إنجاز المشاريع السكنية الجديدة مبينا أن إقامة طوابق سكنية جديدة لحل مشكلة السكن في حلب “تخضع لاستيعاب المخطط التنظيمي والكثافة السكانية لذلك أما مسألة الاستملاك فهي حق بالنسبة للدولة لتأمين إقامة مشاريعها”.

وحول إعادة منح القروض السكنية بين عرنوس أنه تم مؤخرا رفع قرض السكن الادخاري إلى 5 ملايين ليرة سورية كما أجرت الحكومة اجتماعات عديدة لتأمين الدعم المالي للوزارة بهدف تمكينها من إنجاز مشاريعها السكنية وخاصة السكن الشبابي .

ورفعت الجلسة إلى الساعة ال12 من ظهر يوم الأحد 13 تشرين الثاني.

سانا